"الإدارية العليا": فصل موظف بالرقابة المالية لاختراقه أجهزة الحاسب الاَلي وانتهاك سرية البيانات

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجازاة الطاعن الأول (ع. م. ع)، بالهيئة العامة للرقابة المالية بالفصل من الخدمة لقيامه باختراق أجهزة الحاسب الآلي لبعض العاملين بالهيئة العامة للرقابة المالية، ما تسبب في انتهاك سرية البيانات الموجودة عليها ومحاولة نسخها بالمخالفة للتعليمات، وبمجازاة الطاعن الثاني (و. م. أ) بالهيئة العامة للرقابة المالية بالخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة لأنه أعطى الطاعن الأول كلمة السر الخاصة بحاسبه الآلي، ما مكنه من استخدامه واختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله بالمخالفة للتعليمات.
صدر القرار برئاسة المستشار عادل بريك نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين سيد سلطان والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، ونبيل عطاالله، وشعبان عبد العزيز نواب.
وأكدت المحكمة أنه يحظر الاعتراض أو الاختراق للبيانات والمعلومات الحكومية على شبكة الإنترنت حماية للأمن القومي، وتم فصل موظفا بالرقابة المالية اخترق أجهزة الحاسب الاَلى وانتهك سرية البيانات وآخر خفضت درجة وظيفته أعطاه كلمة السر، وعلى مقدمي الخدمة المحافظة على سرية بيانات النظام المعلوماتي لأجهزة الدولة وعدم إفشائها أو الإفصاح عنها أو اختراقها أو اعتراضها، وأن حماية أسرار الدولة للبيانات والمعلومات الإلكترونية وأجهزتها على الشبكة المعلوماتية أو نظام معلوماتي أو حاسب خاص من مسائل الأمن القومي.
وأن الأمن القومي يتسع ولا يضيق ليشمل كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أراضيه، وأن الأمن المالي والاقتصادي للوطن جزء لا يتجزأ من أمنه القومي، وأن الاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة جريمة لها عقوبات متعددة صارمة.
كما أكدت على أن التهمة ثابتة بالدليل الرقمي وليس الورقي والأدلة الرقمية السبيل لكشف مكافحة جرائم تقنية المعلومات وأن الطاعن في الطعن الأول أثناء عمله بقسم الدعم الفني استخدم برامج تجسسية من جهازه للحصول علي البيانات ومعلومات من أجهزة أخرى وأن المرحلة التي تمر بها البلاد دقيقة والشائعات تستهدف النيل من اقتصادها القومي وزعزعة الاستقرار والبتر من الوظيفة لا يستلزم الضرر الفعلي، ويكفى الضرر المحتمل والتهديد المحتمل للأمن القومي وأن افشاء الطاعن الثاني كلمة السر للأول خطأ جسيم مكنه من اختراق المعلومات السرية الخاصة بجهة عمله.