«أصعبها ارتفاع الديون وزيادة الفقر».. بطرس غالي: العالم سيواجه 8 تحديات بعد كورونا

قال الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، إن الفترة الحالية التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد هي فترة غير واضحة اقتصادياً، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية المصرية في أيد أمينة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة.
وأكد «غالى»، خلال مشاركته في ثاني جلسات منتدى «اقتصاد مختلف في عالم مختلف» الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، مساء الأحد، عبر الفيديو كونفرنس، أن أزمة فيروس كورونا ستغير من شكل القرن الواحد والعشرين بشكل كامل، موضحاً أن النشاط البشري وليس الاقتصادي فقط توقف، فلم يتمكن أحد من الخروج ولا الإنتاج ولا البيع والشراء، فما حدث إصابة جسيمة في الجسم البشري، ما يؤثر على الأنشطة البشرية المستقبلية بشكل كامل.
وأشار إلى أن ما يحدث حاليًا نتيجة أزمة كورونا لا أحد كان يتوقع حدوثه، والأزمة الاقتصادية عام 1930 كانت بشكل أساسي بسبب انهيار بورصة «وول ستريت»، ما أدى إلى انهيار الجهاز المصرفي الأمريكي، وتأثير الأزمة على بقية دول العالم، مشدداً على أن أزمة 1930 إذا حدثت في الوقت الحالي، ستعالج في أقل من 3 شهور، وذلك لأن وقتها كانت الولايات المتحدة هي منبع أساسي للقروض، أما الآن فالوضع مختلف، كما أن الجهاز المصرفي الأمريكي لم يكن وقته نمى بالدرجة التي تسمح بحدوث موانع حريق، أما الوضع الحالي مختلف تمامًا.
وتابع: «الأزمة الاقتصادية الثانية كانت في عام 2008، بدأت بانهيار أسعار الديون العقارية قليلة الجودة، ما أدى إلى تفشى الانهيار في بنوك الاستثمار، وفقد الثقة في أسواق المال، وحدوث شلل تام في جميع الأسواق، والحل لأزمة 2008 كان في ضخ أموال ضخمة في أسواق المال، وإتاحة جميع الأموال للمتعاملين، وبالفعل تم ضخ 11 تريليون دولار في أقل من شهر في كافة أسواق العالم، لإرجاع ثقة المتعاملين في آليات السوق».
وشبه الوزير السابق أزمة كورونا الحالية ب«شخص أصيب في حادث سيارة بكسور وارتجاج في المخ، وبالتالي لا بد من علاج الجسم بالكامل، للحفاظ على حياة المريض، فالهدف الأول هو محاولة إنقاذ حياة ذلك المريض وضمان عدم وفاته».
وأكد أنه «يجب للخروج من أزمة كورونا ضح المزيد من الأموال في جسم الاقتصاد بالكامل، وتقديم الدعم الكامل لجميع المواطنين، سواء أفراد أو شركات أو مؤسسات خيرية، للحفاظ على نسيج المجتمع بالكامل».
وأشار إلى أن «هناك 3 تناقضات هامة جراء أزمة كورونا، وسنعيش بهم فترة طويلة مقبلة، ولعلاج تلك التناقضات يجب التفكير في صميم السياسة الاقتصادية، والمعالجة الاقتصادية أما عن التناقض الأول، فهو التساؤل هل نغلق أم نفتح؟، فهل نحافظ على الاقتصاد مقابل الصحة، أم نغلق وقد ينهار الاقتصاد. وحتى الآن، تلك الإجابة على السؤال غير واضحة، فدولة السويد قررت ألا تغلق، وكانت النتيجة زيادة عدد الإصابات بشكل كبير، ما أدى إلى مراجعة تلك القرارات وأما أمريكا فقررت أن تغلق فترة ثم تراجعت، ما أدى إلى انتشار المرض بشكل كبير وصل إلى 50000 حالة يوميًا، فحتى الآن لا يوجد سياسة تم الاعتراف بها».
ولفت إلى أنه «تم التوصل إلى سياسة مقبولة، وهي فتح المناطق التي وصلت بها المعدل إلى 15 إصابة فقط بين 100000 شخص، وإذا زاد الرقم يتم الإغلاق مرة أخرى وأما عن التناقض الثاني فأوضح أنه في كيفية ضخ أموال كبيرة على المجتمع للحفاظ على النسيج المجتمعي والسياسي والاقتصادي، وفي نفس الوقت المحافظة على التوازنات المالية، ويجب المفاضلة بين نتائج عدم التدخل بتمويل، ونتائج الحفاظ على التوازنات المالية».
وأكد أنه «لو كان بيده القرار كان سيختار الحفاظ على النسيج المجتمعي والاقتصادي، حتى لا تتأثر المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعد انتهاء الأزمة، فستنهار تلك المؤسسات إذا لم تجد من يدعمها، وعملية ضخ الأموال تحدث من خلال تقديم ضمانات والتزامات عرضية على الموزانة، أو بشكل صرف مباشر من الموازنة».
وعن التناقض الثالث، أكد «غالي» أنه «هو الفقر، فنسب معدلات الفقر ستزيد في كل دول العالم، نتيجة أزمة كورونا، وسنحتاج إلى استنباط موارد من الاقتصاد، وبالتالي وضع ضرائب على أصحاب المشاريع والأنشطة الاقتصادية، ما يؤدي إلى تقليل الاستثمارات وبالتالي عدم القدرة على تحقيق التوازن المالي».
وأضاف: «الآثار المباشرة نتيجة فيروس كورونا، هي انهيار معدلات النمو المتوقعة، فحسب آخر تقرير لصندوق النقد الدولي، توقع معدل نمو بالسالب وصل حوالي 5% للاقتصاد العالمي، أي حدوث انكماش عالمي في الاقتصاد، أما عن إفريقيا فمن المتوقع حدوث انكماش الاقتصاد بنسبة سالب 3.4%، والشرق الأوسط متوقع حدوث انكماش بنسبة سالب 7.6 %«.
وأشار إلى أنه «من الآثار المباشرة جراء كورونا أيضًا زيادة نسبة البطالة، فوصلت في أمريكا إلى 25%، وأوروبا 15%، كما قلت تحويلات العاملين في العالم، ومن المتوقع أن تنخفض بقيمة 100 مليار دولار، أي أقل بنسبة وصلت إلى الثلث».
وقال إن «الإنفاق العام وصل إلى 11 تريليون دولار، على مستوى العالم، نصفه في شكل انفاق نقدي، والنصف الآخر في شكل ضمانات ومساندة. والأزمة الحالية أيضًا هي عدم التنسيق بين دول العالم ومناقشة كيفية الخروج من الأزمة، على عكس الأزمات الاقتصادية الماضية التي كانت تتكاتف الدول للخروج بحلول متعددة الأطراف».
أما عن الحلول التي قامت بها بعض الدول للخروج من تلك الأزمة، فأكد أن «أمريكا ضخت الكثير من الأموال، وصلت إلى 2.3 تريليون دولار، بنسبة 11% من الناتج المحلي، أما اليابان ضخت 5% من الناتج المحلي، والصين ضخت 5%. أما البرازيل فضخت 11% من الناتج المحلي، والهند ضخت 5.1%، أما مصر فضخت 1.8% من الناتج المحلي، بقيمة 2 مليار جنيه، وبالتالي فجميع حكومات العالم تدخلت في النشاط الاقتصادي».
وأوضح أن «العالم فيما بعد أزمة كورونا سيواجه 8 تحديات تتمثل في ارتفاع المديونية في جميع الوحدات الاقتصادية في المجمتع، بدءً من الأسرة للشركات والمؤسسات والدول واختفاء المدخرات بنسبة كبيرة من الشركات والمؤسسات، والأسرة، وانهيار الاستهلاك نتيجة انحصار النشاط الاقتصادي، واستمرار البطالة، إضافة إلى تغير الإطار السياسي في العالم، وتراجع شديد للعولمة، وزيادة نسب الفقر، وتهديد بحركة التجارة العالمية، نتيجة للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين».
وأشار إلى أن «صندوق النقد الدولي اقترح خلال تلك الأزمة خلق تريليون حقوق سحب خاص، وهي عبارة عن عملة مختلفة داخل صندوق النقد الدولي هدفها خلق سيولة في العالم، ويتم توزيع تلك الأموال على الدول النايمة، ويتم توزيعها حسب حصة كل دولة في صندوق النقد الدولي، ولكن لم يتم اعتماد القرار بسبب رفض أمريكا إعطاء الصين نسبتها من تلك العملة».
وأكد أن «الحرب بين الصين والولايات المتحدث ليست حرب تجارية، فهي حرب من الولايات المتحدة على الصين، وذلك لأن الولايات المتحدة بدأت في فقد الصدارة في العديد من المجالات، كالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصالات، وذلك نتيجة لتقدم الصين عن بقية الشركات».
وأضاف أنه «يجب على الدول النامية أن تبدأ في صياغة سياستها الاقتصادية الداخلية والخارجية، لكي تكون قادرة على تحمل تلك الأزمات المتوقعة، وتحمل الصدمات، والمناعة ضد المتوقع من التدفقات النقدية الخاطئة المتوقعة».
وأشار إلى أنه «للخروج من تلك الأزمة يجب البدء في زيادة الإنفاق العام بأكبر قدر ممكن، وتخفيض تكلفة التمويل وأسعار الفائدة بأقصى قدر، وزيادة القدر التنافسية في الدولة، وإعادة تأهيل العمالة، وتطوير الأجهزة البيروقراطية في الدولة، وتطوير البنية التحتية، لزيادة كفاءة الجهاز الإنتاجي، وزيادة قدرته على التنافس».
وأشار إلى أن «تلك الحلول لها أعراض جانبية يجب وضعها في الاعتبار، فالزيادة في الإنفاق ستؤدي إلى زيادة الدين العام، والدين الداخلي أقل خطورة من الدين الخارجي، وبالتالي يمكن التعامل معه، وفي الدول النامية القدرة على النمو أعلى بكثير من الدول المتقدمة، فمصر وصل معدل النمو بها إلى 7.5%».
وأكد أن «مديونية الدولة تختلف عن مديونية الفرد أو الشركة، فالدولة قادرة على توليد الموارد اللازمة لتسديد تلك المديونيات الداخلية، والفترة الحالية هي فترة ركود، نتيجة قلة الطلب، ومن الممكن أن نتحمل جزء من الضغوط التضخمية الناجمة عن زيادة الدين».
وأشار إلى أنه «يجب زيادة القدرة التنافسية للدول من خلال وضع برامج تأهيل للعمالة، للتقليل من نسبة البطالة المزمنة. وتخفيض سعر الفائدة، سيؤدي إلى تحريك سعر الصرف، وبالتالي زيادة التنافسية في قطاع التصدير».
ووصف «غالي» الاقتصاد المصري ب«المعقد»، وأن «القرار في مصر يجب بناؤه على مجموعة من المعطيات والمدخلات الصعبة. والمسؤولين عن القرارات الاقتصادية في مصر، لديهم الكفاءة والخبرة، ومن المؤكد أن لديهم الأسباب المختلفة في قراراتهم الأخيرة، خلال أزمة كورونا. وأنا أؤمن بأن الاقتصاد المصري قادر على مواكبة أي أحداث، ولكن مع تطبيق السياسات الصحيحة».
وأضاف أن «ما حدث في مصر خلال الخمس سنوات الماضية من تطوير كبير في البنية التحتية والطرق، سيساهم بشكل كبير في تطوير العملية الإنتاجية، فذلك التطوير كان في وقته المناسب، وخطوة هامة للتقدم والإصلاح الاقتصادي. ودول العالم خلال تلك الفترة بقيادة الولايات المتحدة أصبح هدفها هدم منظمة التجارة العالمية، وكان ذلك واضحًا من خلال رفض أمريكا تعيين محكمين جدد في منظمة التجارة العالمية. وذلك الرفض يهدم جزء أساسي من عمل المنظمة، وهو حل النزاعات القائمة بين الدول».
وأشار إلى أن «منظمة التجارة العالمية في خطر حاليًا، والدول النامية هي التي ستتأثر بشكل كبير جراء هذا الخطر الواقع على المنظمة، ويجب أن نجد نظام بديل لإدارة المنظمة لا يعتمد على مساندة الدول الكبرى، ولا على الإجماع».
وأكد أن «الدور الحالي هو دور أفريقيا في رئاسة منظمة التجارة العالمية، ومن ضمن المرشحين، مصري الجنسية، ويجب التكاتف لكي يصل إلى المنظمة رئيس ذات كفاءة عالية، قادر على دعم القارة الإفريقية».
وفي ختام كلمته، أكد أنه «يجب استغلال أزمة كورونا، على سبيل المثال، تطوير شبكة الأمان الاجتماعي، وتسجيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية، من خلال تقديم دعم مادي مباشر لتلك المؤسسات، وفي حين تسجيل تلك المؤسسات سيتم الاستفادة منهم فيما بعد أزمة كورونا»، مشيرًا إلى ضرورة الاهتمام بالوضع الصحي، وصرف أموال لتطوير البنية في مجال الصحة.
وأشار إلى أن التوجه الحالي في العالم هو «تطور القطاع الخدمي، والعمود الفقري للقطاع الخدمي، هو الاتصالات، والقطاع الأكثر نمواً حاليًا وفي الفترة المقبلة، هو قطاع الاتصالات، ويجب أن نبدأ في تطوير العلاقات المالية الرقمية لكي نكون في صدارة التوجه المقبل».
وقال إنه «من الضروري أن تبدأ مصر في أن تجعل جميع العلاقات المالية رقمية لمواكبة العالم، ويجب أن يصبح هناك 70 مليون حساب بنكي، لكي تتحول جميع المعادلات الرقمية، كما يجب تطوير شبكة الاتصالات فيجب أن يكون الهدف الأساسي لمصر في المرحلة المقبلة، تطوير شبكة الاقتصاد، لتحسين الوضع الاقتصادي، ومواكبة الفترة المقبلة والتطور المتوقع».
بدوره، قال أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، إنه كان من المتوقع أن تأثير كورونا سيكون على الأوضاع الصحية فقط، وإنما اتضح أن التأثير الاقتصادي لا يقل عن التأثير الصحي السلبي، ما أدى إلى قلق مجتمع الأعمال نحو الفترة المقبلة، سواء في ظل أزمة كورونا أو ما بعد انتهاء الأزمة.
وأشار إلى أن هناك عدد من الثوابت تغيرت منذ بدء أزمة كورونا، مشيرًا إلى أن الدكتور يوسف بطرس غالي هو أحد الرموز الاقتصادية الدولية، وساهم في الكثير من الإصلاحات الاقتصادية في إفريقيا ومصر ووسط أمريكا، وأوروبا، فهو له بصمات اقتصادية في العديد من الدول، ووصفه بأنه «ميكانيكي اقتصاد».
من جانبه، أوضح المهندس خليل حسن، رئيس الشعبة العامة الاقتصاد الرقمي، خلال مداخلته، أن الوضع الحالي سيؤدي إلى خروج مؤسسات من السوق نتيجة حدوث الانكماش في الاقتصاد، مشيرًا إلى ضرورة أن تقدم الدولة دعم مباشر لتلك المؤسسات، للحفاظ على الاستثمارات، وعدم زيادة نسبة البطالة.
وأشار إلى أن التكاليف التي ترفضها الدولة خلال تلك الفترة، كالضرائب وغيرها تؤثر بشكل سلبي على المؤسسات، وسيؤدي إلى انهيار العديد منها تزامنًا مع أزمة فيروس كورونا.
في السياق، قال السيد أبوالقمصان، مستشار الغرفة، إن الحرب التجارية بين الصين وأمريكا ستؤثر بشكل كبير على منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى احتمال حدوث حروب أخرى.
أما الدكتورة سميحة فوزي، الخبيرة الاقتصادية والوزيرة السابقة، فأوضحت أنه من الممكن أن يتم إنشاء منظمات متعددة أطراف جديدة بعد أزمة فيروس كورونا، وتتلاشى بعض المنظمات الحالية، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي في مصر أكثر تعقيدًا عن غيره من الدول الأخرى، فمصر تعمل على إصلاحات اقتصادية في ظل تهديدات سياسية مختلفة.
وأوضح الدكتور طارق توفيق أن دور الدول كافة تعاظم وزاد مع بدء أزمة فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص لا يتمكن من مساندة الدولة في ظل تلك الظروف الصعبة، مؤكدًا أنه يجب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، في ظل أزمة فيروس كورونا.
وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن الاقتصاد المصري قوي، ومؤهل للاستفادة من أزمة فيروس كورونا، إذا تم اتخاذ سياسات اقتصادية وتم تنفيذها بحكمة.
وأكد أن يجب استغلال كل أزمة مالية أو اقتصادية، والتفاعل مع تلك الأزمات، وتغيير سعر العملة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يحتاج إلى مساندة حقيقية في الوقت الحالي، فالقطاع الخاص الإنتاجي لا يشعر بأي مساندة حقيقية.
وأضاف أن البنية التحتية حدث بها طفرة حقيقية في السنوات الماضية، ولكن يجب أن يتم مساعدة الأدوات الإنتاجية ومساندتها، لكي يظهر التأثير الإيجابي للتطور الذي حدث في البنية التحتية.