قال الدكتور يوسف بطرس غالي، الخبير الاقتصادي الدولي ووزير المالية الأسبق، إن الفترة الحالية غير واضحة اقتصاديا، مؤكدًا أن السياسات الاقتصادية المصرية في أيد أمينة وعلى أعلى مستوى من الكفاءة. جاء ذلك، خلال ثاني جلسات منتدى "اقتصاد مختلف لعالم مختلف" الذي نظمته الغرفة التجارية بالإسكندرية، عبر تطبيق zoom، اليوم، لمواجهة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، بحضور أحمد الوكيل، رئيس الغرفة. وأكد "غالي"، أن أزمة فيروس كورونا ستغير من شكل القرن الواحد والعشرين بشكل كامل، قائلا:"الجيل الحالي سوف يعيش في آثار أزمة كورونا، حتى 20 سنة مقبلة". وأشار إلى أن النشاط البشري وليس الاقتصادي فقط توقف، ولا يمكن لأحد أن يتوقع ما يحدث حاليا نتيجة أزمة كورونا، لافتا إلى أن أزمة كورونا الحالية كشخص أصيب في حادث سيارة، بكسور وتمزق وجروح في جميع أعضاء الجسم، ما يحتاج لعلاج كامل لإنقاذ حياته وعدم وفاته كهدف أول. وأوضح الوزير الأسبق، أنه يجب للخروج من أزمة كورونا ضح المزيد من الأموال في جسم الاقتصاد بالكامل، وتقديم الدعم الكامل لجميع المواطنين، سواء أفراد أو شركات أو مؤسسات خيرية، للحفاظ على نسيج المجتمع بالكامل. وأشار إلى أن هناك 3 تناقضات هامة جراء أزمة كورونا، سنعيش بهم فترة طويلة مقبلة وهي "هل نغلق أم نفتح؟، كيفية ضح أموال كبيرة في المجتمع، ارتفاع معدلات الفقر". واستكمل "غالي" قائلا: "أن الآثار المباشرة نتيجة فيروس كورونا، هي انهيار معدلات النمو المتوقعة، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي توقع معدل نمو سالب في منطقة الشرق الأوسط بنسبة سالب 7.6% وزيادة نسبة البطالة". أما عن الحلول التي قامت بها بعض الدول للخروج من تلك الأزمة، فأكد أن أمريكا ضخت الكثير من الأموال، وصلت إلى 2.3 تريليون دولار، بنسبة 11% من الناتج المحلي، واليابان ضخت 5% من الناتج المحلي، والصين ضخت 5%. وأوضح أن البيئة التي ستواجه العالم فيما بعد أزمة كورونا، هي ارتفاع المديونية واختفاء المدخرات في جميع الوحدات الاقتصادية في المجتمع، بدءًا من الأسرة للشركات والمؤسسات والدول. وأكد أن الحرب بين الصينوالولاياتالمتحدة ليست حرب تجارية، فهي حرب من الولاياتالمتحدة على الصين، وذلك لأن الولاياتالمتحدة بدأت في فقد الصدارة في العديد من المجالات، كالذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الاتصالات، وذلك نتيجة لتقدم الصين عن بقية الشركات. وحدد غالي، 8 مقترحات للخروج من تلك الأزمة، هي البدء في زيادة الإنفاق العام بأكبر قدر ممكن، وتخفيض تكلفة التمويل وأسعار الفائدة بأقصى قدر، وزيادة القدر التنافسية في الدولة، وإعادة تأهيل العمالة، وتطوير الأجهزة البيروقراطية في الدولة، وتطوير البنية التحتية، لزيادة كفاءة الجهاز الإنتاجي، وزيادة قدرته على التنافس. وأشار إلى أن تلك الحلول لها أعراض جانبية يجب وضعها في الاعتبار، قائلا أن الزيادة في الإنفاق ستؤدي إلى زيادة الدين العام، مشيرًا إلى أن الدين الداخلي أقل خطورة من الدين الخارجي، وبالتالي يمكن التعامل معه. ووصف الوزير الأسبق، الاقتصاد المصري ب"المعقد"، مؤكدًا أن المسؤولين عن القرارات الاقتصادية في مصر، لديهم الكفاءة والخبرة، والاقتصاد المصري قادر على مواكبة أي أحداث، ولكن مع تطبيق السياسات الصحيحة. وأضاف أن ما حدث في مصر خلال الخمس سنوات الماضية من تطوير كبير في البنية التحتية والطرق، سيساهم بشكل كبير في تطوير العملية الإنتاجية، فذلك التطوير كان في وقته المناسب، وخطوة هامة للتقدم والإصلاح الاقتصادي- بحسب قوله.
