قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، إن موازنة قطاعي الزراعة والرى بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد جاءت عكس التوقعات، حيث شهدت زيادة عن الموازنات السابقة. أضاف «الحصرى»، خلال الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، الثلاثاء، أن الجميع شهد التطور في قطاع الصادرات الزراعية وتوفير الاحتياجات بالأسواق في هذه الأيام الصعبة التي يمر بها العالم، نظرا لعدم توافر بعض المنتجات في بعض الأسواق. ووجه «الحصرى» الشكر للحكومة على زيادة الاعتمادات المخصصة في الخطة الاستثمارية لقطاع الزراعة بنحو 586 مليون جنيه، وزيادة الاعتمادات المخصصة لقطاع الرى بنحو 338 مليون جنيه. وأوصت لجنة الزراعة باستكمال بعض المشروعات القومية بقطاع الزراعة في الموازنة الجديدة، بزيادة الاعتمادات الاستثمارية لتمويل تنفيذ مشروع التحول الرقمى بنحو 100 مليون جنيه لتقديم الخدمات الزراعية إليكترونياً. وأوصت اللجنة بزيادة الاستثمارات المقدرة لقطاع الخدمات البيطرية لدعم مشروعى التحسن الوراثى والتلقيح الصناعى كمرحلة أولى، وزيادة الاعتمادات المدرجة لبرامج الإحلال والتجديد لمعظم الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية إلى 300 مليون جنيه. وفيما يخص قطاع الرى، أشار «الحصري» إلى أنه تبين للجنة ضرورة تعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالديوان العام بمبلغ 133 مليون جنيه لاستكمال مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء، وتعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء ب628 مليون جنيه قروض أجنبية لمشروع إحلال وتجديد محطات الرفع، وتعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات الصرف ب1.09 مليار جنيه بمشروع انشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعى بشقيه العام والمغطى، مشيراً إلى أن إجمالى المطالبات لقطاع الرى تصل إلى نحو مليار و856 مليون جنيه.