وافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الإثنين، على موازنة وزارة الموارد المائية والري، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020/2021. وأوصت اللجنة بالموافقة على طلب ممثلي وزارة الرى، تعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالديوان العام بمبلغ 133 مليون جنيه لاستكمال مشروع البنية القومية لتنمية شمال سيناء الممول من وفورات وقروض الصندوق الكويتى. كما طلبت الوزارة، بتعزيز القدرات الاستثمارية الخاصة بمصلحة الرى بمبلغ 5.340 مليون جنيه قروض أجنبية بمشروع تطوير وحماية مجرى النيل وتأهيل المنشآت الكبرى على المجارى المائية من قرض بنك التعمير الألمانى، بالإضافة إلى تعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بمبلغ 628 مليون جنيه قروض اجنبية لمشروع إحلال وتجديد محطات الرفع. وطالبت الوزارة، بتعزيز التقديرات الاستثمارية الخاصة بالهيئة العامة لمشروعات الصرف بمبلغ 1.09 مليار جنيه بمشروع إنشاء وتجديد شبكات الصرف الزراعي بشقيه العام والمغطى. فيما أعلنت لجنة الزراعة عن موافقتها على مشروع الموازنة فيما يخص قطاع وزارة الرى، وانها ستعد توصياتها بشان تلك المطالبات والموازنة لرفعها إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لضمها في التقرير العام الذي سيعرض على المجلس بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد. وقال النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، إن موازنة وزارة الرى في مشروع موازنة العام المالي 2020/21 وخطة التنمية المستدامة لقطاع الري تؤكد حرص الحكومة على تنفيذ تعليمات القيادة السياسية في زيادة الدعم المقدم لهذا القطاع والذى يعكس مدى الاهتمام والتفهم لأهمية هذه المرحلة.