ثوار تونس ينظمون «جنازة رمزية» لرئيس الوزراء وقائد الجيش

اشتعل التوتر الأمنى والاحتقان السياسى فى تونس قبل 3 أشهر من بدء الانتخابات البرلمانية المقررة فى 23 أكتوبر المقبل، فيما كثفت الشرطة من حملة اعتقالاتها واستنفارها فى الشوارع، بعد مصادمات مع متظاهرين يطالبون بإسقاط الحكومة. واتهمت وزارة الداخلية التونسية قوى وصفتها ب«الدينية المتطرفة» بالسعى لنشر حالة الفوضى، وذلك فى مشهد يتطابق كثيرا مع ما يحدث فى مصر.
ولقى متظاهر حتفه فى مواجهات عنيفة، ليلة الأحد، بمدينة سيدى بوزيد بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون بإسقاط الحكومة المؤقتة، وتنحية وزيرى الداخلية «الحبيب الصيد» والعدل «الأزهر القروى الشابى»، وهو أول متظاهر يلقى مصرعه فى تونس بعد الثورة وسقوط نظام الرئيس زين العابدين بن على ونظّم المتظاهرون جنازة رمزية لرئيس الحكومة الانتقالية الباجى قائد السبسى وعدد من أعضاء حكومته وقائد الجيش الجنرال رشيد عمار.
ورفعوا خلال هذه المظاهرة تابوتا عليه صور السبسى وعمار، وعدد من الشخصيات الأخرى التى وُصفت بأنها من أتباع السبسى، وسط تكبير المتظاهرين. ورفع المتظاهرون خلال هذه الجنازة الرمزية شعارات منها «زنقة زنقة، دار دار، يا حكومة العار»، و«الشعب يريد إسقاط النظام»، و«وزارة الداخلية، وزارة إرهابية»، و«يا السبسى يا حقود، التجمع لن يعود». وجابت الجنازة الرمزية شوارع المدينة، دون أن تتدخل قوات الأمن التى انتشرت بكثافة.
كما خرج العشرات من الأشخاص فى مظاهرة ليلية الأحد وسط بلدة الكرم بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة للمطالبة بإسقاط الحكومة، ومحاسبة رموز الفساد. ورفع المتظاهرون شعارات مناهضة للحكومة منها «أوفياء أوفياء لدماء الشهداء»، و«يا السبسى يا جبان بيوت الله لا تهان».
وتأتى هذه المظاهرات فيما تعيش عدة مدن تونسية حالة احتقان، واشتباكات أسفرت عن إصابة 6 عناصر من الأمن بجروح متفاوتة، إلى جانب تخريب وحرق عدة مراكز أمنية ومنشآت عامة وخاصة. وبلغت أعمال العنف ذروتها بمدينة منزل بورقيبة حيث عمدت مجموعة من المتظاهرين «المتدينين» إلى اقتحام مقر منطقة الأمن. وقالت وزارة الداخلية إنه وقع الاستيلاء على أسلحة وتجهيزات أخرى.
كانت وزارة الداخلية التونسية أشارت إلى أن أعمال العنف والشغب شملت 6 مدن وبلدات فى 6 محافظات، بهدف ضرب مناخ الأمن والاستقرار الذى ساد البلاد خلال الفترة الماضية. واتهمت الوزارة «أطرافا سياسية ودينية متطرفة» لم تسمها بالوقوف وراء الأحداث ووصفتها ب«الأعمال الإجرامية».
جاء ذلك فيما دعت حركة «النهضة»، كبرى الحركات الإسلامية فى تونس، إلى بدء حوار وطنى بعيدا عن التناحر الحزبى والسياسى لبناء أفضل مستقبل للبلاد بعيدا عن المحاصصة السياسية الضيقة.
ومع تصاعد الاحتقان فى تونس اعتبرت صحيفة «المصدر» أن البلاد دخلت مرحلة «الثورة المضادة»، فيما قالت صحيفة الصباح إن الثورة التونسية تمت سرقتها، وكتبت: «شهر رمضان المعظم على الأبواب والأسعار فى ارتفاع صاروخى بينما القوى الخفية والعلنية تسعى ل(الاستحواذ) على عقل المواطن التونسى سواء بالوعظ المباشر أو بالترهيب»، وبالتالى أقول: «ليعلم الجميع أن الثورة قد سرقت وأن قوى خفية نجحت فى مصادرتها».
وقد صاحبت التوتر الميدانى فوضى سياسية مع وصول عدد الأحزاب الجديدة فى تونس إلى 94 حزبا حيث ازدادت الصراعات الحزبية ليطغى عليها خطاب تخوينى أفضت إلى تسميم الساحة السياسية. وقال عثمان بالحاج عمر، الأمين العام لحزب البعث: «إن كثرة الأحزاب تخوف الشعب الذى لم يتعود طوال العقود الماضية على هذا الكم الهائل منها».
ورغم تأكيد سهيل الصالحى، الأمين العام ل«حزب العدالة والحرية»، أنه من المستحيل تخوين حزب معين دون حكم قانونى بات بالحجج، أشار إلى أن أغلبية الأحزاب مهتمة بشؤون سياسية ضيقة بل هناك أحزاب دخلت فى حسابات المجلس التأسيسى (البرلمان) بشكل أصبحت تنظر إليه بمثابة الصيد الثمين لأن الجميع من وجهة نظرهم لم يخرجوا من دائرة عقلية «الكراسى والسلطة».