تونس: “تقصي الحقائق” تؤكد حدوث عمليات قنص وتنفي وجود القناصة

* رئيس لجنة تقصي الحقائق: لا يوجد هيكل خاص بالقناصة وفرق من الشرطة أو الحرس أو الجيش قد يخضعون إلى تدريبات مكثفة لإطلاق النار عن بعد
* اللجنة تتجاهل سماع شهادة وزير الدفاع حول وجود فرق قناصة في الجيش ورئيسها: سنفعل قريبا
* وفاة متظاهر في سيدي بوزيد في مواجهات مع الشرطة أمس.. وجنازة رمزية لرئيس الوزراء التونسي
تونس- وكالات:
أكد تقرير لجنة التقصي التونسية، أن هناك عمليات قنص قد تمّت خلال الاحتجاجات الشعبية التي سبقت الثورة، وهو ما يتعارض مع تصريحات مسؤولين كبار ومنهم رئيس الوزراءالباجي قايد السبسي، الذي نفى سابقا وجود القناصة.
ويقول التقرير إن التحريات التي قام بها أعضاء اللجنة كشفت عن وجود مؤشرات تدل بشكل قاطع أن عديد الضحايا تمّ قتلهم أو إصابتهم من قبل عناصر يتمتعون بقدرة عالية على إطلاق النار عن بعد، وأنهم قبل ذلك اتخذوا أماكن مناسبة تسمح لهم باستهداف ضحاياهم.
واستخلص التقرير إلى أنه تم التصويب نحو الضحايا بدقة ووثقت حالتين أكد فيهما شهود أنهم لاحظوا قبل إصابة من كان برفقتهم أو قريبا منهم وجود أشعة ليزر واضحة عليهم وهي تصدر عادة عن جهاز خاص تجهز به الأسلحة المخصصة للرمي عن بعد.
وفي تصريحات أثارت استياء في تونس، قال رئيس لجنة تقصي الحقائق توفيق بودربالة إن التحريات أثبتت أنه “لا يوجد هيكل خاص بالقناصة وأنه ليس لديه إثباتات تقرّ بوجود قناصة”. وأكد أنّ الشرطة أو الحرس أو الجيش قد يخضعون إلى تدريبات مكثفة في مجال إطلاق النار عن بعد، لكنه أكد أن اللجنة لم تتوصل إلى أيّ دليل يثبت وجود قناصة تابع لإحدى الفرق الأمنية المذكورة. وطالب من يمتلك معلومات تفيد بوجود فرق قناصة عليه إبلاغ اللجنة.
والغريب في الأمر أنّ اللجنة لم تبدأ إلى حدّ الآن في سماع شهادة وزير الدفاع السابق رضا قريرة، لمعرفة إذا ما كان الجيش لديه فرق مختصة في القنص. ويقول بودربالة ردا على سؤال عن سبب عدم سماع شهادة وزير الدفاع السابق “سنفعل ذلك قريبا”.
وفي غضون ذلك، عاد التوتر الأمني إلى تونس قبل ثلاثة أشهر من بدء الانتخابات التأسيسية يوم 23 أكتوبر 2011. وكثفت الشرطة من اعتقالاتها واستنفارها في الشوارع، بعد مصادمات مع متظاهرين يطالبون بإسقاط الحكومة.
ولقي متظاهر حتفه في مواجهات عنيفة، ليلة أمس، بمدينة سيدي بوزيد بين قوات الأمن ومتظاهرين يطالبون بإسقاط الحكومة المؤقتة وتنحية وزيري الداخلية الحبيب الصيد والعدل الأزهر القروي الشابي، حسبما أوردته وكالة ليونايتد برس أنترناشونال.
ونظّم متظاهرون في مدينة الرقاب بسيدي بوزيد، أمس الأحد، جنازة رمزية لرئيس الحكومة الانتقالية الباجي قائد السبسي وعدد من أعضاء حكومته وقائد الجيش الجنرال عمار.
وشهدت عدّة مدن الليلة الماضية تظاهرات مناهضة للحكومة المؤقتة، تخللتها مواجهات مع قوات الأمن وأعمال حرق وتخريب شملت مقرات أمنية ومنشآت عامة وخاصة. وبلغت أعمال العنف ذروتها بمدينة منزل بورقيبة حيث عمدت مجموعة من المتظاهرين “المتدينين” إلى إقتحام مقر منطقة الأمن. وقالت وزارة الداخلية إنه وقع الاستيلاء على سلاحين وتجهيزات أخرى.
وخرج العشرات من المتظاهرين، أمس الأحد، في مسيرة ليلية وسط بلدة الكرم للمطالبة بإسقاط الحكومة التونسية، ومحاسبة رموز الفساد. وجاب المشاركون بالمظاهرة الليلية شوارع ضاحية الكرم من دون تسجيل صدامات مع قوات الأمن.
وفي حي الانطلاقة أضرم عشرات المتظاهرين، كثيرون منهم ملتحون، النار في مركز للشرطة. وتواصلت الاشتباكات بهذه المنطقة بين المحتجين والشرطة لساعات قبل أن تصد قوات الأمن المتظارهين.
وأعلنت وزارة الداخلية أن أجهزتها اعتقلت 985 شخصا أثناء حملات أمنية نفذت خلال الفترة ما بين 9 و15 من شهر يوليو الجاري في مختلف أنحاء البلاد. وقالت في بيان بثته الإذاعة التونسية، أمس، إن جميع هؤلاء المعتقلين “ثبت تورطهم في إرتكاب جرائم متفاوتة الخطورة“.