لجنة تقصي الحقائق .. تكذب تصريحات وزير الداخلية وتؤكد بأن القناصة ضباط أمن دولة .. والعربات التي دهست المتظاهرين للشرطة وتم تفكيكها

الواضح ان الإعدام سوف يطول شخصيات كثيرة من كبارات القوم الفاسدين .. بعد أن اعلنت لجنة تقصي الحقائق تقريرها النهائي .. وكشف المستشار عمر مروان امين عام لجنة تقصى الحقائق المشكلة بقرار رئيس الوزراء لعام 2011 ان اللجنة توصلت بان القناصة التى اطلقت النار على المتظاهرين وقت الثورة هم ضباط قسم مكافحة جرائم الارهاب بامن الدولة التابع لوزارة الداخلية.
هذا التصريح تنافي تماما مع تصريحات اللواء منصور العيسوي الذي قال فيه إن وزارة الداخلية لا تملك بندقية تيلسكوب واحدة . وليس لديها سلاح للقناصة .
واشار مروان الى ان ضرب المتظاهرين بالرصاص الحي لم يتم تحديد من الذى اعطاهم اوامر الاطلاق عليهم ، وان دهس المتظاهرين كان بسيارات شرطة تم تفكيكها وتغيير معالمها تماما مشيرا الى انهم توصلوا لسيارتين وسلموهما الى الجيش لكن المفاجاة ان شاسيه السيارة بعد سؤال الجمارك وادارة المرور لم يتم العثور على ارقام اصحابهم.