مصدرون يستبعدون تأثرهم بمنع الصين إصدار خطابات ضمان لمصر

استبعد مصدرون مصريون تأثرهم بقرار الحكومة الصينية بعدم إصدار خطابات ضمان أو فتح اعتمادات مستندية للشركات المتعاملة مع مصر، مؤكدين أن المنتج الصينى سيكون الخاسر الأكبر من هذه الإجراءات.
وقال على عيسى، رئيس شعبة المصدرين، إن مبررات القرار الصينى غير مفهومة، خاصة أن وارداتها إلى مصر ستتأثر سلبا، كما أن معظم دول العالم بما فيها أوروبا وأمريكا لم تتخذ مثل هذا القرار، واكتفت فقط بزيادة درجة المخاطر وطلبت تعزيزات وضمانات من البنك المركزى المصرى بعد استمرار التصنيف الائتمانى السلبى لمصر.
وأضاف عيسى فى تصريح ل«المصرى اليوم» أن القرار الصينى لن يؤثر على واردات مصر من الصين، إلا فيما يخص استيراد مستلزمات إنتاج المصانع، موضحا أنه بخلاف ذلك فإن القرار يصب فى مصلحة الصناعة المصرية، التى ستحصل على فرصة لتسويق منتجاتها محليا بقوة، فى ظل عدم قدرتها على مواجهة البضائع الصينية الأقل سعرا.
من جانبه، لفت محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إلى أن التصنيف الائتمانى لمصر، دفع العديد من دول العالم إلى إتمام الصفقات بشكل نقدى دون الاعتماد على الاعتمادات البنكية.
وأوضح حنفى أنه عند قيام المستورد المصرى باستيراد أى سلعة يقوم بدفع قيمة الشحنة بالكامل قبل الاستيراد، وفى المقابل عند التصدير يشترط المستوردون فى جميع أنحاء العالم أن يتم دفع قيمة الشحنة عند الاستلام، مما يهدد المصدرين المصريين بالتعرض لما وصفه بالنصب ويعرقل زيادة الصادرات.
ويصل حجم التبادل التجارى بين مصر والصين إلى حوالى 2 مليار دولار سنويا، حيث تتركز أبرز الصادرات المصرية للصين فى مشتقات البترول ومواد البناء، خاصة الرخام والجرانيت والقطن بحجم صادرات يصل إلى نحو 500 مليون دولار سنويا.
بينما تتركز الواردات المصرية من الصين فى لعب الأطفال والأدوات المدرسية والأحذية والأجهزة الكهربائية بحجم صادرات يصل إلى حوالى 1.5 مليار دولار سنويا.
وأكد محمد مصطفى ياقوت، رئيس شعبة المستوردين والتجارة الخارجية فى الغرفة التجارية بالإسكندرية، أن السوق المصرية لن تتأثر بهذا القرار، خاصة فى ظل اعتماد السوق الصينية على المواد الخام المصرية وتصنيعها وإعادة بيعها للأسواق الأخرى، ومنها مصر فى هيئة سلع نهائية.