بعد أن بلغت الواردات المصرية من الصين‏6‏ مليارات مقابل‏300‏ مليون دولار

يعاني الميزان التجاري بين مصر والصين خللا واضحا حيث بلغ حجم ورادات مصر من الصين‏6‏ مليارات دولار بينما بلغ حجم الصاردات المصرية للصين‏300‏ مليون دولار
وهو الامر الذي يثير تساؤلات عديدة حول الأضرار التي يمكن أن يتحملها الاقتصاد المصري في ظل توسع التجار المصريين في عملية الاستيراد العشوائي من الصين خاصة وأنه يتنافي مع خطة الحكومة التي تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية إلي‏200‏ مليار جنيه بحلول عام‏2013.‏وفي تصريحات لتشينهاو السفير الصيني في القاهرة اشار إلي وجود إقبال كبير من الصينيين علي زيادة مصر في الفترة الأخيرة مؤكدا علي أن غالبية السائحين الصينيين يزورون مصر بغرض التجارة والأعمال كما أضاف أن العلاقات التجارية بين مصر والصين شهدت تطورا ملحوظا مؤكدا ان الصين تولي أهمية كبري للعمل علي إصلاح الخلل في الميزان التجاري بين الدولتين من خلال تشجيع الشركات ورجال الأعمال الصينيين علي استيراد المنتجات المصرية كما تشجع المستثمرين الصينيين علي الاستثمار في مصر خلال عام‏2009.‏فماذا فعلت الحكومة المصرية لتقليل الفجوة في الميزان التجاري بينها وبين الصين‏..‏ الاهرام المسائي استطلع آراء الخبراء‏.‏في البداية أوضح علي عيسي رئيس شعبة المصدرين بالاتحاد العام للغرف التجاري أن الصين أصبحت ظاهرة عالمية مؤكدا أن ميزانها التجاري مع جميع دول العالم يقع لصالحها ويرجع هذا بالأساس إلي السياسة التي اتبعتها الصين في التوسع الصناعي ودعم الصادرات ودعم لعملة لكي تستطيع ان تغزو العالم بأسعار لا تقبل المنافسة في أي سوق من الأسواق العالمية‏.‏وحول انخفاض جودة المنتجات الصينية المصدرة إلي مصر علي عكس المنتجات الصينية التي يتم تصديرها إلي السوق الأوروبي أكد عيسي أن هذا يعود بالاساس إلي المستورد الصمري الذي يبحث دائما علي الأرخص دون الالتفات إلي الجودة لأن السوق المصري يستوعب جميع أشكال السلع المنخفضة السعر بل أنها أيضا قد تلاقي اقبالا ملحوظا عن السلع ذات الجودة العالية والسعر الاغلي‏.‏ويوافقه في الرأي محمد المصري الرئيس السابق للاتحاد العام للغرف التجارية الذي أكد أن ظاهرة الخلل في الميزان التجاري مع الصين هي ظاهرة عالمية تعاني منها جميع الدول بما فيهم كل دول الاتحاد الأوروبي ولكن هذا لا ينفي أن الفرق بين صادرات مصر وواردات الصين كبير جدا ووصل لدرجة خطيرة تعدت‏5‏ مليارات و‏700‏ مليون جنيه لصالح الصين‏.‏وأوضح المصري انه لا يمكن وضع عوائق لعمليات الاستيراد من الصين لأننا إذا فعلنا ذلك فستتم المعاملة بالمثل وستتأثر الصادرات المصرية للصين ومن ثم فإن السبيل الوحيد لتقليل تلك الفجوة هو اجراء دراسة لاحتياجات السوق الصيني من السلع والمنتجات التي تنفرد بها مصر كالرخام والمنتجات القطنية وغيرها‏.‏واقترح ان تحاول الحكومة المصرية جذب الاستثمارات الصينية المباشرة إلي مصر كحل بديل لتقليل واردات مصر من الصين بحيث تتم عملية التصنيع في مصر واستغلال موقعها الجغرافي الذي يتوسط قارة أفريقيا والذي سيكون الأقرب إلي دول الاتحاد الأوروبي‏.‏وأشار إلي أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لتشجيع القطاع الخاص علي التصدير وهو ما ساهم في زيادة الصادرات المصرية غير البترولية من‏6,6‏ مليار دولار في‏2004‏ إلي‏14‏ مليار دولار في‏2009‏ مؤكدا أن تلك الفجوة بين الصادرات والواردات ليست موجودة في الميزان التجاري بين مصر وأي دولة اخري وهذا بحكم انخفاض اسعار السلع المستوردة من الصين وملاءمتها للسوق المصري‏.‏ومن جانبه قال السفير جمال بيومي رئيس اتحاد المستثمرين العرب أنه يمكن معالجة الخلل الموجود في الميزان التجاري بين مصر والصين بزيادة الاهتمام بالرقابة علي الاسواق والتشدد في وضع معايير الجودة التي ستعرقل دخول المنتجات ذات الجودة المنخفضة التي تنتشر في السوق المصري وتجد اقبالا كبيرا بسبب انخفاض سعرها‏.‏وأوضح أن هذا الخلل لا يدعو للقلق أو يهدد الاقتصاد المصري خاصة أنه من المعروف أن مصر دولة مصدرة للخدمات أكثر منها دولة مصدرة للسلع لكنه ينبغي العمل علي تنشيط القطاع الخاص وتشجيعه علي غزو الأسواق العالمية‏.‏