أظهرت احصاءات رسمية صينية ان حجم التجارة المتبادلة بين الدول العربية والصين قد بلغ 51.2 مليار دولار أمريكي عام 2005 بزيادة بلغت نسبتها 254.3% مقارنة بعام 2000، فيما شهدت التجارة المتبادلة بين الصين والدول العربية تطوراً سريعاً خلال السنوات العشرين الاخيرة من القرن الماضي، بعد أن كان اجمالي حجم التجارة المتبادلة بين الجانبين لا يتجاوز 1.3 مليار دولار فقط في عام 1980. فيما بلغ هذا التبادل 14.5 مليار دولار في عام 2000، مشكلاً 3.05% من إجمالي حجم التجارة الخارجية الصينية، ونظراً للتنمية السريعة في المجال التجاري، اصبحت الدول العربية شريكاً تجارياً مهماً للصين. وشكل حجم التجارة المتبادلة بين دول الخليج والصين غالبية اجمالي حجم التجارة المتبادلة بين دول الخليج والصين حيث يشكل 65.8% من الاجمالي عام 2005. وتتصدر السعودية القائمة بقيمة 16 مليار دولار أمريكي صفوف الدول العربية من حيث حجم التجارة مع الصين. وتتمتع تجارة البترول بمكانة مهمة في التجارة المتبادلة بين الدول العربية والصين، وقد اصبحت الدول العربية أكبر مورد لإمدادات البترول للصين، حيث استوردت الصين 55 مليون طن من البترول من الدول العربية عام 2005. إلي جانب ذلك، تدفع الحاجات الاستراتيجية تطور العلاقات الثنائية بين الدول العربية والصين، وذلك في ظل حاجة الصين لبترول الدول العربية من ناحية وتقديم الصين لأسواق جديدة مستقرة بدون ضغوط سياسية علي الدول العربية من ناحية أخري. ويذكر أن الصين كانت قد وقعت اتفاقيات استثمارية ثنائية مع كل من: السعودية، المغرب، وعمان وسوريا فيما وقعت اتفاقيات حول الرسوم الجمركية مع كل من: السعودية، مصر، البحرين وعمان، وأجرت في الوقت ذاته مفاوضات مع مجلس التعاون الخليجي حول اتفاق لبناء منطقة تجارية حرة. ومن المتوقع أن يتم التوصل إلي ذلك الاتفاق قبل نهاية العام الحالي، كما وقعت الصين اخيرا اتفاقيات تعاون مع الدول الاعضاء لمجلس التعاون الخليجي في مجالات البترول والصناعة الكيماوية، حيث تسهم تلك النوعية من الاتفاقيات في اضفاء الميزات الاستراتيجية علي العلاقات الثنائية بين الصين ودول المجلس. وخلال خمسة عقود من الجهود المشتركة، دخل التعاون الاقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية مرحلة التعاون الشامل، وحقق تعاونهما تطوراً ايجابياً في مجالات مقاولة المشروعات والاستثمارات المتبادلة وتدريب الكفاءات إلي جانب التجارة المتبادلة. وتولي الحكومة الصينية اهتماماً بالغاً لتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول العربية، حيث جاء تأسيس "منتدي التعاون الصيني العربي" في عام 2004. فيما عقد الاجتماع الوزاري الثاني لمنتدي التعاون الصيني العربي في يونية الماضي في بكين، حيث أبدت الصين استعدادها لتعزيز التعاون الثنائي أو المتعدد الاطراف مع الدول العربية في المجال الاقتصادي والتجاري في اطار منتدي التعاون الصيني العربي، وخاصة ان كلا من الصين والدول العربية تتمتع بالتكامل القوي في المجال الاقتصادي، ويتمثل مفتاح الخطوات القادمة بينهما في ارساء الاسس المتينة وتعزيز المجالات المهمة وتوسيعها. فعلي سبيل المثال، تعزز الصين تعاونها مع السعودية في مشروعات الطاقة والاسمنت والاتصالات الالكترونية، كما تتعاون الصين مع المغرب في مجالات صيد السمك والفوسفات وبناء الجسور والطرق والسياحة. وفي ظل العولمة الاقتصادية، تشجع الحكومة الصينية المؤسسات الصينية ذات القدرات الجيدة علي الخروج إلي الأسواق الدولية للمشاركة في استكشاف الطاقة والموارد وبناء المنشآت الأساسية في الخارج. وتسعي لاندماج التقنيات والمعدات الحديثة الصينية مع الاسواق والموارد والايدي العاملة الاجنبية لتوسيع المزيد من مشروعات التعاون، الأمر الذي لا يساعد في تعميق التبادلات التجارية الثنائية فحسب، بل يساعد أيضاً في رفع مستوي تقنيات الانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل في الخارج. وخلال فترة انعقاد الدورة العاشرة لندوة التجارة والاستثمار الصينية الدولية في شهر سبتمبر المقبل في مدينة شيامن بمقاطعة فوجيان جنوب شرقي الصين، ستستضيف وزارة التجارة الصينية منتدي التعاون الصيني العربي في مجال البتروكيماويات، معبرة عن ترحيبها بمشاركة شخصيات من الأوساط البتروكيماوية ومستثمرين من الدول العربية. وإلي جانب ذلك سترسل وزارة التجارة الصينية واللجنة الصينية لتنمية التجارة الخارجية وفود بحوث للاستثمار والتجارة إلي دول الشرق الأوسط لدفع التعاون والتبادلات بين المؤسسات الصينية والعربية.
