المنتجات المصرية تستعد لدخول الأسواق الصينية

في ظل غزو المنتجات الصينية للأسواق المصرية تسعي الشركات المصرية لدخول السوق الصينية وذلك من خلال مشاركتها في المعرض الصيني للصادرات والواردات والذي يضم أكثر من‏180‏ ألف شركة من مختلف بلدان العالم‏,‏ فمصر تشارك بحوالي‏2000‏ شركة يمكنها التعاقد علي صفقات تصدير للصين
وبذلك تعمل علي سد الفجوة بالميزان التجاري بين البلدين والذي بلغ‏5,8‏ مليار دولار خلال العام الماضي منها‏750‏ مليون دولار صادرات مصرية للصين‏.‏
وأكد الدكتور علاء عزت الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ان الهدف من مشاركة مصر في مثل هذه المعارض هو تنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين‏,‏ فمصر تشجع التصدير للخارج ويجب أن يعود هذا التصدير بقيمة مضافة للتجارة البينية بين البلدين‏,‏ مشيرا إلي أنه من خلال دخول مصر في العديد من الاتفاقيات الخاصة بالتجارة الحرة ومنها الكويز والكوميسا وغيرها من الاتفاقيات التي تتيح تبادل السلع بين هذه البلاد بدون جمارك فمصر لاتدعو البلاد للاستثمار عن طريق رءوس الأموال فما تحتاجه هو تطوير المصانع عن طريق استيراد مستلزمات الانتاج وليس المنتج النهائي من الصين وبالتالي يدخل في إطار المنتجات المصرية فهذه الطريقة توجد للصين قاعدة للتصدير لأسواق لايمكنها الوصول إليهالأن المنشأ سيكون مصريا وبالتالي تزيد الصادرات الصينية في شكل خامات فذلك أفضل وسيلة للتعاون وزيادة التبادل التجاري‏.‏

وأضاف قاوجيا تشانغ المستشار التجاري والوزير المفوض بالسفارة الصينية بالقاهرة أن الصين تهدف لتوطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة ان الفترة الماضية شهدت تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي أثرت علي بلدان العالم‏,‏ مشيرا إلي أن الصين من الدول التي لم تتأثر بشدة من جراء تلك الأزمة فلقد حققت الصين العام الماضي معدلات نمو تصل إلي‏9%‏ ومصر أيضا استطاعت تحقيق‏4,7%‏ معدل نمو وهو دليل علي متانة الاقتصاد في البلدين وتراجع حجم التبادل التجاري في ظل الأزمة حوالي‏7%‏ فبلغ‏5,8%‏ مليار دولار عام‏2009‏ بعدما كان‏6,2‏ مليار قبل الأزمة المالية وعلي الرغم من تراجع نسبة التبادل التجاري إلا أن الصادرات المصرية للصين زادت من‏450‏ مليون دولار عام‏2008‏ إلي‏750‏ مليون دولار خلال العام الماضي‏.‏

وأوضح أن مصر لديها سلع يحتاج إليها المجتمع الصيني‏,‏ كما تحتاج السوق المصرية للمنتجات الصينية‏,‏ فالصين تستورد من مصر البتروكيماويات والقطن والكتان وبعض المواد المعدنية والهندسية بالاضافة للمواد الخام كالرخام‏,‏ مشيرا إلي أن فرض الرسوم علي الرخام المصري المصدر في شكل بلوكات خام أمر جيد لأنه عندما تستورد الصين الرخام في شكل منتجات مصنعة أو نصف مصنعة يرفع ذلك قيمة الصادرات المصرية للصين ولذلك فإن نسبة الرخام المصدر في شكل خام انخفض إلي‏6‏ ملايين دولار في حين وصلت إلي‏100‏ مليون دولار في شكل ألواح‏.‏

وأشار إلي أن هناك تنسيقا للتعاون الدولي في المجال الاقتصادي والتجاري والبترول والزراعة ولذلك أصبحت الاستثمارات الصينية المباشرة في مصر عام‏2008‏ تحتل المرتبة الأولي من الاستثمارات الأجنبية في مصر‏,‏ موضحا عدم دخول الصين في استثمارات نفطية كحكومة لأنها تعتبر دولة غير مصدرة لرأس المال فهي تشجع الشركات الصينية ذات القدرة والكفاءة لتستثمر في الدول الإفريقية خاصة مصر‏.‏

ومن جانبه أكد تشنج تشاورنغ نائب رئيس مركز التجارة الخارجية الصينية أن الصين منذ عام‏2008‏ حتي الآن تعمل جاهدة لزيادة معدل التبادل التجاري بين جميع الدول وتم تحقيق معدل نمو‏8,7%‏ طبقا للخطة الصينية الموضوعة للتبادل التجاري‏,‏ مشيرا إلي أن العرض الصيني للتصدير والاستيراد هام جدا لأنه يدفع عمليات التبادل التجاري بين الصين والدول الأخري كمصر فهو عبارة عن الحلقة التي تدفع المجهودات التجارية للأمام‏.‏

أما بالنسبة للسمعة السيئة المصاحبة للمنتج الصيني فقال ان المشكلة موجودة بالفعل‏,‏ فالواقع هو ان الصين تتقدم اقتصاديا يوما تلو الآخر وهذا ليس معناه أن تكون جميع السلع بنفس الجودة فالموضوع متوقف علي المستورد لأن المستورد المصري يقدم علي البحث عن أسعار المنتجات وليس جودتها فهناك أكثر من‏600‏ ألف قطاع للمنتجات بالصين وتنقسم لجزأين القطاع العام وتكون جودته مرتفعة جدا والقطاع الخاص هناك حوالي‏80%‏ منه يقدم منتجات ذات طبيعة تنافسية وجودة عالية‏,‏ مشيرا إلي أن المنتج الصيني يصدر لبلدان العالم بأجمعه ولكن تظهر هذه المشكلة في مصر فقط ولذلك يجب تثقيف المستهلك المصري والمستورد أيضا فلابد أن يبحث المشتري عن الجودة والمتانة وليس السعر الزهيد وما ينتج عنه من رداءه المنتج‏.‏