الخبراء‏:‏ قرار البنوك الصينية لا يشكل خطرا علي مصر‏..‏ وفرصة لعودة المنتج المحلي

أثار قرار البنوك الصينية بوقف إصدار خطابات الضمان للشركات المتعاملة مع مصر جدلا واسعا داخل المجال الاقتصادي المصري نتيجة اعتماد السوق المصرية علي استيراد‏80%‏ من إجمالي المنتجات من الصين
مما يؤدي إلي حدوث انخفاض في أغلب المنتجات خلال الفترة القادمة أو لحين عودة الاستقرار مرة أخري في مصر‏.‏ وحول هذا قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة إن قرار بنوك الصين بوقف إصدار خطابات الضمان للشركات المتعاملة مع مصر سيكون له تأثير بالسوق المحلية‏,‏ خاصة أن اجمالي نسبة الاستيراد المصري من الصين تبلغ‏80%‏ من اجمالي نسبة عملية الاستيراد في مصر‏.‏
وأشار إلي تراجع إجمالي الاستيراد بنسبة‏40%‏ خلال الفترة الحالية نتيجة عدم الاستقرار السياسي لمصر‏,‏ موضحا أن طبيعة رأس المال تبعد دائما عن المخاطر دون تفرقة بين الدول‏,‏ مضيفا أن عمليات الاستيراد انخفضت بنسبة‏75%‏ عن العام الماضي بدليل تأثر استيراد ياميش رمضان مما ينتج عنه زيادة في الأسعار‏.‏
وأكد أن دولة في حجم الصين والبالغ حجم تصديرها تريليونا و‏370‏ مليون دولار سنويا والتي تعد أكبر دولة مصدرة في العالم عندما تتخذ بنوكها مثل هذا القرار يعد ضربة موجعة لمصر في تلك الفترة نتيجة تأثر جميع الاتفاقيات بين الشركات المصرية والصينية‏,‏ مما يضر بمصلحة الشركات المصرية الكبري في الوقت التي تسعي فيه تلك الشركات للنهوض بالاقتصاد القومي‏.‏
وأضاف أن السوق المحلية ستتأثر بصورة كبيرة بسبب اعتماد أغلب الصناعات المحلية علي الخامات المستوردة في الوقت الذي تعجز فيه الشركات عن صناعة الخامات المستوردة بدلا عنها وطالب بسرعة عودة الاستقرار السياسي حتي تتخلي الدول عن حذرها في التعامل في السوق المصرية في الوقت الذي تعد السوق المصرية فرصة هائلة لاستيعاب كل المنتجات من دول العالم‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أكد علي عيسي أن قرار بنوك الصين لا يؤثر علي الصادرات المصرية إلي الصين بسبب انخفاضها‏,‏ مضيفا أن أغلبها سلع استهلاكية‏,‏ لافتا إلي أن مثل هذا القرار يأتي في مصلحة الصناعة المصرية والإنتاج المصري للحد من توغل المنتجات الصينية وتشجيع المنتج المحلي خاصة في الوقت الذي يسعي فيه المسئولون لتحويل الاقتصاد المصري إلي اقتصاد إنتاجي‏.‏
وأوضح أن الصادرات المصرية للصين تتمثل في المنتجات البترولية ومشتقاته وكذلك مواد البناء قائلا إن مثل هذا القرار من المحتمل ألا ينطبق علي الصادرات‏.‏