التجار: خفض الاعتماد البنكى هدف فى مرمى التضخم

كتب – ايمن صالح وكمال محمد:
اتفق التجار اخيرا على ان قرارا حكوميا رسميا صدر لمصلحتهم خاصة فيما يتعلق بخفض قيمة الاعتماد المستندى النقدى لدى البنوك من 100% الى النصف وفقا لما يتجه الي تطبيقة قريبا البنك المركزى المصرى. قال البعض انه اداه داعمه لخفض معدل التضخم وقليلا منهم رفض ربط هذه الخطوة بالاسعار داخل السوق المحلية الا بنسب بسيطة جدا الشريحة الاكبر من مجتمع التجار والمستوردين كانو اكثر طمعا اذ فضلو ان ان يخفض المركزى قيمة الضمان النقدى الى 25% من قيمة الصفقة.
بداية يؤكد أحمدة شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية ان قرار البنك المركزي بخفض قيمة الضمان النقدي من 100% الي 50% خطوة جيدة في الوقت الراهن ويأمل ان تقلل قيمة الضمان النقدي الي 25% لتوضيد العلاقة بين المستوردين والبنوك لتحقيق اكبر فائدة للاقتصاد الوطنى . وجاء ترحيب أحمد شيحة مدعوما بالتأثير القوي لهذا القرار علي حركة التجارية الداخلية وتساعد علي توطيد العلاقة مع المستثمرين داخليا وخارجيا علي اساس الثقة المتبادلة من خلال الاعتمادات الائتمانية.
اما المهندس محمد ايمن قره رئيس شعبة الزيوت باتحاد الصناعات فيرى ان قرار المركزى جاء فى توقيت مناسب جدا ومرهون الشعور بتاثيرة على السوق بتوقيت تفغيل القرار وليس بمجرد الاعلان عنه ،مشيرا الى ان التاثير الحقيقى لمثل هذا القرار سيكون بشكل مباشر على معدل التضخم المرشح للارتفاع الفترة المقبلة نظرا للزيادات المفاجئة لاسعار عدد كبير من السلع داخل السوق المحلى .
وحذر قره من اطلاق الشائعات بالسوق المحلية حول انخفاض الاسعار بعد تفعيل قرار المركزى مفسرا ذلك بانها امولا للضمان ليس اكثر وبمعنى اوضح يتم استردادها لو دفعت فى الاساس لذلك لا علاقة لخطاب الاعتماد بسعر السلعة.
ورحب حمدي النجار رئيس الشعبة العامة للمستوردين في اتحاد الغرف التجارية بقرار البنك المركزي واعتبره قرار جيد جدا وسيزيد من القوة التنافسية بين المنتجات ويزيد من قوة الاستيراد وتوافر السلع في السوق المحلية.
واكد النجار بأن هذا القرار يؤدي الي توافر تشكيلة اكبر من البضاعة مما يؤدي الي انخفاض الاسعار بشكل نسبى. وأضاف بأن البنك المركزي طالما اصدر ذلك البيان فأن القرار يدخل حيز التنفيذ في اسرع وقت ممكن ولعل الفترة الراهنه هى الوقت المناسب لتفعيل القرار.