رشيد: «المركزى» صاحب القرار النهائى فى تخفيض قيمة الجنيه.. والحكومة تحترم قراراته

تضاربت ردود أفعال المستثمرين العاملين فى قطاعات الإنتاج الموجه للسوق المحلية والتصدير والمستوردين تجاه استبعاد البنك المركزى، إقدامه على خطوات مرتبطة بخفض قيمة الجنيه المصرى،
فيما قال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة ل«المصرى اليوم»: إن البنك المركزى المصرى صاحب القرار النهائى فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، مضيفاً أن الحكومة لا تتدخل فى سعر الصرف باعتباره اختصاصاً أصيلاً للمركزى، كما أنها تحترم قراره بعدم خفض قيمة الجنيه استجابة لمطالب المصدرين.
وأجمع مستثمرون فى القطاعات المذكورة على ضرورة وضع أولوية ملحة لخفض سعر الفائدة بهدف حفز النشاط الإنتاجى والاستثمارى والاستهلاكى والتصديرى والاستيرادى.
وقال مصدرون إن تخفيض الجنيه يحقق عوائد تعوض هذا الخفض من النمو المتوقع للتصدير والسياحة، فيما قال مستوردون إن تحريك سعر الصرف يربك الجميع، وقال منتجون للسوق المحلية إن تخفيض الجنيه يدفع الأسعار للارتفاع.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، إن البنك المركزى صاحب القرار النهائى فيما يتعلق بسعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأخرى، مضيفاً أن الحكومة لا تتدخل فى سعر الصرف باعتباره اختصاصاً أصيلاً للبنك المركزى.
وأضاف فى تصريح خاص ل«المصرى اليوم» أن معدلات التضخم منخفضة فى مصر، لافتاً إلى أن «المركزى» سبق أن أعلن أن سعر الفائدة مرتبط بمعدل التضخم السائد، وهناك توقعات بتراجع معدل التضخم فى مصر، ولذا من المتوقع أن تتراجع أسعار الفائدة.
وقال: لا نستطيع أن نطلب من «المركزى» تطبيق نفس الإجراءات التى اتبعتها دول أخرى باعتبار أن كل دولة لها ظروفها الخاصة، مؤكداً احترام الحكومة سياسة البنك المركزى.
من جانبه، قال خالد أبوإسماعيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، إن السياسة النقدية تخص «المركزى» وحده وله حساباته المختلفة بعيداً عن آراء أصحاب المصلحة وكل الأطراف.
وأضاف: أنا مستفيد كمصدر لو تم تخفيض الجنيه، لكن المركزى له حسابات أخرى، ويجب أن نتركه وحده يتحمل المسؤولية، وبالتأكيد سيرفع الجميع القبعة للمركزى لو كان قراره صواباً ويمكن محاسبته لو كان مخطئاً.
وقال أحمد صقر، مستورد ومنتج للسوق المحلية، إن التخفيض يربك حسابات الجميع.
وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة العامة للمستوردين، إن تخفيض الجنيه له إيجابيات وسلبيات، والمطلب الأكثر إلحاحاً الآن هو تخفيض سعر الفائدة لضمان وجود حافز قوى لتنشيط السوق والاستثمارات الجديدة، أما الجنيه فإن تخفيضه يعنى الحاجة لضخ سيولة فى السوق، وهذا قد يسبب مشاكل، لافتاً إلى أن ارتفاع الفائدة فى ظل الوضع الحالى سبب مشاكل لجميع الأنشطة التى تمارس مبيعاتها بالتقسيط مثل السيارات والأجهزة المنزلية.
أضاف: ما لم يتم تخفيض الفائدة فسيحدث انكماش فى كل هذه الأنشطة، بما فيها الاستهلاك.
وقال يحيى زنانيرى، نائب رئيس الشعبة العامة للملابس، إن تصرف المركزى واقعى وقائم على مبررات مالية بحتة، بعيداً عن ضغوط السياسة وأصحاب المصالح، لافتاً إلى أن أى تخفيض جديد للجنيه يعنى ارتفاع الأسعار ومزيداً من العجز للميزان التجارى وميزان المدفوعات، فى وقت يحدث فيه تراجع عام للأسعار.
وأضاف: لا نختلف على أن تخفيض الجنيه يخدم ويزيد التصدير، ولكن هذا قد يسبب آثاراً سلبية أكبر من ميزة التصدير، وبالتالى المصلحة العامة هنا لابد أن تكون حاكمة.
وقال المهندس مجدى طلبة، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، الأسبق، إن الانخفاض «المدروس» للجنيه أمام العملات الأخرى، سيعود بالنفع على الاقتصاد القومى من خلال تنشيط قطاعى التصدير والسياحة.
وأضاف أن الحكومة تخشى من انفلات التضخم فى حالة قيامها بخفض قيمة الجنيه، إلا أن هذا الإجراء - يقصد خفض قيمة الجنيه - سيسهم فى تحسن وضع ميزان المدفوعات وزيادة الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن تركيا والاتحاد الأوروبى قاما بخفض قيمة عملاتهما بنسبة 30 و20٪ على التوالى، مؤكداً أن هذه الدول تدرك أهمية هذا الإجراء لتنشيط صادراتها.
قال حمدى عبدالرؤوف، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن الأفضل هو تطبيق آليات السوق الحرة، وطالما أننا نطبق هذا النظام، فلابد أن نترك قيمة الجنيه تتحدد وفقاً لآليات العرض والطلب دون تدخل من الحكومة، سواء بخفض قيمته أو التدخل للحد من ارتفاعه أمام الدولار.