ادي قرار البنك المركزي بتخفيض الاعتمادات الاستيرادية لجميع السلع بغرض الاتجار من 100% الي 50% كحد ادني للغطاء النقدي الي توفير سيولة في السوق لقطاع التجار وهو ما انعكس علي نشاط حركة عمليات الاستيراد وفتح الاعتمادات المستندية واصدار خطابات ضمان بالبنوك كما ان حرص المتعاملين افرادا وشركات علي تغطية طلباتهم الخارجية ادي الي زيادة حركة التصدير والاستيراد وتلقي البنوك للعديد من طلبات فتح الاعتمادات المستندية بغرض استيراد المنتجات من خارج مصر مثل الحديد والنسيج بالاضافة الي الآلات والمعدات الثقيلة اما التصدير فشمل الملابس الجاهزة والمنسوجات بجانب الحاصلات الزراعية. ومن جانبه، قال سامح عزت مسئول عمليات مصرفية: ان تغيير الاسعار دفع المصدرين الي تكثيف عمليات التصدير مما ادي الي زيادة نشاط حركة التجارة الخارجية علي جميع الادارات المالية للتجارة البينية متمثلة في الاعتمادات وخطابات الضمان.. مشيرا الي ان طلبات الاستيراد تركزت علي اللحوم لسد احتياجات المواطنين خلال عيد الأضحي. واضاف عزت ان الاستقرار الذي حققته اسعار العملات الاجنبية خلال الفترة الماضية اضافة الي قرار البنك المركزي بتخفيض الاعتمادات الاستيرادية ساهمت بشكل كبير في زيادة الاعتمادات المستندية مما دفع المستثمرين الي الاقبال علي طلبات فتح الاعتمادات المستندية واصدار خطابات ضمان ادت الي زيادة حركة الاستيراد والتصدير. واوضح اشرف محمود مسئول الاعتمادات المستندية ببنك التنمية الصناعية ان قرار البنك المركزي بتخفيض نسبة الغطاء النقدي سيؤدي الي زيادة العمليات الاستيرادية خلال الفترة القادمة بالاضافة الي انه يشجع المستثمرين علي زيادة استثماراتهم.. متسائلا: هل سيؤدي هذا القرار الي تخفيض اسعار السلع ام سيبقي الوضع كما هو عليه؟.