العمولة تختلف من تاجر لآخر في فتح الاعتمادات المستندية.. كل سلعة ونصيبها

إذا كنت مستورداً أو ترغب في استيراد منتج من الخارج.. ما هو المطلوب منك عند تقدمك للبنك لفتح اعتماد مستندي؟ ما هي قيمة الاعتماد وهل تختلف من سلعة مستوردة لأخري؟ وماذا يعني تغطية قيمة السلعة بالكامل؟ أسئلة تطرح نفسها مع الحديث عن محاولات الحكومة القضاء علي مشكلة الركود بالسوق وزيادة الصادرات وهو ما يتطلب زيادة الواردات، خاصة من السلع الوسيطة والمواد الخام. في هذا التحقيق نحاول الاجابة عن هذه الأسئلة من خلال اللقاء مع عدد من مسئولي البنوك المتابعين لملف الاعتمادات المستندية. يري مسئولو الاعتمادات المستندية بالبنوك ضرورة تغطية الاعتماد بنسبة 100% في حالة استيراد السلع الاستهلاكية أما إذا كان طالب فتح الاعتماد يطلب تسهيلات ائتمانية فإن الغطاء في هذه الحالة يكون ما بين 20% الي 30% وذلك حسب الدراسة الائتمانية. ويؤكدون أن أهم المشكلات التي كانت تواجه البنوك عند طلب رجال الأعمال للدولار هو كيفية تدبير العملة الصعبة وهم ما تم القضاء عليه بتفعيل الانتربنك الدولاري، وأضاف الخبراء أن المصاريف تتمثل في عمولة البنوك ومصاريف السويفت والبريد وهي لا تختلف من سلعة لأخري أو من بلد لآخر، مؤكدين أنها قد تختلف من بنك إلي آخر. نسبة 100% يقول عماد الزقم مدير أول الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان بالبنك المصري المتحد أن الاعتماد المستندي يعد بمثابة التزام من أحد البنوك تجاه بنك آخر في الخارج يتعهد فيه بسداد قيمة مستندات تدل علي شحن بضاعة معينة خلال مدة محددة بشرط أن تكون المستندات مطابقة للبضاعة المذكورة في طلب فتح الاعتماد ومطابقة لشروطه ويتم ذلك بناءً علي طلب من أحد عملاء البنوك بسداد مبلغ الاعتماد للمستفيد. ويري الزقم أن الاعتماد المستندي نظرا لكونه ينشئ في جوهره التزاما تجاه البنك فإنه يجب أن يغطي بنسبة 100% الا اذا كان عميل تسهيلات ائتمانية وفي هذه الحالة يمكن أن يكون الغطاء ب 20% أو 30% فقط حسب الدراسة الائتمانية المعدة سالفا. ويؤكد الزقم أن الغطاء الكامل لفتح الاعتماد يكون غالبا للسلع الاستهلاكية وليست الصناعية مشيرا الي أن غطاء الاعتماد وطبقا لتوجيهات البنك المركزي لا يتم اعطاء فائدة عليه لأنه انشأ التزاماً علي البنك وإن وجدت استثناءات بسيطة. ويقول مدير أول الاعتمادات المستندية بالبنك المصري المتحد أن عمولة فتح الاعتماد تؤخذ عن كل ثلاثة شهور أو كسورها بحد أقصي 25.1% وقد تصل في بعض الحالات الي 50.1% في حالة الدفع الفوري اما في حالة الدفع الآجل يضاف 75.0% بالاضافة الي مصاريف السويفت والمصاريف الادارية الأخري وذلك طبقا لتوجيهات البنك المركزي بشأن أسعار الخدمات المصرفية للبنوك التجارية وبنوك الاستثمار والاعمال الصادرة في 1996. ويوضح الزقم أنه في حالة الغاء الصفقة تكون العمولة حقاً مكتسباً للبنك لأنه بمجرد فتح الاعتماد ينشأ التزام تجاه البنك بالاضافة الي تحصيل مصاريف التكلفة الفعلية ويسترد العميل أمواله علي الفور. ويضيف أنه توجد حالتان لرد العمولة الأولي عندما تعتبر العملية ملغاة دون أي ارتباط علي البنك، أي عند رفض الاعتماد من المراسل أو من السلطات النقدية في البلد أو البلاد المشتركة في العملية، أما الحالة الثانية فتكون عندما لا يتم ابلاغ المستفيد بمد الأجل وتم استعمال الاعتماد في الموعد المنصوص عليه قبل مد العمولة "عمولة مد الأجل". مصاريف إدارية يقول هشام سعد نائب مدير الفرع الرئيسي بالبنك الوطني المصري أن عمولة فتح الاعتماد تقدر ب 25.1% وهي لا تختلف باختلاف السلعة أو البلد موضحا أن الاعتماد يتم تغطيته بنسبة 100% اذا ما كان طالبه تاجرا وذلك حسب تعليمات البنك المركزي. ويضيف هشام أنه يتم احتساب مصاريف ادارية لصالح وزارة الاقتصاد مؤكدا أنه لا يتم احتساب أية فائدة علي الغطاء اذا ما تركت الفلوس مجمدة وفي هذه الحالة يمكن أخذ نصف العمولة فقط. ويوضح أنه في حالة غلق الاعتماد يتم رد الغطاء المدفوع بالكامل ولكن العمولة لا ترد وذلك لقيام البنك بعمل اجراءاته بغض النظر عن تمام الصفقة من عدمه. نوع التسهيلات وتوضح لمياء سمير مدير إدارة الاعتمادات المستندية ببنك الشركة المصرفية العربية الدولية أن عمولة فتح الاعتماد تختلف باختلاف طبيعة كل عميل كما أنها تختلف من بنك الي آخر حسب طبيعة ونوع التسهيلات الائتمانية المقدمة، وفي كل الأحوال فإن النسبة تتراوح ما بين 1% الي 5.1% يضاف اليها مصاريف السويفت والتي تختلف البنوك في تقديرها حيث تصل الي مائة دولار أو أكثر عن اجمالي تفاصيل العقد المبرم بين المستورد والمورد. وتؤكد لمياء أنه يوجد بعض الاستثناءات حيث يمكن أن تحدد العمولة ب 75.0% وتضيف لمياء أنه طبقا للقانون والقواعد المصرفية المتعارف عليها فإن الاعتمادات التجارية يتطلب تغطيتها 100% علي عكس الاعتماد الصناعي حيث يتوقف نسبة تغطيتها علي دورة رأس المال وتختلف هذه