البنوك: جاهزون لفتح الاعتمادات بشرط التزام المستوردين بالضوابط اللازمة

تحقيق سهير محمد: في محاولة للسيطرة علي ارتفاع أسعار اللحوم والدواجن الذي ترتب علي انتشار انفلونزا الطيور بمصر خلال الأسابيع الماضية أصدر البنك المركزي مؤخرا تعليمات للبنوك بتغطية الاعتمادات الخاصة باستيراد الدواجن واللحوم المجمدة بنسبة 10% فقط وحتي نهاية العام الجاري وبدلا من نسبة 100% التي كانت متبعة. من جانبهم اعتبر مسئولو الائتمان بالبنوك أن خطوة "المركزي" جيدة ولكن علي البنك أن يدرس العملاء الجدد المتقدمين لفتح تلك الاعتمادات بدقة أو أن يركز علي العملاء القدامي، كما يجب عليه أن يتأكد من توافر الشروط الصحية وغيرها في اللحوم والدواجن المستوردة. وقالوا إنهم حريصون علي فتح الاعتماد للمستوردين في نفس اليوم من أجل التيسير عليهم وأشاروا إلي أن مهلة الستة أشهر التي حددها "المركزي" لمساندة مستوردي اللحوم والدواجن كافية لأنه من الممكن أن تستعيد الصناعة المحلية خلالها لسابق عهدها قبل انفلونزا الطيور. يوضح رجب سعيد مدير التسويق الائتماني بالبنك الوطني المصري فرع ثروت هناك أمور لابد أن توضع في الاعتبار عند منح تسهيلات ائتمانية وفتح اعتمادات لمستوردي الدواجن واللحوم المجمدة أولها دراسة مدي وجود فجوة غذائية من عدمه والفترة الزمنية المطلوبة حتي تستعيد صناعة الدواجن في مصر توازنها وهل بدأنا استيراد الأمهات لإعادة دورة التربية للدواجن بعد الاجابة من هذه الاسئلة عليها يتحدد لي كبنك النشاط الذي سنقوم به ومعدل الفائدة التي توضع علي التاجر وشكل التسهيلات الائتمانية الممنوحة له. ويشير إلي أن الخطوة التي بادر بها البنك المركزي باعطائه تعليمات للبنوك لمنح تسهيلات لمستوردي الدواجن واللحوم المجمدة جيدة حيث من شأنها توسيع نشاط وحجم العمل للستوردين والتجار وكذلك بالنسبة للبنك فإن الفترة حتي ديسمبر 2006 التي حددها البنك المركزي قد لا تكفي لفتح سوي 5 أو 6 اعتمادات تصل قيمة الاعتماد الواحد منها إلي 100 ألف دولار. ويؤكد رجب سعيد علي ضرورة دراسة العميل الذي يطلب فتح الاعتماد لاستيراد الدواجن المجمدة جيدا وبناء علي ذلك يتحدد ثقل وحجم ونوعية التسهيلات الائتمانية الممنوحة له ومن الاعتبارات المهمة الواجب توافرها في العميل قدرته علي تصريف السلعة وقدرته علي التحصيل وأسلوب البيع ومن هو المستورد وخبرته حتي يتلافي حدوث مخاطر وامتلاكه لثلاجات الحفظ والتخزين وكذلك منافذ البيع والتوزيع فلابد أن استعلم عن عميلي جيدا. ويقول رجب إنه لا يتم فتح الاعتماد إلا بعد الحصول علي شهادات الافراج من السلطات المصرية ليس الصحية فقط ولكن من جميع الجهات الرقابية وهو ما يؤكد علي أهمية سلامة السلع المستوردة التي يدخل البنك في تمويل استيرادها وخاصة السلع الاستهلاكية وهناك ايضا شروط لفتح أي اعتماد ومنها التأكد من فترة الصلاحية بالاضافة إلي نظم وقواعد الاستيراد المعتادة. وعن توسيع نشاط البنوك في فتح مزيد من الاعتمادات المستندية لاستيراد اللحوم فيؤكد أنه في ظل التيسيرات للتجار والمستوردين فإن ذلك سوف يزيد نشاط التجار ولكن هذا لا يعني دخول شريحة جديدة ولكن زيادة نشاط العملاء القائمين بالفعل ولكن هذا في النهاية يتوقف علي دراسة العميل مشيرا إلي أنه في ظل وجد فجوة تمويلية والرغبة الحقيقية في النهوض بصناعة الدواجن سيكون للبنوك دور مهم لأنها كانت بالفعل منذ البداية مع التجار والمزارعين والمستوردين ومن قبل حدوث كارثة انفلونزا الطيور. ومن جانبه يقول أحد مديري فروع بنك مصر فضل عدم ذكر اسمه إن دور البنك في فتح الاعتماد للمستورد هو تدبير العملة بالسعر المعلن للمستورد دون أي أعباء اضافية وهذا من خلال شبكة من مراسلي البنك في العالم كله أما بالنسبة لاستيراد الدواجن واللحوم المجمدة فهي كغيرها من السلع فمادام هناك تصريح من وزارة الصحة والزراعة بالاستيراد فلا يوجد موانع لدي البنك لفتح هذا النوع من الاعتمادات كما لابد من توافر اشتراطات السلامة الصحية التي توضع ضمن الأوراق والمستندات المطلوبة لفتح الاعتماد ومنها الشهادات المعتمدة من مكاتب عالمية والتي يتم التفتيش عليها من بلد المنشأ والتأكد من خلوها من جميع الأمراض بعدها يتم الدفع. وحول تأكد البنك من سلامة البضائع التي يشارك في تمويل استيرادها يقول إن البنك يتعامل مع مستندات وليس مع بضائع ولا يوجد فتح اعتماد لأي سلع محظور استيرادها وهناك ايضا اشتراطات للبنك يتضمن حقه في استرداد أمواله وعدم الاشتراك في أي سلع تضر بصحة المواطنين. أما وسام حنفي محمود بإدارة الاعتمادات المستندية بأحد البنوك العامة فيري أن الدواجن أصبحت من السلع الاستراتيجية لذا تحرص البنوك علي الانتهاء من الإجراءات في وقت سريع وتوفير التمويل اللازم في وقت قياسي ولكن هذا يتوقف علي مدي توافر المستندات المطلوبة وكذلك التأمين علي البضاعة وتوافر شروط الاستيراد الدفع والتسليم والشحن ويأتي بعدها دو