منح البنك المركزي المصري اليوم تيسيرات جديدة للبنوك والمتعاملين معها من المستوردين من شأنها الحد من الارتفاعات المتواصلة في أسعار السكر والتي دفعت بسعر الكيلو الواحد إلي كسر حاجز السبعة جنيهات. وقرر البنك المركزي السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد السكر من الحد الأدني لنسبة الغطاء النقدي المقرر علي العمليات الاستيرادية بغرض الاتجار البالغ حاليا 50%، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء وبدون حد أقصي وذلك لمدة 6 أشهر تبدأ من أمس "السبت". ويفتح القرار الباب أمام البنوك للتوسع في تقديم القروض والتسهيلات الائتمانية لمستوردي السكر حيث يتيح لها منح هؤلاء المستوردين قروضا تصل إلي 100% من قيمة السكر المستورد، علي أن يتم سداد هذه الأموال المقترضة في وقت لاحق وعقب اتمام العملية الاستيرادية أو عقب تصريف البضاعة المستوردة وبيعها في الأسواق. وطبقا للقواعد المطبقة حاليا من البنك المركزي فإن البنوك تشترط علي أي مستورد سداد قيمة السلعة المستوردة بالكامل قبل إتمام عملية الاستيراد إذا تمت الدورة الاستيرادية من خلال فتح اعتماد مستندي تقوم البنوك بتدبيره. يأتي قرار السلطات النقدية استكمالا للتعليمات التي سبق وأصدرها البنك المركزي في يونيو 2010 بشأن تخفيض الحد الأدني للغطاء النقدي المقدم من التجار ليصبح 50% بدلا من 100% والتعليمات الصادرة في سبتمبر الماضي بشأن استثناء اللحوم والدواجن المستوردة من الحد الأدني لنسبة التأمين النقدي. وعلي الرغم من التيسيرات التي منحها البنك المركزي للبنوك والخاصة باستيراد السلع الرئيسية أو تلك التي تعاني منها السوق من نقص شديد منها إلا انه شدد علي ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عنه ونتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن، وبالتالي يحق للبنوك رفض طلب أي مستورد سكر لا تتوافر فيه الجدارة الائتمانية أو القدرة علي سداد الأعباء المالية المستحقة عليه سواء للبنوك أو جهات أخري. وفي سياق متصل يلتقي خلال الأيام الثلاثة المقبلة وفد من صناع الأغذية ومستخدمي السكر بالدكتور أحمد الركايبي رئيس القابضة للصناعات الغذائية للاتفاق علي نظام استلام السكر للتصنيع ووضع حدود سعرية جديدة له. من جانبها عرضت الشركة القابضة أسعار استلام للسكر علي أساس 4500 جنيه للطن للصناع والتجار معا بشرط استخراج ورقة تدل علي عضويتهما في غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية. وحذرت الشركة القابضة التجار مع بيع الحصص الممنوحة لهم بالأسعار المنخفضة في الأسواق السوداء، وأكدت أنها ستضع من يفعل ذلك في قوائم سوداء. وفي هذا الصدد قال د. عبدالوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة إن الاستهلاك السنوي من السكر في مصر يقدر بنحو 2،7 مليون طن سكر وبذلك تقلصت الفجوة الحالية من السكر إلي 709 آلاف طن بدلا من مليون طن في العام السابق، ويتم سد هذه الفجوة عبر الاستيراد من الخارج. وأشار إلي أن إنتاج السكر من القصب والبنجر حقق إنتاجية بلغت 2 مليون طن هذا العام بنسبة زيادة 24% بما يحقق نسبة اكتفاء ذاتي تصل إلي 80،4% مقابل 71% في الموسم الماضي. جدير بالذكر أن الرسوم الجمركية المفروضة علي السكر الخام المستورد تصل إلي الصفر منذ عامين تقريبا ولم يفلح هذا الإجراء في خفض الأسعار سواء للصناع أو للمستهلك. وتشهد الأسواق حاليا استقرارا في مستوي أسعار السكر ما بين 5،50 إلي 6 جنيهات، وتشير التوقعات إلي انخفاضه إلي مستوي 5 جنيهات مع منتصف يناير المقبل. وتمثل صناعة السكر واحدا من أبرز المجالات الواعدة التي تسعي البنوك لتمويلها خاصة مع اتجاه عدد من المستثمرين لإقامة مشروعات جديدة لإنتاج السكر من البنجر. ورغم أن مصر تعد الأولي في إنتاج السكر علي مستوي العالم حيث يبلغ إنتاجها نحو مليوني طن سنويا إلا أن السوق تعاني من نقص في الإنتاج يتم تعويضه عن طريق الاستيراد من الخارج.
