لمواجهة ارتفاع أسعاره.. استثناء استيراد السكر من قرار الغطاء النقدي

قرر البنك المركزي المصري السماح للبنوك باستثناء عمليات استيراد السكر من الحد الأدنى لنسبة الغطاء النقدي البالغ حاليا 50%، مع ترك الحرية للبنوك في تحديد نسبة الغطاء وبدون حد أدنى وذلك لمدة 6 أشهر اعتبارا من اليوم.
وذكر البنك المركزي -في بيان له اليوم السبت- أن هذا القرار يأتي استكمالا للتعليمات التي سبق أن أصدرها في يونيو 2010 بشأن تخفيض الحد الأدنى للغطاء النقدي المقدم من التجار، ليصبح 50% بدلا من 100%، والتعليمات الصادرة في سبتمبر 2010 بشأن استثناء اللحوم والدواجن المستوردة من الحد الأدنى بنسبة التأمين النقدي.
وأكد البنك المركزي على ضرورة مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عنه ونتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن.
وأضاف المركزي أن الأسعار المحلية للسكر شهدت ارتفاعات حادة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن هذا القرار يأتي حرصا منه على التصدي لصدمات العرض الحالية التي لحقت به واحتواء الآثار المحتملة التي قد تؤدى إلى زيادة الضغوط التضخمية.