كتبت : دينا عبد الفتاح قرر البنك المركزي المصري برئاسة الدكتور فاروق العقدة السماح للبنوك العاملة بالسوق المصري باستثناء عمليات استيراد السكر من الحد الأدني لنسبة الغطاء النقدي المقدرة بنحو 50٪ مع إتاحة الحرية كاملة للبنوك في تحديد نسبة الغطاء وبدون حد أدني وذلك لمدة ستة أشهر مع مراعاة ضوابط منح الائتمان التي وضعها المركزي، ويأتي القرار بعد الارتفاعات الحادة التي شهدتها الأسعار المحلية للسكر في الفترة الأخيرة. وأكد المركزي علي ضرورة احتواء الآثار الثانوية المحتملة التي قد تؤدي إلي زيادة الضغوط التضخمية بالإضافة إلي مراعاة ضوابط منح الائتمان الصادرة عنه ونتائج الدراسات الائتمانية التي يجريها كل بنك لعملائه في هذا الشأن. جاء القرار استكمالاً للتعليمات التي أصدرها البنك المركزي في يونيو 2010 بشأن تخفيض الحد الأدني للغطاء النقدي المقدم من التجار ليصبح 50٪ بدلا من 100٪ بالاضافة الي التعليمات الصادرة في سبتمبر 2010 بشأن استثناء اللحوم والدواجن المستوردة من الحد الادني لنسبة التأمين النقدي . كان البنك المركزي قد أعلن عن ارتفاع معدل التضخم الأساسي بنحو 0.69٪ خلال نوفمبر مقابل زيادة 0.40٪ خلال أكتوبر بما أدي إلي زيادة المعدل السنوي إلي 8.58٪ خلال نوفمبر مقابل 7.75٪ خلال أكتوبر كنتيجة للزيادة الموسمية في أسعار بعض غير الغذائية بنحو 1.68٪ و0.36٪ خلال أكتوبر ونوفمبر علي التوالي وذلك بمناسبة بداية العام الدراسي في أكتوبر واحتفالات عيد الأضحي في نوفمبر . من جانبهم رحب مجتمع التجار والشركات المنتجة للسكر في السوق المحلية بالقرار الذي من شأنه أن يقود مؤشر الأسعار إلي مرحلة الاستقرار مجدداً. وقالوا إن القرار يتم تطبيقه علي مستوي القطاعين العام والخاص من اجل التيسير علي المستهلك، وعلمت "الأخبار" أن الخميس المقبل سوف يشهد السوق المحلي ضخ 100 ألف طن سكر منتج محليا من شركة السكر والصناعات التكاملية بسعر 4500 جنيه للطن ليصل إلي الجمهور بحد أقصي 5 جنيهات للكيلو إلي جانب ضخ 106 آلاف طن من إنتاج نفس الشركة توجه الي هيئة السلع التموينية.
