حملة «الدستور أولا» : جمعنا مليون توقيع ونتوجه الثلاثاء لمكتب «شرف» ندعوه للتوقيع

صرح بلال دياب، المنسق الإعلامي للحملة بأنها «نجحت في جمع مليون توقيع حتى الآن، بواقع 350 ألف توقيع إلكتروني عبر موقعها على الإنترنت، و650 ألف توقيع يدوي».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد، الإثنين، بمقر «المصري اليوم» لقوى سياسية مشاركة في حملة لجمع 15 مليون توقيع تحت مطلب «الدستور أولا»
كما أكد عصام الشريف، ممثل الجبهة الحرة للتغيير السلمي، إحدى القوى السياسية المشاركة في الحملة، بأن وفدا سيتوجه، الثلاثاء، لمكتب الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، لدعوته للتوقيع على مطلب «الدستور أولا».
ويشارك في الحملة «الجمعية الوطنية للتغيير، الجبهة الحرة للتغيير، اتحاد شباب الثورة، اتحاد شباب ماسبيرو، المجلس الوطني، الجبهة الشعبية لاستقلال الأزهر».
وأعلن بلال دياب، خلال المؤتمر، عما أطلق عليه «خريطة طريق للتحول الديمقراطي»، طالب فيها أن يأتي الدستور أولا ثم يتم تشكيل «مجلس المشاركة الوطنية»، الذي يتكون من «هيئات قضائية ونقابية وحزبية وجامعية واتحادات طلابية وجمعيات أهلية وحقوقية بالإضافة إلى الائتلافات الثورية، ويتكفل المجلس العسكري، أو من يفوضه، باختيارهم».
وتابع: «مهمة المجلس وضع معايير لاختيار 100 عضو يشكلون اللجنة التأسيسية لوضع دستور جديد، والتي عليها، وفقا لخريطة الطريق المقترحة، أن تضع في 3 أشهر الدستور الجديد الذي يتم طرحة للاستفتاء، وبعد الموافقة عليه يتم تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، تحت إشراف لجنة قضائية مستقلة ومنتخبة عبر الجمعيات العمومية للمحاكم».
وطالب بضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ قبل انعقاد الانتخابات، وأكد على ضرورة حل المجالس المحلية وإعادة انتخابها مع توسيع صلاحياتها، وكذا انتخاب المحافظين، وتشكيل هيئة قضائية مستقلة تحت مسمى «اللجنة العليا للحقيقة والعدالة» تفوَّض من الدولة للقيام بمهام توثيق الانتهاكات أثناء الثورة وقبلها، والملاحقة القضائية لرموز النظام السابق، وتقديم التوصيات الخاصة بالصلاحيات القانونية والمؤسسية اللازمة لتطهير المؤسسات من الفساد».
ودافع المشاركون في المؤتمر عن مطلب «الدستور أولا»، مؤكدين أنه «لا يمثل انقلابا على الديمقراطية أو التفافا على نتائج التعديلات الدستورية»، مدللين على هذا بأن المجلس العسكري «قد أسقط بنفسه» هذه التعديلات بإصداره الإعلان الدستوري الذي اشتمل على مواد لم يتم الاستفتاء عليها.
وقال عز الدين الهواري إن «المجلس العسكري لم يعلن حتى الآن عن نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالجريدة الرسمية»، وهو «ما يبطل نتائج الاستفتاء بمجرد مرور 3 أيام على عدم نشر نتائجه في الجريدة الرسمية»، على حد قول الهواري.
وأضاف أن «صياغة الدستور أولا ثم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعدها سيأخذ نحو 12 شهرا تقريبا، بينما إجراء الانتخابات البرلمانية أولا وصياغة الدستور بعدها، ثم إعادة الانتخابات البرلمانية والرائاسية وفق الدستور الجديد قد تستهلك 32 شهرا، وهو ما لا نتحمله اقتصاديا أو سياسيا».
وفي السياق نفسه قال حمادة الكاشف، عضو اتحاد شباب الثورة، إن «الدستور يجب أن يشكل بواسطة لجنة تمثل كافة طوائف وفئات الشعب وتياراته السياسية والفكرية، وهناك مخاطر من أن انعقاد الانتخابات البرلمانية أولا سيأتي بلجنة تمثل تيارا واحدا هو التيار الأغلب في هذا البرلمان، وهذا ما نرفضه».
وصرح هاني رمسيس، عضو المكتب السياسي باتحاد شباب ماسبيرو، بأن الاتحاد يشارك في الحملة ك«تيار وطني» ضمن التيارات والقوى السياسية التي تشارك بها، كما شاركوا في الثورة مع كافة القوى الوطنية الأخرى.
وأضاف: «بإمكاننا جمع 5 مليون توقيع كمرحلة أولى من الكنائس، ولكننا نرفض هذا، فنحن لا نريد المشاركة في هذه الحملة كأقباط، نريد المشاركة كمواطنين مصريين»، مؤكدًا: «لن نعمل على قضية وطنية من داخل دور العبادة، سنعمل عليها كمواطنين مصريين، سننزل الأحياء الشعبية وأماكن العمل لجمع التوقيعات».
وقال عبد الغني هندي، ممثل الجبهة الشعبية لاستقلال الأزهر: «صياغة الدستور أولا تعد من المسلمات، وكان هذا مطلب القوى السياسية أيام الثورة بما فيها الإخوان المسلمين»، وحذر هندي من الالتفات إلى «المكاسب السياسية على حساب مصلحة الوطن».
يأتي هذا في سياق جدل سياسي حول أسبقية كتابة الدستور على إجراء الانتخابات البرلمانية من عدمه، تدافع فيه جماعة «الإخوان المسلمين» والجماعات السلفية وحزب «الوفد» وعدد من مرشحي الرئاسة عن «ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية أولا احتراما لنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية»، في حين يدفع المعسكر الآخر الذي ينخرط فيه معظم الأحزاب الليبرالية والقوى المدنية المشكلة حديثا وائتلافات الثورة عن «ضرورة صياغة الدستور أولا».