وزير الطاقة الأردني: مصر تصدر كميات مضاعفة من الغاز لإسرائيل بأسعار أقل

بعد تولى الدكتور خالد طوقان منصب وزير الطاقة والثروة المعدنية فى الأردن بوقت قليل، ظهرت أكبر مشكلة طاقة تواجه بلاده، وهى تفجير الأنبوب الذى يمد بلاده بالغاز القادم من مصر مرتين متتاليتين.المصرى اليوم» التقت «طوقان» بمقر وزارته فى عمان، فكشف لها عن تفاوض النظام السابق مع بلاده على تعديل أسعار الكمياتالمضافة، ولم يتفاوض على الكميات المبرمة بالعقد القديم، مؤكدا أنه توصل معه لتفاهم يقضى بزيادة أسعار الكميات المضافة لثلاثة أضعاف السعر القديم لكن لم تكتمل المفاوضات.وأكد «طوقان» أن هناك بنداً بالاتفاقية يمنع تعديل أسعار الغاز المصرى إلا بعد عام 2016، ورغم ذلك لا تمانع الأردن فى تعديل الأسعار، بشرط أن تلتزم مصر بالإمداد بكميات ثابتة، مشيرا إلى أن هناك شروطاً جزائية بالعقد لن تستخدمها حكومته إلا فى حالة الانقطاع غير المبرر للغاز المصرى.. وإلى نص الحوار:
■ كيف تأثر الأردن بتفجير خط الغاز المصرى، والذى نتج عنه توقف الإمداد نهائيا؟
- توقف الغاز جاء بشكل مباغت وأحدث لنا خسارة كبيرة، لأننا حولنا تشغيل محطات توليد الكهرباء «بالمازوت» و«الديزل» وزيت الوقود بدلا من الغاز، وتكاليفهما عالية مقارنة بأسعار الغاز.
■ كم تستقبل الأردن يوميا من الغاز المصرى؟
- فى عام 2009 وصل اعتمادنا على الغاز المصرى إلى نسبة 80% فى توليد الكهرباء، وكان يصلنا 310 ملايين قدم مكعب فى اليوم، وفى عام 2010 تقلصت هذه الكميات لحاجة السوق المصرية لكميات إضافية من الغاز، ووصلت الكمية المتدفقة للأردن إلى 220 مليون قدم مكعب فى اليوم، وهذا شكل 70% من نسبة اعتمادنا على مصر فى توليد الكهرباء. لكن عام 2011 شهد اضطراباً كبيراً فى تدفق كميات تزويد الغاز للأردن، فمنذ شهر ديسمبر 2010 حتى شهر فبراير كانت الكميات فى معدلات طبيعية ووصلت ل310 ملايين قدم مكعب فى اليوم، حتى تم تفجير الأنبوب فى المرة الأولى، فى 5 فبراير الماضى، وتوقف الغاز تماما، وعاد مرة أخرى بعد 40 يوما فى 15 مارس الماضى، وبدأ بارتفاع تدريجى حتى وصل ل200 مليون قدم مكعب فى اليوم، ثم هبط ل150 مليون متر مكعب، حتى تم تفجيره مرة ثانية، وتوقف الضخ تماما.
■ هل يحتوى اتفاق التوريد شروطاً جزائية تغرم أى طرف فى حالة عدم الالتزام؟
- نعم، إلا أن الشركة المصدرة الوسيطة أرسلت لنا خطابات رسمية توضح لنا أن توقف ضخ الغاز يرجع لظروف طارئة استثنائية تمر بها مصر، وحسب الاتفاقية أنه فى الظروف الطارئة يؤخذ فى الاعتبار عدم الإشارة لتنفيذ الشروط الجزائية، وأعتقد أن إمداد الأردن بالغاز أمر مهم بالنسبة لإخواننا المصريين، ويدعم اقتصادهم، خاصة أن الأردن معبر لأنبوب يمد سوريا ب70 مليون قدم مكعب يوميا وكان فى فترة سابقة يمر إلى لبنان وكان مخططاً له الوصول لتركيا، وهناك عقود موقعة بين مصر ودول أخرى، وأعتقد أن الحكومة المصرية جادة فى إمدادنا بالغاز.
■ ما الشرط الجزائى إذا امتنعت مصر عن تصدير الغاز فى حالة الاختلاف على الأسعار؟
- إذا كان هناك توقف بلا مبرر، فهناك شروط جزائية سيتم تنفيذها، ومن مصلحة الطرفين الالتزام بالعقد المبرم، وأعتقد أن تطبيق الشرط الجزائى ليس وارداً طرحه الآن على طاولة التفاوض مع الجانب المصرى.
■ ما تعليقك على اتفاقية تصدير الغاز بين الأردن وإسرائيل؟
- مصر تصدر لإسرائيل بأسعار أقل وكميات مضاعفة مقارنة بما تصدره للأردن، لكننى لا أريد الخوض فى أمور خاصة بالدولة والحكومة المصرية.
■ طلبت مصر رسمياً، فى عهد النظام السابق، تعديل أسعار تصدير الغاز للأردن، فإلى أين توصلت المفاوضات؟
- فى عام 2010 طلبت الحكومة المصرية رسميا إعادة فتح عقود الغاز للمفاوضة على الأسعار، وكان هناك عدة طلبات لتعديل الأسعار، وبدأنا مباحثات. وكان موقف الجانب الأردنى واضحاً، وهو رفض زيادة أسعار الكميات الأساسية فى العقد الأول، والموافقة على زيادة أسعار الكميات الإضافية، وبهذا يتعادل السعر على كمية الغاز المصدرة ككل. ووصلنا فى مرحلة اتفاق مع النظام السابق، ووقعنا مذكرة تفاهم أولية، بزيادة ثلث الكميات المصدرة من الغاز، مع رفع أسعار هذه الكميات الإضافية فقط بناء على السعر العالمى، لكن لم يتم إتمام الاتفاقية للظروف التى مرت بها مصر.
■ لماذا رفضتم التفاوض حول تعديل أسعار الكميات القديمة؟
- لأن هناك شروطاً بالعقد المبرم، تمنع فتح التفاوض على الأسعار القديمة قبل عام 2016.
■ هل كان سعر التصدير فى الاتفاقية الأولى، أقل من 2 دولار للمليون قدم مكعب؟
- كان أعلى من 2.5 دولار تقريبا.
■ لكن هذا السعر أقل بكثير من الأسعار العالمية؟
- الأردن تعتبر أول «زبون» لمصر فى استيراد الغاز، وقبل 10 سنوات كانت مصر تضغط بقوة من أجل أن نشترى كميات إضافية، فى ظل تدنى أسعار النفط والغاز، وعندما وقّعنا أول اتفاقية مع مصر فى عام 2001، كان يعرض علينا الجانب المصرى - فى عهد الرئيس السابق مبارك- كميات إضافية بنفس الأسعار القديمة.
■ ما نسبة الزيادة المقترحة فى المفاوضات الجديدة على الكميات الإضافية مع الجانب المصرى؟
- النسبة وصلت لثلاثة أضعاف السعر القديم.
■ بمعنى أن يصبح السعر الجديد 7 دولارات تقريباً للمليون قدم مكعب؟
- نعم.
■ أليس من المنطقى أنه عندما تقفز أسعار الغاز بشكل كبير يتم تعديل العقود المبرمة؟
- العقود الأغلى فى السعر موقعة منذ فترة قليلة، ولكل اتفاقية خصوصيتها، ونحن اتفقنا ووقّعنا على الأسعار الموجودة فى ذلك الوقت.
■ كيف تتابعون الضغط الشعبى على الحكومة المصرية، لتعديل عقود الغاز؟
- نحن نتفهم الضغط الشعبى، ونتابع باستمرار الأوضاع فى مصر، ومن مصلحتنا أن نصل لاتفاق يرضينا، ويتم إعلانه للرأى العام أيضا، لكن لابد أن تلتزم مصر بتزويد الأردن بالكميات المتفق عليها كلها، فلو وصلنا ل260 مليون قدم مكعب فى اليوم بعد إصلاح الخط، نستطيع أن نتفق على سعر عادل ومعلن، لكن ما يقلقنا ألا تصل لنا الكمية المبرمة فى العقد الأول، وبالتالى من غير المنطقى أن تطلب مصر زيادة فى أسعاره.
■ من حيث المبدأ هل تتفق على تعديل أسعار الغاز الخاصة بالعقد الأول؟
- حاليا لا يشغلنا تعديل الأسعار بقدر اهتمامنا بتوفير احتياجاتنا للكميات الكافية، فالآن وقبل تفجير الأنبوب لم تتخط الكمية ال150 مليون قدم مكعب، وهى لا تكفى نصف احتياجنا.
■ هل هناك خطط مستقبلية لتخطى مشكلة الطاقة لديكم؟
- نبحث تطوير طريقة استيراد الغاز بإنشاء شبكة استقبال غاز بمنطقة العقبة، تيسر لنا استقباله من أى منطقة مجاورة، كما نكثف اتصالاتنا مع دول الجوار لاستيراد كميات إضافية من البترول بأسعار مقبولة، حتى يكون عندنا تنويع فى المصادر ولا نعتمد على مصدر واحد، وتقوم إحدى الشركات البريطانية بالتنقيب عن الغاز الطبيعى بالأردن، كما لدينا اهتمام لاستثمار الطاقة الجديدة، ونعمل على استثمار الطاقة النووية.
■ سعت الأردن فى وقت قريب لإنشاء مفاعل نووى بحثى، وصرحت بأن هناك تنسيقاً وإعداداً لإقامة مشروع نووى، فإلى أى مدى وصلتم؟
- نخطط لبناء مفاعل الجيل الثالث، وهو أكثر أمانا وتأمينا من المفاعلات القديمة، وبه أنظمة سلامة رقمية متطورة جدا، ولديه قدرة على الإطفاء الذاتى فى حالة حدوث زلزال.