أحد حقول الغاز - صورة أرشيفية أكد الدكتور خالد طوقان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني عدم وجود مشكلة مع مصر لتزويد المملكة بالغاز الطبيعي. وأعرب طوقان في حديث مع التليفزيون الأردني أذاعه مساء أمس عن اعتقاده أن الأمر ليس قضية أسعار وإنما المشكلة الأساسية الآن هي في تراجع كميات تدفق الغاز المصري للأردن، وقال "إن هذا ما يؤرقنا الآن". أكد طوقان بحسب ما أوردته وكالة أنباء الشرق الاوسط أن ما يصل الأردن من الغاز المصري الآن نحو 70% من الكميات المقررة مشيرا إلى أنه بعد تفجير خط أنبوب الغاز العربي في مدينة العريش يوم 5 فبراير الماضي توقف ضخ الغاز تماما وكانت فترة قاسية جدا للأردن. وتابع وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني قائلا "ثم بدأ يتدفق الغاز المصري ووصلنا إلى 200 مليون قدم مكعب يوميا ونتحدث الآن عن 150 مليون قدم مكعب يوميا". كان وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردنى قد أكد في وقت سابق إنه من المنتظر التوصل إلى اتفاق مع مصر يخص مراجعة أسعار استيرادها كميات اضافية من الغاز المصري بنهاية شهر أبريل2011. وذكر الوزير دإن مصر تطرح حاليا موضوع تعديل سعر الغاز والتفاوض على الكميات مشيرا إلى أن الحكومة الأردنية يربطها مع مصر اتفاق واحد فقط يخص الكميات الأصلية المتفق عليها وأن التفاوض سيتضمن تعديل السعر على الكميات الإضافية. وأضاف أن الكميات المستلمة من الغاز الطبيعى المصرى حاليا لا تتجاوز 70 % من العقد الأصلي. وأوضح أن الحكومة الأردنية تعكف على إعداد سيناريوهات لمواجهة عبء ارتفاع أسعار النفط على موازنة الدولة، لافتا إلى أنها ستأخذ بعين الاعتبار أسعار النفط عند مستويات 114 و120و130 دولارا للبرميل. كان المراقب قد انفرد بخبر زيارة وفد من وزارة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية إلى القاهرة لإجراء مفاوضات حول تعديل أسعار العقد الأول لتصدير الغاز إلي الأردن وذلك بعد أن طالبت القاهرة عمان بضرورة تعديل العقد بما يتوافق مع تطورات السوق العالمية .. بعد طلب مصر من الجانب الأردني بضرورة تعديل أسعار تصدير العقد الأول لتصدير الغاز بما يتفق مع تطورات أوضاع السوق العالمية والإقليمية حيث تم تسليم الطلب رسميا لوزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني الدكتور خالد طوقان خلال محادثاته مع وزير البترول المهندس عبد الله غراب بالقاهرة. وتظهر بيانات صادرة عن الهيئة العامة للبترول حصول الأردن على كميات من الغاز في 2008/2009 تقدر بنحو 109 مليارات قدم مكعب بإجمالي 196 مليون دولار في إطار تعاقدين للتصدير متباين في السعر بشكل واضح .. وستركز مفاوضات تعديل الأسعار مع الأردن على تعديل أسعار كميات التصدير المتعلقة بالعقد الأول المبرم في 2004 التي تقل بنسبة 266% عن أسعار التعاقد الثاني المبرم في 2007 بين القاهرة وعمان. ويشمل العقد الأول لتصدير الغاز المصري إلى الأردن 77 مليار قدم بسعر 1.27 دولار للمليون وحدة بريطانية ويعد أدنى عقود تصدير الغاز ويقل بنحو 1.73 دولار عن سعر بيعه في السوق المحلية للصناعات كثيفة الاستهلاك وهو ما كان باستمرار محل انتقاد من القطاع الصناعي والحكومة باعتباره يخل بأسعار الغاز التي يحصل عليها القطاع الصناعي والكهرباء في السوق المحلى .. بينما يشمل العقد الثاني تصدير 32 مليار قدم مكعب بسعر 3.06 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كان وزيري المالية يوسف بطرس غالى والمهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابقان قد نجحا في 2008 في إقناع الجانب الأردني في رفع سعر الغاز ونقله في الكميات الإضافية من الغاز إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية شاملة مصاريف النقل المقدرة بدولار واحد. كانت إمدادات الغاز إلي الأردن قد توقفت قبل استئنافها مرة أخرى في أعقاب تفجير بالخط الرئيسي للتصدير في سيناء في فبراير الماضي ، قد أدى إلى تحويل جميع محطات توليد الكهرباء في الأردن إلى العمل بالوقود الصناعي والديزل مما كبد الأردن خسائر في قطاع توليد الكهرباء 3.5 مليون دولار يوميا.
