قال الدكتور هشام شيحة، وكيل وزارة الصحة والطب العلاجي، إن وزارة الصحة ومستشفى شرم الشيخ، تلقت العديد من الاتصالات من شيوخ وأمراء بالخليج من الإمارات والسعودية، يعرضون فيها دفع تكاليف نفقات علاج الرئيس السابق حسني مبارك، بعدما ترددت أنباء بأنه لن يعالج على نفقة الدولة. وأضاف أن القانون رقم 396 لسنة56 يسمح للمحبوس احتياطياً والمحكوم عليهم، بالكشف والعلاج في مستشفى السجن أو أي مستشفى حكومي، وتصرف لهم الأدوية بالمجان، لافتاً إلى أن من يدفع الفاتورة في النهاية هي مصلحة السجون. وقال الدكتور محمد فتح الله، مدير مستشفى شرم الشيخ، إن صحة الرئيس السابق، مستقرة، وبدأت حالته النفسية فى التحسن. وأكد فتح الله، أنه لم يتحدد بعد موعد حضور اللجنة الطبية المكلفة بإعادة الكشف الطبي على الرئيس السابق، برئاسة الدكتور إحسان جورجي، كبير الأطباء الشرعيين، لبيان إمكانية نقله إلى مستشفى سجن طرة، فيما انتقدت بعض المصادر ما وصفته بالغموض الذي يحيط بموعد وصول اللجنة. وأكد مصدر عسكرى عدم تحديد موعد لنقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى أي مستشفى آخر بالقاهرة، قبل حضور اللجنة الطبية وإعادة الكشف عليه مرة أخرى، والإطلاع على التقرير النهائي بشأن إمكانية نقله، دون أن يشكل ذلك أي خطر على حياته أو صحته. ونفى مدير مستشفى شرم الشيخ، توقيع أية جزاءات على أفراد الحراسة والأمن بالمستشفى بسبب محاولة بعض الصحفيين الدخول الى المستشفى بغرض التسلل إلى الجناح الذي يرقد فيه الرئيس السابق، ونفى فتح الله ما تردد عن محاولة أحد الأطباء التقاط صور لمبارك اثناء علاجه. وقالت مصادر طبية، إن الطبيب الخاص المرافق للرئيس السابق يحضر على فترات متقاربة مع قائد الحرس الشخصي لمبارك، لمتابعة حالته الصحية، وإجراء جلسات علاج طبيعي له بواسطة طبيب من مستشفى شرم الشيخ، منعاً لإصابته بقرحة الفراش.
