كشف د. هشام شيحة وكيل وزارة الصحة للطب العلاجى، بإن الوزارة والمستشفى بشرم الشيخ تلقيا العديد من الإتصالات من شيوخ وأمراء من الإمارات والسعودية، يعرضون فيها دفع تكاليف نفقات علاج الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، بعدما ترددت أنباء بأن الدولة لن تتحمل نفقات علاجه، لافتآ إلى أن مصلحة السجون هى التى تتحمل دفع فاتورة العلاج، رغم ان القانون رقم 396 لسنة 56، يعطى للمحبوس إحتياطيآ والمحكوم عليه الحق فى الكشف والعلاج فى مستشفى السجن أو أى مستشفى حكومى، إذا لم يتوفر له العلاج فى مستشفى السجن، على أن تكون الأدوية بالمجان. فى سياق آخر، أشار د. محمد فتح الله مدير مستشفى شرم الشيخ، الى إن صحة الرئيس السابق مستقرة وبدأت حالته النفسية فى التحسن، وأنه لم يتحدد بعد موعد حضور اللجنة الطبية المكلفة بإعادة الكشف الطبى علية، لبيان إمكانية نقله إلى مستشفى سجن طرة دون أن يشكل ذلك أى خطر على حياته أو صحته.