محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتطوير العقارى ل«عقارات المصرى اليوم»: خطة لهيكلة الشركة بالتعاون مع «لوجيك».. واستراتيجية لوضعنا ضمن «الكبار»

شهدت الشركة السعودية المصرية للتطوير العقارى، بداية من العام الماضى، عددا من التطورات السريعة والمتلاحقة، بدأت بإجراء تغيرات واسعة فى مجلس إدارة الشركة، وتولى المهندس محمد الطاهر رئاستها فى يونيو 2019، وتكليفه بوضع خطة عاجلة لإعادة هيكلة الشركة. وكشف الرئيس التنفيذى لمجلس إدارة الشركة- التى تأسست عام 1975 بالشراكة بين الحكومة المصرية والسعودية- فى حوار ل «عقارات المصرى اليوم» عن التعاقد مع شركة «لوجيك» للاستشارات، لوضع مخطط إعادة هيكلة الشركة والذى من المقرر الانتهاء منه يونيو المقبل، لعرضه على مجلس الإدارة. وأشار «الطاهر»، خلال الحوار، إلى الإجراءات التى اتخذها منذ توليه مجلس إدارة الشركة وحتى الآن، والتى تستهدف انطلاقة جديدة لأعمال الشركة تضمن لها مكانة متميزة فى السوق العقارية، تتوافق مع قدرات الشركة ومكانة المساهمين فيها، وقال إن الشركة نجحت فى رفع مبيعاتها من 250 مليون جنيه عام 2018 إلى 2 مليار عام 2019، كما كشف عن الخطط الاستثمارية والبيعية للشركة خلال 2020، والمفاوضات التى تجريها مع بنوك حكومية لتمويل تلك الاستثمارات، وتطورات الأعمال فى مشروعاتها المختلفة.. وإلى نص الحوار:
■ فى البداية.. لماذا اتجهت الشركة فى التوقيت الحالى لفكرة إعادة الهيكلة؟
- الشركة السعودية المصرية للتطوير العقارى، شركة متفردة فى السوق المصرية، حيت تكونت بقانون خاص عام 1975 باتفاقية بين الحكومة المصرية ممثلة فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، والحكومة السعودية ممثلة فى وزارة المالية السعودية، واستطاعت الشركة على مدار تاريخها أن تنفذ أكثر من 45 مشروعا وتسلم أكثر من 28 ألف وحدة سكنية.
ومع التطورات المتلاحقة التى شهدتها سوق العقارات فى مصر ارتأى المساهمون ضرورة إعادة توجيه مسارات الشركة لتعود إلى مكانتها المستحقة فى السوق المصرية، ضمن مصاف الشركات ال10 الكبرى، ولذلك تم تغيير مجلس إدارة الشركة العام الماضى، وفور تسلمى مهام الرئيس التنفيذى للشركة، وضعت أنا وفريق العمل على عاتقنا خطة شاملة لإعادة هيكلة الشركة لتحقيق أهداف المساهمين.
■ وما ملامح خطة الهيكلة؟
- خطة الهيكلة اتخذت أكثر من مسار، فى البداية تم اتخاذ إجراءات سريعة، بدأت بإطلاق علامة تجارية جديدة للشركة تحت مسمى «السعودية المصرية للتطوير العقارى» بديًلا عن «السعودية المصرية للتعمير»، للتعبير عن التوجه الجديد للشركة والذى يرتكز بشكل أكبر على فكرة التطوير العقارى بمفهومه الأحدث، وليس أعمال الإنشاءات فقط.
كما تمت الاستعانة بعدد من الكوادر الجديدة ورفع القدرات للعاملين فى إدارات التسويق والمبيعات وهيكلة القطاع العقارى بالشركة، وهذه الإجراءات نجحت سريعًا فى رفع مبيعاتنا من 250 مليون جنيه خلال 2018، إلى 2 مليار جنيه عام 2019، بنفس حزمة المشروعات التى تنفذها الشركة، واعتمادًا على مصداقيتنا فى السوق وتاريخنا الممتد لأكثر من 45 عاما، وأيضا الملاءة المالية للشركة وسابقة أعمالها والتى أكسبت العملاء الثقة فى مشروعاتنا الجديدة، ونستهدف خلال 2020 الوصول بحجم مبيعاتنا إلى 3 مليارات جنيه، مع إطلاق مراحل بيعية جديدة لمشروعاتنا.
■ هل لجأتم إلى الاستعانة بمكاتب استشارية لوضع خطة الهيكلة؟
- بالفعل تم إجراء مناقصة لاختيار مكتب استشارى لوضع خطة هيكلة شاملة للشركة بجميع إداراتها وتوجهاتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وتم إرساء المناقصة على شركة «لوجيك» للاستشارات، بداية العام الحالى، ومن المقرر أن تنتهى من تصورها يونيو المقبل لعرضها على مجلس الإدارة.
■ هل تتضمن خطة الهيكلة زيادة فى رأس المال؟
- رأسمال الشركة حاليا 109 مليارات جنيه، وزيادة رأس المال مطروح للنقاش مع مجلس الإدارة وفق ما تسفر عنه دراسة الهيكلة، ونحن نركز حاليًا على تنمية الاستثمار العقارى، وندرس إنشاء شركتين تابعة لقطاع الإنشاءات، الأولى لإدارة الفنادق، والأخرى للصيانة وإدارة الكامبوندات، كما نعمل على إعادة هيكلة قطاع المقاولات.
■ نعود لخطط عمل الشركة خلال العام الحالى.. هل تدرس الشركة الدخول فى فرص استثمارية أو تتفاوض على أراض جديدة؟
- نحن نبحث العديد من الفرص الاستثمارية فى المناطق الواعدة والتى لم نعمل فيها مثل غرب القاهرة، وأيضا ندرس التوسع فى مشروعاتنا فى مدينة دمياط الجديدة نظرا لحجم المبيعات الإيجابية المحققة فى مشروعنا الأول بالمدينة الجديدة، ولكن اتخاذ قرارات حاسمة بمشروعات أو الدخول فى مفاوضات على أراض بعينها، لن يتم إلا بعد انتهاء خطة الهيكلة وما تسفر عنه دراسات الشركة الاستشارية، ونحن نركز حاليا على طرح مراحل جديدة من مشروعاتنا تحت التنفيذ.
■ وما تطورات الأعمال فى مشروعاتكم حاليًا وحجم الاستثمارات المقرر ضخها العام الحالى؟
- الشركة تستهدف ضخ 3 مليارات جنيه فى تنفيذ مراحل جديدة من مشروعاتها الخمسة تحت التنفيذ، منها 2 مليار جنيه سيتم توجهها للمشروعات السكنية ومليار جنيه للقطاع الفندقى، الممثل فى مشروع الشركة الأول فى هذا المجال «أبراج النيل» بالمعادى، ويضم برجين أحدهما فندقى ويضم 258 غرفة، وتديره شركة «هيلتون» العالمية، والآخر سكنى يضم 190 وحدة، ويصل حجم استثماراته الكلية 3.5 مليار جنيه، وبلغت نسبة الإنجاز فى المشروع 70% وتبدأ التسليمات بنهاية العام.
■ ماذا عن المشروعات السكنية؟
- نحن لدينا حزمة مشروعات منتشرة فى محافظات مختلفة، منها مشروع بمدينة أسيوط الجديدة، بإجمالى 450 وحدة واستثمارات 300 مليون جنيه، وتم الانتهاء من أغلب أعمال المرحة الأولى ووضع الأساسات فى المرحلة الثانية من المشروع، بالإضافة إلى استئناف العمل فى مشروع زهرة أسيوط بغرب مدينة أسيوط، والذى كان قد توقف لفترة، وأنجزنا بالفعل المرحلة الأولى، وجار العمل بالمرحلتين الثانية والثالثة.
ولدينا أيضا مشروع واعد بمدينة دمياط الجديدة، على البحر مباشرة، وبلغت نسبة مبيعاته 90%، ومن المقرر أن نبدأ أول التسليمات فى المشروع منتصف العام وحتى 2021، كما نسعى بنهاية العام لبدء تنفيذ مشروعنا الفندقى الثانى بدمياط الجديدة على البحر مباشرة بطاقة 120 غرفة وتديره أيضا مجموعة «هيلتون» العالمية، هذا بالإضافة إلى مشروعاتنا القائمة فى التجمع الخامس ومشروعنا الأحدث بالعاصمة الإدارية الجديدة.
■ مشروع العاصمة تم الإعلان عنه ثم توقف.. ما الأسباب؟
- التوقف جاء لرغبة الشركة فى إعادة تصميم وحدات المشروع، حيث فكرنا فى توفير وحدات بمساحات صغيرة «استديوهات» تلبى احتياجات الطلاب بالجامعات المحيطة، وهذا تطلب مراجعة القرار الوزارى، والمشروع بتصميمه الجديد يتضمن 2000 وحدة سكنية، منها 70% شققًا، و30% فيلات وتوين هاوس، وسنضخ خلال العام الحالى مليار جنيه عقود مقاولات، من إجمالى 3 مليارات جنيه تكلفة تنفيذ المشروع، الممتد على مساحة 70 فدانًا، بمنطقة النهر الأخضر، وتصل مدة التنفيذ 3 سنوات، وسيتم بدء إطلاق الحملة التسويقية للمرحلة الأولى الربع الثانى من العام.
■ لكن.. هل ستلجأ الشركة إلى الاقتراض من البنوك لتمويل خطتها الاستثمارية؟
- الشركة بدأت بالفعل التفاوض مع عدد من البنوك الحكومية منها الأهلى ومصر، وبنوك أخرى، للحصول على قروض بقيمة 900 مليون جنيه، ما يوازى 30% من حجم الاستثمارات المطلوبة، وساعدنا على ذلك تراجع أسعار الفائدة، كما أن نسبة التمويلات البنكية من رأسمال الشركة لا تتجاوز 20%، وأيضًا شخصية الشركة القوية، وتاريخها يسهل عليها فرص الاقتراض.
■ الشركة حصلت مؤخرًا على حق إدارة وتسويق مشروع غرب كارفور بالإسكندرية الذى تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية.. كيف تسير الأمور فى المشروعات وحجم المبيعات التى تم تحقيقها؟
- مشروع غرب كارفور من المشروعات القومية فى الإسكندرية وتوليه الدولة اهتماما كبيرا، حيث يمتد على مسافة 400 فدان، ويضم قطاعات مختلفة ما بين سكنى وإدارى وتجارى ومشروعات تعليمية وصحية وترفيهية، بمبيعات مقدرة بحوالى 50 مليار جنيه، ويعد أول مشروع تنفذه هيئة المجتمعات العمرانية فى الإسكندرية، كما أن المدينة نفسها لم تشهد منذ فترة طويلة مشروعا تنمويا بهذا الحجم، وهو ما يحفز الطلب الواسع على هذا المشروع، وبالفعل المجتمعات العمرانية بدأت أعمال المرحلة الأولى منه وتضم 15 عمارة سكنية بمبيعات مستهدفة 2 مليار جنيه، ونحن نعمل مع الهيئة حاليًا على استكشاف احتياجات العميل فى الإسكندرية، ونعمل معًا على إدخال تعديلات قد تكون مطلوبة على تصميم المشروع ليتوافق مع الطابع الفكرى والثقافى والاجتماعى للمحافظة.
■ هل تدرس الشركة الدخول فى مشروعات «سكند هوم» بالمناطق الساحلية؟
- كما قلت سابقًا كل المسارات مفتوحة أمام الشركة، وخطة الهيكلة وما يتبعها من استراتيجية عمل سيتم وضعها سترسم الاتجاهات الاستثمارية للشركة خلال السنوات ال5 المقبلة، بما فيها القطاعات غير السكنية، مثل المشروعات الفندقية والسياحية والمولات التجارية والمشروعات التعليمية والصحية والإدارية، والتى تجد أن عليها طلبا كبيرا وواسعا فى السوق المصرية.
■ كيف ترى السوق العقارية فى 2020؟
- لا شك أن 2019 حمل الكثير من التحديات، لكن أغلب المطورين نجحوا فى تحقيق مبيعات طيبة، من خلال تكثيف العروض وتقديم تسهيلات خلال الربع الأخير من العام، وهذه التحديات قد تكمل معنا العام الحالى، ولكن ما يجعلنى متفائًلا هو وجود طلب حقيقى وقوى فى السوق المصرية، يعتمد على الاستهلاك المحلى وليس استثمارات خارجية، وهذا الطلب يساند الشركات فى تحقيق مبيعاتها كما شاهدنا العام الماضى، لو توافرت الآلية المطلوبة لتمويل شراء الأفراد.