محمد الطاهر الرئيس التنفيذي ل«السعودية المصرية»: نستهدف زيادة استثماراتنا إلى 9 مليارات جنيه في 3 سنوات

مفاوضات مع «الإسكان» للتعاقد على 200 فدان كحد أدنى فى الشيخ زايد أو القاهرة الجديدة
2.5 مليار جنيه مبيعات مستهدفة العام الجارى مقابل 250 مليون جنيه عام 2018
دراسة تطوير 80 ألف متر تمتلكها الشركة على طريق إسكندرية الصحراوى
تستهدف الشركة السعودية المصرية للتعمير زيادة استثماراتها فى السوق العقارية المصرية إلى 9 مليارات جنيه خلال ثلاث سنوات، مقابل 4 مليارات جنيه فى الوقت الحالى، تبعا لتصريحات المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة. اضاف ل«مال واعمال الشروق» انه جار حاليا اعادة هيكلة الشركة ورفع كفاءة القوة البشرية والتركيز على المبيعات، لتصبح ضمن الخمس الاوائل فى السوق بعد ثلاث سنوات واستعادة موقعها فى السوق العقارية بما يتناسب مع قوة المساهمين وما تمتلك من قاعدة عملاء ومركز مالى.
«تم تعديل اسم الشركة لتصبح السعودية المصرية للتطوير بدلا من التعمير، ضمن خطة اعادة الهيكلة التى تتركز على نشاط الشركة كمطور عقارى وليس مقاولا» تبعا لتصريحات الطاهر.
اشار إلى ان اعادة هيكلة الشركة وخطة تطويرها قد تسفر عن تدشين شركات تابعة لنشاط المقاولات، وأخرى لادارة المشروعات، للتفرغ الشركة لنشاط التطوير العقارى، مشيرا إلى ان استراتيجية الشركة تشمل امكانية التوسع الاقليمى بعد خمس سنوات، بدراسة فرص الاستثمار فى الخليج وخاصة المملكة العربية السعودية.
وقال الطاهر ان الشركة حققت 1.6 مليار جنيه مبيعات خلال العام الجارى والمستهدف 2.5 مليار جنيه بنهاية العام ومثلها العام القادم، مقابل 250 مليون جنيه مبيعات عام 2018، مرجعا ذلك إلى استراتيجية الشركة بالتركيز على المبيعات. وتأسست «السعودية المصرية» فى مصر عام 1975، مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية، وقامت بتسليم وتنفيذ 23 الف وحدة سكنية وحوالى 45 مشروعا يقطنها ما يزيد على 100 الف نسمة، اغلبها مشاريع ايقونية مثل برج الرياض بالجيزة وأبراج الزمالك وعمارات السعودية بمدينة نصر وأبراج الزهراء بالمعادى. وكانت «السعودية المصرية» قامت برفع رأسمالها بقيمة 243 مليون دولار بداية 2015 وسددت الحكومة السعودية حصتها نقدا وهى 50 % بواقع 121.5 مليون دولار أما الحكومة المصرية سددتها بصورة عينية تتمثل فى 3 قطع أراض بمساحة إجمالية 97 فدانا فى أسيوط الجديدة، القاهرة الجديدة ودمياط الجديدة، والتى بدأت الشركة فى تطويرها خلال العام الماضى ويبلغ رأسمال الشركة حاليا بعد الزيادة 318 مليون دولار.
وكشف الطاهر عن مفاوضات تجريها لشركة مع هيئة المجتمعات العمرانية للتعاقد على شراء أراض بمساحات لا تقل عن 200 فدان للمشروع الواحد فى مدينة الشيخ زايد او القاهرة الجديدة، عن طريق آلية التخصيص المباشر.
وتمتلك «السعودية المصرية» 80 الف متر مربع على طريق القاهرة اسكندرية الصحراوى، جار دراسة المخطط العام لاقامة مشروع متعدد الاستخدامات.
وعن الموقف التنفيذى لمشروعات الشركة القائمة، قال الطاهر ان الشركة نفذت اكثر من 75% من مشروع سيكون نايل تاورز بكورنيش المعادى والمخطط الانتهاء من اعمال المقاولات والوحدات السكنية فى اغسطس 2020، وتبلغ استثمارات المشروع 3.5 مليار جنيه، تم انفاق 2 مليار جنيه حتى الآن. وكشف الطاهر عن مفاوضات تجريها الشركة مع البنك الأهلى المصرى لاقتراض حوالى مليار جنيه للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية لمشروع نايل تاورز.
اضاف ان الشركة انتهت من تنفيذ 60% من مشروعها فى دمياط وهو سكنى فندقى باستثمارات ما بين 500 إلى 600 مليون جنيه، على مساحة 17 فدانا، بينما بلغ معدل التنفيذ فى مشروع اسيوط الجديدة 80% وتبلغ مساحته 11 فدانا ويخاطب شريحة الاسكان المتوسط، باستثمارات تقارب نصف المليار جنيه، اما مشروع رياض سيكون بالقاهرة الجديدة، نفذت الشركة اكثر من 60% باجمالى استثمارات 3 مليارات جنيه ويقام على مساحة 68 فدانا أمام مدينة الرحاب.
وقال الطاهر إن الشركة ربطت خطط تسويق مشروعها بالعاصمة الادارية، بتغيير علامتها التجارية واطلاق الشكل الجديد للشركة، مشيرا إلى ان المشروع تم طرحه للبيع بشكل محدود منذ شهر وحقق مبيعات بحوالى 200 مليون جنيه. ويقام المشروع على مساحة 70 فدانا تعاقدت عليه الشركة ضمن الطرح الأول لاراضى النشاط العمرانى بالعاصمة الادارية، ويضم 1850 شقة، و150 فيلا، باجمالى مبيعات مستهدفة 5 مليارات جنيه، وقال الطاهر ان الشركة درست عدة سيناريوهات للمشروع نظرا لحداثة المنطقة واستقرت على المزج مابين الفيلات والشقق مع التركيز على المساحات الصغيرة لتناسب شريحة الشباب.
أضاف ان الشركة طرحت مناقصة لابرام عقود مقاولات بحوالى 300 مليون جنيه لتنفيذ عدد من المشروعات القائمة.
وعن امكانية زيادة رأسمال الشركة، قال ان الامر محل نقاش وفقا للاحتياجات المالية للشركة.