محمدعبدالعال يكتب: هوجة «كورونا» الاقتصادية

إمكانية زيادة الحصة المقرر طرحها من بنك القاهرة فى البورصة إلى 45%
أصبحت حالة «الهلع الاقتصادى» هى التعبير الصحيح عن الأوضاع الاقتصادية والمالية الحالية التى تسود العالم مع تداعيات تفشى فيروس كورونا الصينى العالمى المستجد، تُرى ما هى أسباب حالة الهلع الاقتصادى تلك؟ وما هى أهم تداعياتها؟ هل تتأثر مصر بتلك التداعيات محلياً ودولياً؟ وما هى اتجاهات سعر صرف الجنيه المصرى المحتملة فى ظل تلك الظروف الاستثنائية؟
تكمن أهم أسباب الخوف من تفشى فيروس كورونا فى إمكانية حدوث انكماش أو ركود اقتصادى عالمى، وهو الأمر الذى يؤدى إلى تباطؤ التجارة بين الدول، وترتفع البطالة، ورغم أن القطاعات الأكثر تضرراً ستتركز فى قطاعات الصناعات الثقيلة إلا أن المشكلة سوف تتفاقم إذا ما تقلصت الأنشطة المرتبطة بتقديم الخدمات التى يحتاجها البشر فى كل مكان، مثل قطاعات السياحة والنقل بكل أنواعه والترفيه والطعام، وهو ما يؤدى إلى تدهور الأنشطة غير التصنيعية، كما ينخفض الطلب على الأصول ذات المخاطر، وتصبح حركة تقلبات البورصات مرتبطة طرديا مع درجة السيطرة على فيروس كورونا.
وللأسف فإن التطورات المؤثرة فى الجنيه المصرى، أسوة بعملات معظم دول العالم، قد تكون كلها ذات مؤثرات سلبية على المدى القصير تدفع المتعاملين للهروب إلى عملات الملاذات الآمنة على حساب العملات الأخرى، والسؤال: كيف يمكن أن يتأثر الجنيه المصرى؟
دون تردد فإن الأمر يتعلق بطول استمرار أزمة كورونا وعمقها، وأيضا مدى نجاح الجهود الدولية فى احتواء الفيروس، وفى تصورى أن الجنيه المصرى سوف يستقر قرب مستوياته الحالية مع ميل للانخفاض، وقد نراه عائداً إلى مستوى قرب الستة عشر جنيها مرة أخرى تحت ضغط أزمة خارجية ليس لنا دخل بها. من ناحية أخرى بمكن دراسة التفاهم مع صندوق النقد الدولى لإمكانية تقديم المساعدة الفنية، كما يمكن التنسيق مع البنك الدولى الذى أعلن فعلاً عن تقديمه حزمة أولية تصل إلى 12 مليار دولار كدعم فورى لمساعدة البلدان على التغلُّب على الآثار الصحية والاقتصادية لتفشِّى فيروس كورونا. إن التفكير فى خطط استثنائية قصيرة الأجل لتوفير بدائل محلية لسلاسل الواردات الاستراتيجية سيكون أمرًا مفيدًا جدًا لتجنب أى أزمات مستقبلية، كما أن أهم وسائل تحفيز النمو الاقتصادى الممكنة فى تلك الظروف هى خفض الفائدة التى مازالت غير مشجعة، ومزيد من المبادرات لأنشطة التمويل الأصغر ومتناهى الصغر، والقطاعات المرتبطة بتقديم خدمة للناس كأنشطة النقل والسياحة والطعام.. تلك الأنشطة التى تساعد على خلق الطلب، من ناحية أخرى مزيد من المبادرات التى يتعين أن تُوجه بشكل استثنائى للصناعات التى تنتج بدائل المستورد.
* عضو مجلس إدارة بنكى قناة السويس والعربى السودانى