أكد المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه وفور عودة وزيرة الصحة ستخضع للكشف الظاهري وسيتم متابعتها لمدة 14 يوما، مبينا أن زيارة وزيرة الصحة إلى الصين الهدف منها تقديم رسالة دعم من الدولة للصين في مواجهة كورونا، وتقديم المساعدات الطبية والمستلزمات للمساعدة في مواجهة كورونا. وأضاف أن عدد الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا 62 دولة، والصين من أفضل الدول في مواجهة الفيروس، كما أن الصين ترسل إلى مصر آخر المعلومات عن كيفية التعامل مع فيروس ” كورونا “، فحصلت وزيرة الصحة على ملف يحتوى على آخر مستجدات مواجهة كورونا، وهى موجودة في بكين ولم تذهب إلى ووهان. وأوضح أنه في حال دخول سائح لا يعاني من أي أعراض ظاهرية، تفيد بإصابته بكورونا، يتم الحصول على بياناته والفندق الذي يقيم فيه، ويتم متابعته لمدة 14 يوما خلال فترة وجوده في مصر، والتأكد على التواصل مع الحجر الصحي، فور الشعور بأي أعراض . وعن الحالة المصابة بفيروس كورونا في مصر، قال أنه تم نقل الحالة المصابة إلى مستشفى النجيلة وتم إجراء الفحوصات اللازمة والعينات ثبت إيجابيتها وحالته مستقرة حتى الآن، موضحا أنه تم تقسيم العمال في الشركة لإجراء الفحص عليهم جميعا للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وتم وضع 7 أشخاص الأكثر قربا من الحالة المصابة بفيروس كورونا في الحجر الصحي بمقر الشركة، لحين التأكد من سلبية التحاليل الخاصة بهم ” . ..ومجموعة عمل من الوزراء لمتابعة الأزمة خلال الأيام الماضية، وبالتحديد عقب اكتشاف اول حالتين مؤكدتين بالاصابة بفيروس كورونا فى مصر او ما أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية “كوفيد19”،حتى بدأت اجهزة الدولة فى تشكيل مجموعات عمل لأول مرة ليس على مستوى الوزارات الاقتصادية لحساب وتقييم الموقف بمنطق الربح والخسارة وتداعيات انتشار هذا الفيروس الغامض، ولكن على مستوى كافة الوزارات حتى الخدمية منها وذلك فى اطار اتخاذ مجموعة من الاجراءات الوقائية للحد من تداعيات الفيروس الاقتصادية وأيضا الصحية فى المجتمع المصرى، وتشير المعلومات التى حصلت عليها “الأهالى” إلى ان المواجهة لم تعد صحية ووقائيا فقط بل أصبحت سياسية واقتصادية واجتماعية وقالت المصادر انه طبقا للمؤشرات المبدئية لعمليات الرصد والترصد والوقاية هناك تداعيات سلبية بدأت فى الظهور خلال الأيام الماضية تمثلت فى ارتفاع ملحوظ فى سعر العملات الاجنبية مقابل الجنيه، حيث وصل سعر الدولار الى ما يقرب من 15,60 مقابل الجنيه، وهو ما قد يؤدى الى ارتفاع اسعار بعض السلع، خاصة تلك التى يتم استيرادها من الصين ودول أخرى تفشى فيها الفيروس، بجانب التخوفات من جانب البنوك فى عمليات فتح الاعتمادات المستندية لتمويل واردات السلع والبضائع من البنوك، واستمرار الصين في إغلاق مصانعها تخوفا من الوباء. وتشير المعلومات الى قيام وزارة المالية ايضا بعمليات رصد لعمليات الاستثمار فى السندات وأذون الخزانهة خاصة فى ظل التقارير العالمية التى بدأت تشير الى عمليات هروب للمستثمرين فى هذا المحال خاصه فى أسواق الدول الناشئة التى لا توجد فيها انظمة صحية مستقرة. وقالت المصادر ان قطاع السياحة ربما يكون الأكثر تضررا فى حال استمرار أزمة فيروس كرونا خلال الفترة القادمة خاصة فى ظل قيام العديد من الدول بوضع قيود على حركة السفر منها واليها. كما بدأت بعض البنوك فى ظل تعليمات وخطة البنك المركزى فى اتخاذ ايضا مجموعة من الاجراءات الاحترازية لمواجهة إمكانية ان تشهد التدفقات الدولارية المختلفة حالة من التراجع، خاصة السياحة وصناديق الاستثمار العالمية وعمليات شراء أدوات الدين وتراجع المعاملات التجارية. وتشير المعلومات إلى ان الحكومة اتخذت رغم ذلك مجموعة من الاجراءات لمواجهة تداعيات كورونا على السياحة، خاصة بعد ان اقرت الحكومة نوعا جديدا من تأشيرات دخول لمدة خمس سنوات وإمكانية منح تأشيرات دخول من الموانىء المصرية فيما يعرف بتأشيرات طوارئ.