د. محمد غنيم: لا أصلح للرئاسة.. والدولة المدنية لا تعنى الإباحية

أكد الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في الشرق الأوسط ومنسق الجمعية الوطنية للتغيير في الدقهلية، أن الدولة المدنية «لا تعنى الإباحية أو العري، ولكن تعني أن الدين لله والوطن للجميع».
وقال غنيم، خلال المؤتمر الذي عقد في قرية «الدنابيق» بمركز المنصورة، الجمعة، بعنوان «نحو دولة مدنية ديمقراطية»: «نحن جميعا أمام القانون سواء، لا فرق بين مسلمين ومسيحيين فقراء أو أغنياء، كما أن الليبرالية لا تعنى أننا عرايا كما يحاول أن يصورها البعض ولكنها تعنى قبول الآخر والتعددية وفصل الدين عن السياسة، لأن الدين مطلق والسياسة متغيرة والدولة الدينية لا تسمح بالتعددية وتداول السلطة»، موضحا أن الدولة المدنية تسمح بالاختلاف ولكن لو اختلفت مع الحكم الديني فأنه يتم اتهامك ب«الكفر»، على حد قوله
وانتقد غنيم عدم إسقاط الدستور حتى الآن، موضحا أن ما حدث من تعديلات دستورية لا يرقى لما يسمى بالبيان الدستوري، «دون حوار وطني أو شفافية، فهذه المواد التى تضمنها البيان عاملة زي واحد رمى عليك حاجة كده ومشى ومع ذلك يصر المجلس العسكري أن تكون الانتخابات المقبلة في سبتمبر، ومشكلة الأمن مازالت موجودة فهل سيمكن السيطرة على المؤتمرات الانتخابية وتأمينها وهل سيضمن المجلس العسكري تأمين اللجان الانتخابية أو نزاهة الانتخابات؟ رغم أنها مهمة للغاية لأنها ستحدد شكل ونظام الدولة في المستقبل».
وأضاف أن مصر تواجه الآن ثلاث مشكلات هي الأمن والاقتصاد والمسار الدستوري، متابعا «أما مشكلة الوقفات الفئوية فهي موجودة قبل 25 يناير ولكن خروج البلطجية والمسجلين خطر في 28 يناير الماضي من خلال مؤامرة وزارة الداخلية مع الانفلات الأمني تسبب في اشتعال الفتنة الطائفية التي تقوم بها بعض الجماعات ذات الفكر الضيق وتغذيها فلول النظام السابق وكل ذلك يؤثر بالسلب على الاقتصاد والمسؤول عما يحدث المجلس العسكري والحكومة».
وأكد أن المبادئ الأساسية التي يمكن أن تحدث نهضة في مصر، هي وجود دستور وسيادة القانون، «بحيث يطبق على الجميع وأن يكون التعليم له الأولوية في أي مشروع قومي، بالإضافة للتوسع الزراعي الأفقي والرأسي ومشكلة المياه التي نستطيع حلها بالحلول العلمية ولابد من فرض ضرائب تصاعدية وقوانين ضد الإغراق ووقف تحويل مدخرات المصريين إلى الخارج لاستثمارها في مصر».
ونفى غنيم ترشحه لرئاسة الجمهورية رغم مطالبات عدد من الشباب بذلك وقال: «لن أترشح لرئاسة الجمهورية فالقانون لا يسمح بذلك لأنني متزوج من أجنبية ولابد أن يكون الرئيس القادم شابا له خلفية اقتصادية وقانونية».
وكشف غنيم أنه لم يقبل وزارة التعليم العالي لأنها عرضت عليه في حكومة أحمد شفيق، إضافة إلى أنها «كانت حكومة تسيير أعمال وليس لها إستراتيجية»، رافضا كلام الداعية صفوت حجازي، الذي قال إنه لا يوجد من بين المرشحين للرئاسة من يصلح لحكم مدينة الزقازيق.
وقال غنيم: «هذا كلام لا يليق فهناك البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسى وأيمن نور وعبد المنعم أبو الفتوح وهؤلاء لهم تاريخ، ويستطيعون قيادة مصر، ولكن المشكلة الحقيقية أن النظام السابق جرف الحياة السياسية ولم يكن يسمح بظهور قيادات من أجل التوريث الذي كان يخطط له».