غنيم: الثورة تواجه 3 تحديات.. وذيول النظام السابق مستمرة

قال الدكتور محمد غنيم، منسق الجمعية الوطنية للتغيير بالدقهلية، إن لجمعة الغضب الثانية سببين لا ثالث لهما، أولا الإسراع فى وتيرة سيطرة وإحكام الأمن فى الشارع حتى ينهض الاقتصاد وتنهض مصر، وثانيا تأجيل الانتخابات البرلمانية المقررة فى سبتمبر، ل«إعطاء الفرصة للتيارات والأحزاب السياسية التى ولدت من رحم الثورة أن تأخذ وقتها وفرصتها لنشر برامجها ورؤيتها للمستقبل».
وأكد أن الثورة لم تسقط النظام بشكل كامل، فما زالت «للنظام ذيول اتخذت أشكالا مختلفة»، بحسب وصفه، مشيرا إلى 3 تحديات تواجه الثورة الآن، تتلخص فى «المشكلة الأمنية والاقتصادية والتشريعية»، ولابد من الانتهاء منهم أولا، حتى «نبدأ فى بناء النظام الجديد».
وأضاف فى مؤتمر نظمه اتحاد شباب الثورة بقرية سلكا بمركز المنصورة، أمس الأول، بعنوان «الدولة المدنية وثورة 25 يناير»، بحضور الناشط القانونى محمد شبانة، مدير مركز عقل لحقوق الإنسان، إن التحديات الثلاثة لم تصنعها الثورة، فالثوار لم يفتحوا السجون ولم يهجموا على مراكز الشرطة ولم يحرقوا الكنائس وليسوا محرضين على المظاهرات الفئوية، مضيفا: «التراجع الأمنى هو جوهر الأزمة، ويتحمل مسئوليته الحكومة والمجلس العسكرى».
ووصف غنيم المسار التشريعى الآن ب«المرتبك»، وقال: «لقد اكتفوا فقط بتجميد دستور 71، والإعلان عن تعديلات دستورية ل9 مواد فقط، وتم الاستفتاء عليها، ونعترف ونقر بأن الشعب وافق على التعديلات، وعقب 10 أيام خرجوا علينا ب52 مادة إضافية لا نعلم عنها شيئا إلا فى البيان الصحفى، ولم يسبقها أى حوار وطنى، ولا نعلم من صاغها، لكنها ستقودنا إلى نهاية غريبة، وهى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، ومنهما يتشكل مجلس تأسيسى لعمل دستور يعقبه انتخابات رئاسية، لذا أمامنا تحد كبير فى شهر سبتمبر إذا سارت الأمور وفقا لما هو مخطط له، وأتساءل: كيف ستجرى الانتخابات فى ظل هذا الترهل الأمنى»، وشدد غنيم على أهمية الانتخابات القادمة، مضيفا: «لن ننتخب أحدا لتوصيل ماسورة مياه أو حفر مجرى مائى أو لبناء مسجد ومركز شباب، ولكن سننتخب من يمثلنا لصياغة الدستور، بمعنى صياغة مستقبل مصر».
وعن الدولة المدنية قال: «المدنية لا تعنى الكفر، ولكن تعنى أن الدين لله والوطن للجميع، وأن المواطنين فى مصر رجالا ونساء، شيوخا وصبيانا، مسلمين ومسيحيين، على مسافة واحدة من القانون، لهم نفس الحقوق والواجبات»، مؤكدا تمسكه بالمادة الثانية من الدستور، لأن مبادئ الشريعة الإسلامية تدعو إلى العدالة والحريات والمساواة، وأضاف: «الليبرالية ليست لهوا أو ابتذالا، فهناك ليبرالية سياسية تؤمن بالتعددية وتداول السلطة وتعترف بالآخر، وهناك ليبرالية اقتصادية تؤمن باقتصاد السوق، ونحن نطالب بأن يكون فى أساس التشريع المدينة والديمقراطية والحريات والمواطنة ودولة العدالة الاجتماعية».