أكد محمد فائق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أهمية «دولة القانون»، معتبرًا أن تقدم أي دولة يتوقف على مدى التزامها «بحكم القانون». وقال «فائق» خلال ندوة «دولة القانون» التي نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مؤسسة «كيميت» بطرس غالي للسلام والمعرفة، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، إن هناك نماذج لدول كانت تتحكم فيها المافيا وعصابات المخدرات وانتشر فيها الفساد، ثم جاءها من قرر الالتزام بحكم القانون وتحويل بلاده إلى «دولة قانون» فكان التقدم المذهل، من هذه النماذج التي تابعتها دولة المكسيك والتي انتقلت بهذا التحول نقلة كبيرة جدًا. وأضاف فائق أن «تبلور مفهوم دولة القانون بديلاً «لدولة الحكم المطلق»، لتصبح فيها سلطة القانون هي السلطة والمرجعية العليا التي تستمد منها كل الهيئات والقطاعات والتيارات، وجميع الممارسات مرجعيتها الرسمية، ويصبح الفرد في دولة القانون مواطناً صاحب حقوق طبيعية راسخة لا تقبل السلب (حق المواطنة ) يضمنها ويحميها القانون، ويتساوى فيها الناس من حيث طبيعتهم وكينونتهم الإنسانية». وتابع أن «دولة القانون هي النقيض للدولة البوليسية التي تتسم بقوة السلطة الإدارية غير المقيدة عادة، فدولة القانون باختصار هي الدولة التي تترسخ فيها»سيادة القانون«، ولذلك أتوقع أن يكون معظم حديثنا في هذه الندوة عن»سيادة القانون «. وأوضح فائق أن «سيادة القانون هي التزام دستورى يترتب عليه أنه لا يمكن للسلطات العامة- القائمة في بلد ما – أن تمارس سلطاتها إلا وفقاً لقوانين صادرة حسب الإجراءات الدستورية ومتفقة مع الدستور ومع القانون الدولى لحقوق الإنسان»، معتبرًا أن «حقوق الإنسان وسيادة القانون مترابطان إلى أبعد الحدود ويعزز كل منهما الآخر، ولا يمكن حماية حقوق الإنسان في مجتمع ما إلا إذا كانت سيادة القانون قائمة وقوية، فسيادة القانون هي آلية إعمال حقوق الإنسان، وتحولها من مجرد مبدأ إلى واقع وحقيقة». ولفت فائق إلى أن «سيادة القانون وحقوق الإنسان جانبان لمبدأ واحد هو حرية العيش بكرامة، ولذلك فإن العلاقة بينهما علاقة أصيلة ولا تنفصم، وينص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكى لا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد». وأكد فائق أن هناك عدة أشياء لا يمكن بدونها أن تكون الدولة دولة قانون، ولا يمكن بغير وجودها أن تكون هناك «سيادة للقانون» وذلك من واقع التجربة والمشاهدة في وطننا العربى ،أولها: أن تكون الدولة دولة مؤسسات وليست دولة أفراد، يستمد فيها كل شخص سلطته وحدود وظيفته من الدستور والقانون وليس من قربه من السلطة أو انتمائه العائلي أو الطائفي أو أي شئ آخر، وأن يكون الفصل بين المؤسسات الدستورية الثلاث، التشريعية والقضائية والتنفيذية أمراً واقعاً ومنفذاً بالفعل بما يضمن استقلال القضاء، والتوازن بين المؤسسات أو السلطات الثلاث». وأضاف أنها «تشمل أيضا حظر التمييز والمساواة أمام القانون، فالمواطنون متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس، أو اللون، أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافى أو لأى سبب آخر». ونوه إلى «من الأشياء الإيجابية أن مصر انضمت إلى اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد وكذلك اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمحاربة الفساد، وكليهما ينص على مبدأ الشفافية، وحالياً تتداول فكرة الحكومة المفتوحة التي تكفل للمواطن الحق في الحصول على الوثائق والإجراءات الحكومية المختلفة بما يسمح بإجراء رقابة فعالة من قبل عموم الناس على أن يؤدى ذلك إلى توثيق العلاقة بين مسئولي الحكومة والمواطن».
