طالب أحمد المسلمانى المستشار الإعلامى السابق لرئيس الجمهورية فى 2014 بمد فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات بعد انتخاب السيسى مباشرة لرئاسة مصر وبدا هذا الأمر إنقلابا على الدولة الدستورية وعلى العقد الاجتماعى الذى ترشح الرئيس وانتخب على أساسه، وانطلقت حينها الأصوات المؤيدة للرئيس تؤكد أن هذا الاقتراح فردي من قبل المسلمانى وليس له أى علاقة بالرئيس و توجهاته، وأغلق هذا الموضوع ليعاود الظهور مرة أخرى من خلال أحد أعضاء مجلس النواب منذ عام ووجد ترحيبا من بعض النواب وإعلام الموالاة لكن توقف هذا المشروع لأنه كان ما زال هناك أصوات رافضة. واليوم بعد أن أنهك الشعب المصرى تماما بفضل الإجراءات الاقتصادية الساحقة للفقراء والتى قضت على الطبقة الوسطى فى مصر، وبعد تأميم الحياة السياسية والمؤسسات الإعلامية والسيطرة على كل مؤسسات الدولة العامة والخاصة لصالح السلطة، عادت المطالبات بتعديل الدستور خاصة مادة مدة ولاية الرئيس، لكن هذه المرة بشكل أكثر جدية وجرأة من السلطة التى سيطرت على كل شيء، ومن خلال عدد كبير من النواب من مختلف اللجان داخل المجلس بالتوازى مع السادة الإعلاميين الذين يعملون على إيجاد المبررات وصياغتها للجمهور، سواء بأن مصر لا تملك تكلفة إجراء الانتخابات أو أن الرئيس (كتر خيره) محتاج مدة أطول من أجل القضاء على الفساد وبناء الدولة. أى دولة يتحدث عنها هؤلاء، الدولة التى وصفها الرئيس بأنها شبه دولة أم الدولة الدستورية التى تحترم فيها كل المؤسسات الدستور والقانون، الدولة التي تحكمها المؤسسية لا الأفراد، وتأتى هنا الإشكالية الرئيسية للدولة المصرية. هل مصر دولة دستورية أم دولة ذات دستور؟ الفرق شاسع بين الدولة الدستورية هى "الدولة التي يتم فيها تقييد ممارسة السلطة الحكومية للقانون" أو كما جاء فى تعريف الفيلسوف الألمانى "إيمانويل كانت" سيادة الدستور المدون في البلد. هذه السيادة لابد وأن تخلق ضمانات لتطبيق فكرته الأساسية: حياة سلمية دائمة كشرط أساسي لإسعاد الشعب وازدهاره. وتحقيق هذا الهدف، يجب أن تصبح الدولة مجتمعا يضم عددا كبيرا من الناس، بحيث يعيشون في ظل الضمانات المشرعة لحقوق الملكية الخاصة والتي يضمنها الدستور المشترك. يجب أن تستمد سيادة هذا الدستور مسبقا من اعتبارات تحقيق المثل الأعلى المطلق والعدالة والإنصاف في حياة الناس تحت رعاية القانون العام. أهم مبادئ الدولة الدستورية هي: تقوم الدولة على سيادة الدستور الوطني وتمارس القوة وتضمن السلامة والحقوق الدستورية لمواطنيها. المجتمع المدني شريكا مساويا للدولة (دستور جمهورية ليتوانيا يصف الأمة بأنها "تسعى للوصول إلى مجتمع مدني متفتح وعادل ومتناغم مع دولة في ظل سيادة القانون (الدولة القانونية) "). الفصل بين السلطات، السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. السلطة القضائية والسلطة التنفيذية مرتبطة بالقانون (لا تعمل ضد القانون)، والسلطة التشريعية تكون مقيدة بمبادئ الدستور. مراجعة قرارات الدولة وأفعال أجهزة الدولة عن طريق جهة مستقلة، بما في ذلك قضايا الاستئناف والطعون والتسلسل الهرمي للقوانين، واشتراط الوضوح والتحديد. مبدأ التناسب في أفعال الدولة. احتكار الاستخدام المشروع للقوة. أما عن الدولة التى لها دستور أو ذات دستور مثل مصر فهى دولة لها دستور وافق عليه الشعب وبه نصوص غاية فى الأهمية من حيث المضمون والصياغة تصون حقوق المواطنين وتحدد العلاقة بين الشعب والسلطة و وبين مؤسسات الدولة بعضها البعض لكن لا يعمل بها، لأن السلطة التنفيذية تسيطر على باقي السلطات، وتلجأ للدستور حينما تحتاج إليه وتعتدى على مواده إذا لزمت الحاجة، كما حدث فى قضية تيران و صنافير، وهذا ما يجعلنا حقا نعيش فى شبه دولة.
