مرشح الحرية والعدالة: الدولة المقبلة دستورية تقوم على مبدأ المواطنة

أوضح مصطفي فرغلي، مرشح حزب الحرية والعدالة علي مقعد العمال بالدائرة السادسة أن الإخوان يدعون إلى دولة تقوم على مبدأ المواطنة، وأن مصر دولة لكل المواطنين الذين يتمتعون بجنسيتها والكل يتساوي في الحقوق الواجبات وفق مبدأى المساواة وتكافؤ الفرص.
وأشار فرغلي، فى تصريحات صحفية اليوم، إلي أن منهج "الحرية والعدالة" يعزز النصوص القانونية لكل المواطنين على قدم المساواة دون تمييز، مطالبا الدولة والمجتمع بالعمل على ضمان قيام الأوضاع الاجتماعية اللازمة لتحقيق ذلك، وأن يمكن الأفراد من المشاركة بفاعلية فى اتخاذ القرارات التى تؤثر فى حياتهم، خاصة فى القرارات السياسية.
وحول خصائص الدولة في الفترة المقبلة، أوضح مرشح الحرية والعدالة أنهم يسعون إلى دولة دستورية من أهم مبادئها تعدد السلطات وسيادة القانون، موضحا قيامها على دعامات ثلاث هي السلطة التشريعية، والتى تتكون من نواب منتخبين من الشعب بالاقتراع السرى المباشر، ويتولون سن القوانين والرقابة على السلطة التنفيذية. والسلطة التنفيذية وتتولاها الحكومة، وهى مسئولة أمام السلطة التشريعية. والسلطة القضائية، وتتكون من قضاة يتمتعون بالاستقلال الكامل وهى تتولى تطبيق وتنفيذ الدستور والقوانين التى تسنها السلطة التشريعية.
وأوضح فرغلى، أن كل سلطة سوف تعمل بشكل متمايز ومتكامل ومتضامن فى آن واحد، بما يتيح توزيع للمسئوليات والسلطة ومنع احتكارها من قبل سلطة واحدة. وينبغى أن تشتمل كل سلطة من هذه السلطات على كيانات مؤسسية ترسخ دعائم مستقرة وقواعد عمل واضحة وسياسات محددة بشكل يعكس الشفافية والمشاركة.
وأضاف، أن الدولة الدستورية لابد أن تحفظ سيادة القانون من خلال بسط وتعزيز سلطان القضاء وضمان استقلاله، والعمل على تنفيذ أحكامه إضافة إلى ضمان خضوع سلطات الدولة للقانون، وانضباطها به واحتكامها إليه، واعتبار كل تصرف يصدر عن السلطات العامة مخالفاً للدستور والقانون باطل يستوجب المساءلة.
وأوضح مصطفي فرغلي، أن حزب الحرية والعدالة يرى أن الشورى مبدأ أساسى تقوم عليه الدولة بكل مؤسساتها، قائلا: إن الشورى التى نؤمن بها ونسعى إلى تحقيقها وتأسيس نظام الحكم عليها ليست قالباً جامدا، ولكنها تعنى إرساء مبدأ تداول السلطة وحق.