محمد فايق: تقدم الدول يقاس بمدى إلتزامها بالقانون

قال محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن تقدم أى دولة يقاس بمدى إلتزامها بحكم القانون، مشيرًا إلى نماذج من الدول التي كانت تتحكم فيها المافيا و عصابات المخدرات، وكيف انتشر فيها الفساد، ثم جاءها من قرر الإلتزام بحكم القانون وتحويل بلاده إلى دولة قانون، فكان التقدم المذهل من هذه النماذج التى تابعتها دولة المكسيك، حيث إنتقلت بهذا التحول إلى نقلة كبيرة جداً.
وأوضح فايق، خلال كلمته في الندوة التي ينظمها المجلس، تحت عنوان "دولة القانون"، أن تبلور مفهوم دولة القانون بديلا" لدولة الحكم المطلق، لتصبح فيها سلطة القانون، هى السلطة و المرجعية العليا التى تستمد منها كل الهيئات و
القطاعات والتيارات، و جميع الممارسات مرجعيتها الرسمية.
وأكد رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الفرد في دولة القانون يصبح الفرد مواطنا صاحب حقوق طبيعية راسخة لا تقبل السلب وله حق المواطنة التي ضمنها و يحميها القانون له، التي يتساوى فيها الناس من حيث طبيعتهم و كينونتهم الإنسانية.
الجدير بالذكر إنطلقت منذ قليل، اليوم الثلاثاء، الموافق 21 يناير 2020، فاعليات الندوة التي ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتعاون مع المنظمة العربية لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ومؤسسة كيميت بطرس غالى للسلام والمعرفة، تحت عنوان "دولة
القانون"، بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
افتتح الندوة محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشارك في الحضور الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، وعلاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وممدوح عباس، رئيس مؤسسة كينيا بطرس غالي للسلام والمعرفة، والسفير احمد ايهاب جمال الدين، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان، وعلاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والمستشار هاني جورجي، رئيس الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام.
كما شارك فى الندوة ممثلون عن وزارات الخارجية والداخلية والعدل والتضامن الاجتماعى والنيابة العامة ومجلس النواب "لجنة حقوق الإنسان"، ونخبة من الخبراء وأساتذة القانون بالجامعات ومنظمات المجتمع المدنى وبعض مؤسسات الدولة المعنية.
تناقش الندوة رؤى ومقترحات بشكل عام لتعزيز مسيرة سيادة القانون، والإعلاء من قيمته بما يرتبه ذلك على تحقيق عدالة ناجزة واحترام حقوق الإنسان.