«الأحوال الشخصية».. «كعب داير» بين الحكومة و«النواب» والأزهر

ينتظر مجلس النواب مشروع قانون الأحوال الشخصية، الذى أعلن مندوب الحكومة أمام المجلس، الأسبوع الماضى، أن رئيس مجلس الوزراء شكل لجنة من 5 مستشارين من وزارة العدل للانتهاء من إعداده وتقديمه إلى البرلمان خلال شهرين من تاريخ القرار لمناقشته، مع عدة مشاريع مقدمة من الأزهر وعدد من النواب.
وقال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، إنه نظرا لأهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية فى استقرار الأسرة المصرية، فإن المجلس سيجرى حوارا مجتمعيا حول مواد المشروع وسيستمع من خلاله لكل الآراء من مختلف طبقات المجتمع مع الاحترام الكامل لرأى مؤسسة الأزهر.
وأضاف «الشريف» ل«المصرى اليوم» أنه لم يصل أى مشروع خاص بالأحوال الشخصية حتى الآن من الحكومة أو الأزهر إلى المجلس، وإنما فقط مجرد مقترحات تقدم بها بعض النواب وتحدثت عنها مؤسسة الأزهر، وقال إن البرلمان يسعى إلى الانتهاء من هذا المشروع خلال دور الانعقاد الحالى بشكل يرضى الجميع ولا يخالف الشريعة الدينية.
وقال الدكتور أسامة العبد، رئيس اللجنة الدينية، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن اللجنة التشريعية ستشارك اللجنة الدينية فى مناقشة المشروع بمجرد وصوله من مؤسسة الأزهر والتى انتهت من إعداده وجار إرساله إلى البرلمان لمناقشته، وتابع أن الأزهر هو صاحب الاختصاص الأصيل فى إعداد هذا المشروع، لأنه المرجع الرئيسى فى كل الأمور الدينية.
وأكد محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، أنه أثناء مناقشة المادة 294 من قانون العقوبات، الخاصة بامتناع سداد النفقة مع القدرة على الدفع، طالبت- بالتضامن مع عدد من النواب- بضرورة إفراج مجلس النواب عن مشاريع القوانين الخاصة بالأحوال الشخصية الموجود فى الأدراج وعدم انتظار رد الأزهر الذى طال ولم يرد طوال ال3 سنوات الماضية، بعدها أعلن ممثل الحكومة أن هناك لجنة تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإعداد قانون الأحوال الشخصية وسيرسل إلى البرلمان خلال شهرين، ثم أعلن الأزهر انتهاءه من إعداد مشروع خاص بالأحوال الشخصية وتم إرساله إلى الحكومة.
وتابع «أبوحامد» ل«المصرى اليوم»: «حتى الآن لم نعرف تفاصيل عن مشروع الأزهر، فليس من سلطته إعداد مشروع وتقديمه للبرلمان، وإنما مشروعه يعرض على الحكومة ولها القرار بالأخذ من مواده أو تجاهله بالكامل».
وتابع وكيل لجنة التضامن أن ثلاث لجان ستشارك فى مناقشة المشروع هى: لجنة التضامن الاجتماعى والدينية والتشريعية، مطالبًا بتغيير كامل لمواد قانون الأحوال الشخصية، وقال مر 100 عام على المشروع الحالى وأصبح لا يتناسب مع الظروف والتغييرات الاجتماعية والاقتصادية التى نعيشها حاليا.
وقال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية، إن مشروع الأزهر أغفل أبرز القضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية وهى سن الحضانة، وترتيب الحاضنين، والرؤية، والاستضافة، ولم يتناولهم المشروع من الأساس، مضيفا فى تصريحات ل«المصرى اليوم» أن فلسفة التجديد فى مشروع الأزهر غير موجودة، والصياغة العامة ركيكة للغاية، فهو ببساطة أخذ المشروع القديم ووضع عليه بعض الإضافات المثيرة للجدل، أبرزها أنه خلط بين الولاية على النفس والمال.
وأضاف «فؤاد» أن المشروع جاء بمواد شديدة الجدل مثل التطليق والولى، والتى يجوز فيها للولى التطليق لعدم التكافؤ، واختفاء الزوج، وزواج الزوجة بآخر، وعند ظهور الزوج الأول تخير الزوجة بين الأول والثانى، وهى مادة شائكة كان لابد من تفصيلها بشكل أوضح، مؤكدا أنه يرى أن المشروع أقر بشكل واضح الزواج العرفى، كما أنه لم يتعرض للمواد الخلافية، واحتوى على مواد أخرى رجعية وضد المرأة، وقال: «جزء وحيد الذى رأيت فيه جهدا مبذولا من قبل القائمين على المشروع وهو الخاص بالنفقات»، لافتا إلى أنه من المفترض أن يرد المجلس القومى للمرأة على نص مشروع الأزهر، خاصة فى القضايا الجدلية المتعلقة بالمرأة.
فيما قالت مروة منصور، المتحدث الرسمى لملتقى بيوت مصر، إن مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية يرسخ لتأجيج الصراع بين أفراد الأسرة.