عالم أزهري يرد على «أبوحامد»: الأزهر جهة تشريعية

استنكر الدكتور محمود مزروعة، العميد الأسبق لكلية أصول الدين بجامعة الأزهر, تصريحات النائب محمد ابوحامد بأن الأزهر ليس جهة تشريعية, وإنما دوره يقتصر على استطلاع الآراء فقط فيما يخص الأمور الدينية.
واعتبر مزروعة, أن الأزهر هو الجهة المختصة لمناقشة قضايا الأحوال الشخصية، لأنها مأخوذة من دين الله عز وجل وقائمة على الأمور الدينية والشرعية.
كان أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان انتقد إصدار الأزهر قانونًا للأحوال الشخصية، قائلاً: "هذا ليس من دوره، الذي يقتصر علي استطلاع الرأي في الأمور الدينية بنص الدستور، وليس دوره تقديم القوانين، مع كامل الاحترام والتقدير للأزهر".
وأضاف في تصريحات متلفزة، أن "الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر صرح من قبل أثناء مناقشة قضية الطلاق الشفهي بأن الأزهر ليس جهة لتشريع القوانين".
وأوضح أن دوره استطلاع الآراء فقط فيما يخص الأمور الدينية، متسائلًا: مجلس النواب قدم 5 مشروعات قوانين تخص الأحوال الشخصية، وطلب رأي الأزهر فيها ولم يجب؟
وأشار إلى أن اللجنة التشريعية أرسلت مشروعين قانون كاملين للأزهر منذ منتصف عام 2017، وتم تجاهل الأمر. وتابع: "فوجئنا بإعلان الأزهر تشكيل قانون من 110 مواد يخص الأحوال الشخصية، لم نسمع عنهم شيئا، تم بعد ذلك إقرار 40 مادة في تجاهل تام لدور الجهة التشريعية".
واعتبر أن "الأزهر لا يستطيع تقديم مشروع الأحوال الشخصية الجديد إلا ب3 طرق، وهي: أن تتبناه الحكومة أو رئيس الجمهورية، أو يتم تسليم مشروع القانون لمجموعة من النواب لجمع توقيعات عشر عدد أعضاء البرلمان لمناقشته".
فيما رد الدكتور محمود مزروعة, عميد كلية أصول الدين الأسبق، قائلاً: "ما قاله أبو حامد محاولة لإبعاد الأزهر عن القضايا الخاصة بالمجتمع، سواء كانت قضايا متعلقة بالدين أو غيرها من القضايا المتداولة".
وأضاف ل"المصريون" أن "الأزهر هو الذي يحدد القضايا ويناقشها, وعلى سبيل المثال قضايا الأحوال الشخصية، لابد أن يناقشها، لأنها مأخوذة من دين الله عز وجل وقائمة على الأمور الدينية والشرعية المبنية علي القضية الإسلامية".
وتساءل عميد كلية أصول الدين الأسبق: "من الذي يحق له أن يتكلم في أمور الدين والحلال والحرام الأزهر الشريف أم البرلمان؟", موضحًا أن "الأزهر هو المؤسسة الدينية التي يجب أن يتم أخذ رأيها، والعمل بما تقوله، لأنها المختصة بمناقشة أمور الدين".
ولفت مزروعة إلى أنه "على سبيل المثال, في الأحكام المتعلقة بالإعدام، من الذي يأخذ رأيه هل البرلمان أم المفتي بعد تحويل القضية إليه؟".
وأشار إلى أن "جميع الأحكام الشرعية المتصلة بالأسرة سواء كانت مواريث أو غيرها لا يتكلم فيها إلا عالم من الأزهر".
وقال مزروعة إن "الأزهر هو الجهة الوحيدة الذي لا يوجد له ممثل داخل البرلمان مثل باقي مؤسسات الدولة", مطالبًا بوجود من ينوب عن الأزهر لتمثيله داخل مجلس النواب، لأنه "غير معقول أن يكون لجميع مؤسسات الدولة من يرد ويدافع عنها ولا يوجد للأزهر مدافع عنه".