برلمان السيسي ينتقم من شيخ الأزهر.. طلب استجوابه وحل "كبار العلماء"

انتقاما من شيخ الأزهر وفتوى هيئة كبار العلماء التي جاءت على عكس ما يرغب به قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في قضية الطلاق الشفوي، طالب عدد من نواب برلمان العسكر، باستدعاء شيخ الأزهر واستجوابه في البرلمان، وإعادة النظر فى المواد الدستورية الخاصة بمؤسسة الأزهر، خاصة التى تنص على تعديل أو تغيير قياداته، معتبرين أن اختيار شيخ الأزهر لأعضاء هيئة كبار العلماء غير قانونى، كما أن الهيئة أثارت غضب نساء مصر عقب رفضها توثيق الطلاق الشفهى.
وطالب النائب محمد أبوحامد -الذي يعادي كل ما هو إسلامي- بضرورة تعديل فى المواد الدستورية التى تسببت فى صنع الكثير من الأزمات داخل الأزهر، وعلى رأسها تكليف هيئة كبار العلماء باختيار الإمام الأكبر، وتغيير طريقة اختيار أعضاء الهيئة، وأن يتم تطعيمها بأساتذة علوم إنسانية، كعلم الاجتماع وعلم النفس، حتى تستفيد الهيئة من خبرة هؤلاء الأساتذة وتأخذ رأيهم فى إصدار فتاوى تتعلق بحياة الناس.
ونقلت صحيفة "الوطن" عن أبوحامد خلال تقريرها اليوم الأربعاء، أن الهيئة أصبحت منفصلة عن الواقع وتتبنى آراء بعيدة عن المصلحة العامة، مطالبًا بضرورة اتخاذ قرار تشكيلها بعيدًا عن شيخ الأزهر.
وأشار إلى "أن كثيرًا من النواب يرفضون مناقشة الأمور التى تتعلق بالأزهر والإمام الأكبر، على الرغم من أن هناك فريقًا يسعى لفتح ملف الأزهر وتغيير القانون والدستور، وأنا مع هذا الفريق ونصر على ذلك".
وزعم أبوحامد أن إنشاء هيئة كبار العلماء جاء بناء على رغب جماعة الإخوان المسلمين، مطالبا بما أطلق عليه "تطهير المؤسسات الدينية"، متهما مؤسسة الأزهر بالفشل فى تجديد الخطاب الدينى، وأن أغلب علماء الهيئة من الإخوان، مما جعلهم يرفضون الأمر فى بيان عنيف تسبب فى إحراج القيادة السياسية التى نادت بضرورة تطبيقه، مع العلم بأن الإخوان صارعوا لإرساء دولة ولاية الفقيه، من خلال هذه الهيئة، حسب زعمه.
وقال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن اختيار شيخ الأزهر لأعضاء الهيئة غير قانونى ومخالف للدستور، مؤكدًا أن الاختيار لا بد أن يكون قائمًا على الكفاءة والانتخاب، ويصدّق عليه رئيس الجمهورية، أما حالة الاختيار المطلق الممنوحة لشيخ الأزهر، فهذه مخالفة للديمقراطية والشرعية القانونية والدستورية.
وقال عمار على حسن، الباحث فى شئون الحركات الإسلامية: "هيئة كبار العلماء محاولة لفرض الكهنوت الدينى ووضع وساطة بين الناس وبين الله، فهيئة كبار العلماء تمارس دور المؤسسات الكهنوتية المسيحية واليهودية فى القرون الوسطى، فهى التى تتحكم فى نشر الكتب الدينية، وهى التى تقرر إذا كانت الآراء تخالف رأى الدين أم لا، على الرغم من أنها خلت طيلة تاريخها من عضوية المستنيرين".
وقدم النائب عبدالحميد كمال -عضو مجلس نواب "الدم" عن حزب التجمع- استجوابًا لمجلس النواب، طلب فيه مساءلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، عن نشر د.عبدالفتاح العوارى، عميد كلية أصول الدين، مقالات له منقولة من كتب الشيخ محمد الغزالى والإمام البوطى فى المجلة الرسمية لمشيخة الأزهر، دون الإشارة العلمية المعتبرة فى النقل.
وطالب النائب باستدعاء شيخ الأزهر لمناقشة الأمر معه وفقًا للمادة 134 من الدستور.