حلقة جديدة من الصراع المكتوم بين الأزهر والرئاسة بعد رفض إلغاء الطلاق الشفوي

عزز قرار هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، بشرعية "الطلاق الشفوي"، هوة الآراء المتناقضة بين الأزهر والرئاسة بعدما رفضت اقتراح الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء الطلاق القولي، وسن قانون بحيث لا يُعتد بالطلاق إلا في حالة توثيقه.
وفي اجتماع طارئ للرد على مطالبات إلغاء الطلاق الشفوي، حسمت هيئة كبار علماء الأزهر الشريف التي يترأسها الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر -أعلى هيئة دينية في مصر- المسألة التي أثارت جدلًا على مدى الأسبوعين الماضيين في بيان أصدرته عقب الاجتماع الأحد الماضي.
وقال سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، إن مسألة الطلاق الشفوي أظهرت خلاف الرؤى بين الرئيس السيسي والإمام الطيب شيخ الأزهر إلى العلن.
وأضاف أن "مسألة الطلاق الشفوي متداولة منذ 2015 ولم يرد الأزهر عليها إلا في عام 2017 وبعد أن تحدث السيسي عنها، ما يظهر تباطؤ الأزهر في أية أفكار تفتح باب التجديد".
فكرة "إلغاء الطلاق الشفوي" ليست جديدة؛ فقد طرحها الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، والشيخ سعد الهلالي منذ عام 2015، واعترض عليها علماء بالأزهر منهم الشيخ أحمد كريمة، لكن مع طرحها على لسان الرئيس السيسي -على الملأ- سارع نواب بالبرلمان في الإعلان عن إعداد تشريع، وشرع الأزهر في بحث المسألة التي حسمها اجتماع الأحد.
وقال الدكتور عمرو حمروش، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، في تصريحات لمصراوي، إن اللجنة انتظرت قرار هيئة كبار العلماء حيث تعكف على إعداد مشروع قانون للحد من حالات الطلاق، مؤكدًا أنها ستُعد القانون وفق ما ارتأته هيئة الأزهر وستلتزم بقرارتها.
وفي حديثه عن تقنين الطلاق بحفل عيد الشرطة في 24 يناير الماضي، توجَّه السيسي إلى شيح الأزهر، الذي كان يحضر الاحتفال قائلاً بالعامية "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟" ثم أردف "تعبتني يا فضيلة الإمام"، أي أرهقتني.
"طرح السيسي لتلك القضية في حفل الشرطة لم يكن موفقًا حيث أن مناقشة تلك القضايا ليست عابرة ولا تذكر ارتجالًا"، حسبما يرى أستاذ العلوم السياسية حسن نافعة.
وأشاد حمروش، بإعلان الهيئة أن "من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة) شرعًا أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوي)، أو ماطل فيه لأن في ذلك إضراراً للمرأة وحقوقها الشرعية". وقال: "أعطت الحق للرئيس في سن التشريع اللازم وتشديد العقوبات وهو ما تعكف اللجنة على إعداده".
واعتبر أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، أن الهيئة "مسكت العصا من المنتصف" حيث رفضت مطالبات إلغاء الطلاق الشفوي، في حين أتاحت للرئيس السيسي تعزيز العقوبات الرادعة للممتنعين عن التوثيق أو المماطلين فيه.
لكن ذلك الرفض أعاد إلى أذهان البعض المواقف المتباينة بين السيسي والطيب منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013 بعدما أدان الطيب فضّ اعتصام رابعة العدوية، وكذلك عدم تكفيره أنصار تنظيم داعش، فضلًا عن حضوره مؤتمر "جروزني" في الشيشان، إضافة إلى موقفه من تحركات وزارة الأوقاف في طريق تجديد الخطاب الديني والخطبة الموحدة، حسبما أشار صادق.
وبعد سقوط قتلى في فض اعتصام رابعة العدوية، قال شيخ الأزهر في كلمة موجهة للمصريين إن "الأزهر لم يعلم بإجراءات فض الاعتصام والحوار هو الحل"، ورفض شيخ الأزهر تكفير تنظيم "داعش" في مناسبتين عام 2014 و2015، وقال "لا تكفير لمؤمن مهما بلغت ذنوبه"، كما شارك في مؤتمر "أهل السنة" بجروزني في الشيشان والذي استثنى السلفية من تعريف أهل السنة وأثار رد فعل غاضب في المملكة العربية السعودية.
وأكد نافعة أنه "لا توجد معلومات دقيقة لوجود خلافات بين الأزهر والرئاسة، لكن بتتبع المواقف نجد أن القضية الأساسية هي خلط الدين بالسياسة".
"تجديد الخطاب الديني ملف آخر لتلك المواقف المتباينة، حيث دعا الرئيس السيسي الأزهر في أكثر من مناسبة إلى تجديد الفكر وتطوير الخطاب بما يتناسب مع العصر الحالي ومعطياته دون تحرك جاد من الأزهر، فضلًا عن أزمة أخرى الخطبة الموحدة التي وضعتها وزارة الأوقاف وانتقدتها هيئة كبار علماء الأزهر دون البحث عن بديل"، بحسب صادق.
ويعد الأزهر أعلى سلطة دينية في مصر. وهو المرجع في عدد من التشريعات، خاصة المتعلقة بالأحوال الشخصية.
نافعة، أوضح أن قضية تطوير الخطاب الديني مطروحة بشكل خاطئ تماما، أقرب إلى العشوائية ولابد أن تناقش بطريقة علمية من قبل جهات مختصة يتناقش علماء الدين وعلماء السياسة لتحديد الحيز المحجوز للدين والحيز المحجوز للسياسة يتم حسم تلك المسألة خلالها".
وفي 22 يناير الماضي، قال الطيب، لوفد اللجنة الدينية البرلمانية إن الأزهر يتعرّض لحملة هجوم داخلية وخارجية شرسة وإعلامية، مع أنه يتعاون مع كل المؤسسات في الداخل والخارج وأنه لا يمكن تنقية التراث، ولم يرفض المشاركة في مؤتمر تجديد الخطاب الديني، الذى دعت إليه اللجنة الدينية في البرلمان.
ولفت نافعة، إلى أن "تدخل الدولة في الأمور المتعلقة بالدين شجع الآخرين على خلط الدين بالسياسة وتوجيه سهام النقد إلى مؤسسة الأزهر التي تلتزم بالجانب الديني فقط والبعض يدخلها في صراعات سياسية".
ودعا نافعة، إلى ضرورة الحفاظ على استقلالية الأزهر، وطرح القضايا بشكل علمي يليق باحترام المؤسسات واستقلاليتها.
فيما رأى صادق أن "الفكر المحافظ" يطغى على الأزهر ويحاول السيسي تغييره بتبني مبادرات لكنها لن تجدي.
وأشار أستاذ علم الاجتماع السياسي إلى أن الدستور يُحصّن منصب شيخ الأزهر، حيث تنص المادة السابعة من الدستور المصري أن "شيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، وينظم القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء".