«السجيني»: البرلمان يقوم بدوره الرقابي على الحكومة بدون أي مجاملة (تفاصيل الجلسة)

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان يقوم بدوره الرقابي على الحكومة بدون أي مجاملة في إطار المسؤولية المشتركة بدافع وطني نحو الأفضل.
وأضاف «السجيني»، خلال اجتماع اللجنة، الثلاثاء، لمناقشة طلبات إحاطة عن سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى، أن «هذا الدور الوطني الرقابي يتم بمسؤولية دون أي معارضة حنجورية وشعارات براقة، هدفها إشعال الفتن فقط»، مؤكدا أن هذا الدور تم في ملف سرقة أغطية البلاعات منذ أن تم طرح هذا الملف في البرلمان بطلبات إحاطة مختلفة سواء في البحيرة وقنا وأخيرا في الطالبية بالجيزة.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن هذا الملف به إشكاليات كثيرة خاصة أنه يتضمن فقدان أراوح المواطنين ومن ثم التأثير الجسدي والنفسي الكبير والاقتصادي وتداعياته السياسية على المجتمع، لافتا إلى أن اللجنة انتهت في السابق من توصيات رشيدة مع الحكومة وقابله للتنفيذ، مضيفا أن «اجتماع الامس جاء لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات»، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب لموافقته على عقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمواجهة هذه الإشكالية.
وذكر أن اللجنة في توصياتها رأت أن هذه الكارثة متشعبة بين العديد من الجهات على مستوى التنمية المحلية، والإسكان، والداخلية، ويجب أن يتم التنسيق بين هذه الجهات من أجل وضع خطة شاملة تتضمن العمل على تغير كود أغطية البلاعات من كونها ظهر وحديد إلى أغطية مصنعة من مواد أخرى لا تكون مطمع للعصابات التي تقوم بسرقتها، مشيرا إلى أن التكنولوجيا خلال المرحلة الأخيرة تتيح فرصة أن يتم تصنيعها من العديد من المواد الأخرى التي تتعامل مع الأحمال والاستخدامات المختلفة للبلاعات ولا تكون مطمع للصوص.
ولفت «السجينى» إلى أنه يجب تدريب العاملين المختصين بالمتابعة اليومية على آليات رصد إشكاليات السرقة والإخطار بها حتى تتولي الجهات المعنية بشركات الصرف توفير غطاء لها حتى لا تمثل إشكالية، مع تفعيل خط ساخن بالوحدات المحلية المختلفة لإتاحة الفرصة للمواطنين للإبلاغ عن أي حالات بهذا الصدد على أن تقوم الجهات المعنية بالتعامل السريع معها، مشيرا إلى فاعلية أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لمواجهة هذه العصابات وهم مشهود لهم بالكفأة في هذا الإطار.
وألزمت اللجنة، خلال الاجتماع، وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع الوزارات المعنية لوضع حل نهائي لايقاف حوادث سقوط المواطنين في بالوعات الصرف الصحي غير المغطاة، مشيرا إلى أن وزارة التنمية المحلية ملزمة بسرعة عقد اجتماع بحضور وزارات الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والتخطيط، والبيئة، لوضع خطة تتضمن الحل النهائي لمثل تلك الحوادث، مضيفا أن تكرار مثل تلك الحوادث يعود لقصور في التنسيق الإدارى، مطالبا بتحديد الجهات المسؤولة بشكل واضح وإفادة اللجنة.
وأردف رئيس اللجنة، قائلا: «إن الهروب من المسؤولية في مواجهة المشكلات والأزمات أمر غير مقبول»، مطالبا بأن تكون هناك مرونة من قبل المسؤولين التنفيذيين في المحليات والجهات الأخرى المعنية، لحل مشكلة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي وتسببها في وفاة العديد من المواطنين، مضيفا: «لازم ننهي هذه المشكلة، ونضع حلول لمشكلة البلاعات غير المغطاة، التي تتسبب في غرق المواطنين، لازم تفعيل القانون على الجميع».
وأوصت اللجنة، وزارة الداخلية، بأن تقوم بتوجيه المباحث الجنائية بالمحافظات لاتخاذ اللازم لضبط العصابات المسؤولة عن سرقة أغطية البالوعات، وقيام وزارة الإسكان بإعادة دراسة وتكويد الأغطية البديلة حتى لا تكون مطمع للسرقة.
من جانبه، تحدث نائب دائرة العمرانية بالجيزة، إيهاب منصور، عن حادثة غرق الطفل ياسين في بلاعة أمام نادي الطالبية، قائلا: «الكارثة مكررة في مصر، والكارثة أن واقعة الغرق كانت أمام نادي الطالبية الرياضى، والغطاس الذي جاء لإنقاذ الطفل كان غير مدرب»، معربا عن دهشته من وجود بلاعة غير مغطاة أمام نادي يتردد عليه المواطنين يوميا.
وأضاف منصور، أن سرقة أغطية البالوعات تهدر أموال على الدولة بحوالي نصف مليار جنيه سنويا، بسبب سرقة أغطية البالوعات، قائلا: «وحسب إحصائيات منشورة في بعض الصحف يوجد حوالي 12 ألف غطاء لبالوعات مسروقة، ولابد من تركيب أغطية صرف ذكية، وتواصلنا مع المسؤولين، وعلى مدار سنتين قدمنا طلبات وخطابات للحكومة، وطلبنا تغيير كود البلاعة ليتم تركيبها بشكل يمنع أو يحد من سرقتها، وأن يتم عمل إحلال وتجديد، فهناك مئات الأطفال والمواطنين ماتوا بسبب البالوعات، والناس المسؤولين عن هذه المنظومة محتاجة إعادة تقييم، وعايزين حل لأنواع البالوعات يمنع سرقتها ونستفيد من تجارب الدول الأخرى»، متسائلا: «أين حق الطفل ياسين؟ وأين حق أطفال مصر والمواطنين الذين ماتوا؟».