رئيس البرلمان يوافق على عقد اجتماع ل"محلية النواب" لمناقشة أزمة بالوعات الصرف

قال النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، إن لجنة الإدارة المحلية حددت الثلاثاء 24 سبتمبر، لعقد اجتماع لمناقشة أزمة بالوعات الصرف الصحي ومتابعة التوصيات العامة التي أصدرتها اللجنة خلال العام الماضي.
وأكد "فؤاد"، أن واقعة غرق الطفل ياسين في بالوعة صرف صحي بالطالبية يجب ألا تمر مرور الكرام وأن تكون هناك مساءلة سياسية خاصة في ظل وجود توصيات صادرة العام الماضي من لجنة الإدارة المحلية، على إثر حادث السويس وقنا؛ ألا أننا لم نجد أي تحركات حقيقية في إطار أيا من تلك التوصيات، وهو ما أودى بحياة العديد من الأبرياء، مُعربًا عن شكره للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والنائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، على موافقتهما على عقد جلسة خاصة خلال الإجازة البرلمانية، لمناقشة هذا الملف الشائك.
وأعلنت النائبة أنيسة حسونة، تقدمها بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الإسكان والتنمية المحلية، بشأن سرقات أغطية بالوعات الصرف الصحي "دون أن تتخذ الحكومة إجراءات لحمايتها"، مُضيفة أن عددًا كبيرًا من الأطفال لقوا مصرعهم سقوطا فى بلاعات صرف صحى، والصدمة الأكبر أن السبب الحقيقى وراء مصرع الأطفال ألا وهو سرقة أغطية البلاعات، ما يجعلنا جميعا معرضون للموت أثناء المرور أعلى بلاعة صرف صحى.
وتابعت: "انتشر هذا النوع من السرقات فى جميع المحافظات، مما جعلنا ندق ناقوس الخطر، للبحث عن حل لهذه المشكلة، كما طالت ظاهرة السرقات للمدن الجديدة والمجتمعات العمرانية الجديدة والتى بالكاد يسكنها المواطنين الجدد، وكل عملية سرقة بمثابة إعداد فخ للسقوط المميت الذى يهدد حياة الآلاف من المارة خاصة أطفالنا، بالإضافة إلى الخسائر المالية وإهدار المال العام وإتلاف الممتلكات الخاصة المتعلقة بتعرض السيارات للتلف عند سقوطها فى هذه البلاعات"، ولفتت حسونة إلى أن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، كشفت مؤخرًا عن إحصائية لعدد الأغطية التى تم سرقتها على مدار 3 شهور مضت، والتى بلغت 12 ألف غطاء على مستوى المحافظات.
وتساءلت: "أين الحكومة من هذه الكوارث... أبسط الأشياء لا نستطيع حمايتها... كيف نأتمنها على حياتنا؟.. لماذا لا توجد دوريات لرصد حالات السرقة؟.. لماذا لا تطلق الحكومة خط ساخن للإبلاغ عن سرقات بالوعات الصرف الصحي؟"، وطالبت عضو مجلس النواب، بسرعة التحقيق في وقائع السرقة من قبل الأجهزة الرقابية ومحاكمة الجناة وإقالة المسئولين عنها، وإحالة جميع المتسببين والمقصرين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة.