أحمد السجينى: البرلمان يؤدى دوره الرقابى بدون مجاملة أو معارضة حنجورية

قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن البرلمان يقوم بدوره الرقابى على الحكومة بدون أى مجاملة فى إطار المسئولية المشتركة بدافع وطنى نحو تحقيق الأفضل وحل المشكلات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور ممثلى الحكومة لمناقشة ملف سرقة أغطية بلوعات الصرف الصحى، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع ضوابط حاسمة لمواجهة مشكلة إزهاق أرواح الأطفال التى تذهب ضحايا لمثل هذه الجرائم.

وأكد السجينى على أن هذا الدور الوطنى الرقابى يتم بمسئولية دون أى معارضة حنجورية وشعارات براقة دون أى فائدة، هدفها إشعال الفتن فقط، مؤكدا أن هذا الدور تم فى ملف سرقة أغطية البلوعات منذ أن تم طرح هذا الملف فى البرلمان بطلبات إحاطة مختلفة سواء في البحيرة وقنا، وأخيراً في الطالبية بالجيزة.

ولفت رئيس اللجنة إلى أن هذا الملف به إشكاليات كثيرة خاصة أنه يتضمن فقدان أراوح المواطنيين ومن ثم التأثير الجسدي والنفسي الكبير والاقتصادي وتداعياته السياسية على المجتمع، مؤكدا على أن اللجنة انتهت في السابق لتوصيات رشيدة مع الحكومة وقابلة للتنفيذ، واجتماع اليوم لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب لموافقته على عقد هذا الاجتماع الاستثنائي لمواجهة هذه الإشكالية رغم أن المجلس في إجازة بعد فض دور الانعقاد السابق.

وتابع السجينى: "اللجنة في توصياتها رأت أن هذه الكارثة متشعبة بين العديد من الجهات علي مستوي التنمية المحلية والإسكان ووزارة الداخلية، وأن يتم التنسيق بين هذه الجهات من أجل وضع خطة شاملة تتضمن العمل علي تغير كود أغطية البلاعات من كونها ظهر وحديد إلي أغطية مصنعة من مواد أخرى لا تكون مطمع للعصابات التي تقوم بسرقتها، حيث إن التكنولوجيا تتيح فرصة أن يتم تصنيعها من العديد من المواد الأخرى التى تتعامل مع الأحمال والاستخدامات المختلفة للبلاعات ولا تكون مطمع لعصابات.

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هناك ضرورة أن يتم تدريب العاملين المختصين بالمتابعة اليومية على آليات رصد إشكاليات السرقة والإخطار بها حتى تتولى الجهات المعنية بشركات الصرف توفير غطاء لها، وحتى لا تمثل إشكالية، مع تفعيل خط ساخن بالوحدات المحلية المختلفة لإتاحة الفرصة للمواطنين للإبلاغ عن أى حالات بهذا الصدد، على أن تقوم الجهات المعنية بالتعامل السريع معها، مع فاعلية أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لمواجهة هذه العصابات وهم مشهود لهم بالكفاءة فى هذا الإطار.

وتطرق السجينى فى حديثه إلى العديد من الشكاوى التى ترد له من مختلف المواطنين، بسرقة الأغطية، رغم إخطار الوحدات المحلية بفترات زمنية تتجاوز الأسبوعين، قائلا:"هذا أمر غير مقبول إطلاقا، والدولة لم تعد تتحمل مثل هذا الإهمال".