محافظ القاهرة يشدد على تفعيل قانون التصالح وتقنين المخالفات البنائية

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بسرعة إعداد كشوف الحصر للمبانى المخالفة كل في نطاقه خلال العشر سنوات الماضية، واستقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين خلال المدة المقررة طبقاَ للقانون رقم 17 لسنة 2019 والصادر في يوليو الماضى، والذى منح فرصة 6 أشهر للمواطنين بالتقدم بالطلبات وعرضها على اللجان الفنية والبت فيها.
وأكد «عبدالعال» على رؤساء الأحياء بأهمية النشر والإعلان والتوعية بين أصحاب العقارات المخالفة بالمستندات المطلوبة والإجراءات المتبعة للاستفادة بالمدة المقررة، مشيراَ إلى أنه فور تقدم المواطن الراغب في التصالح وتقنين أوضاعه لسداد رسم الفحص سيحصل من الجهة الإدارية على شهادة تفيد تقدمه بالطلب مرفقاَ بها رقمه وتاريخ القيد، ويترتب عليها تباعاَ وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة أو الأحكام والقرارات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين الانتهاء من البت فيه.
وفى هذا السياق، نظمت محافظة القاهرة بالتنسيق مع وزارة الإسكان ورشة عمل بشأن القانون رقم 17 لسنة 2019 والخاص بالتصالح في بعض المخالفات البنائية ولائحته التنفيذية، حضرها المهندسة نفيسة هاشم وكيل أول وزارة الإسكان ورئيس قطاع الإسكان والمرافق، وم. أحمد فرحات رئيس جهاز التفتيش على أعمال البناء، وم. هشام أبوسنه نقيب مهندسى القاهرة، كما شهد الورشة من جانب المحافظة نواب المحافظ للمناطق الأربعة والسكرتير العام والسكرتير العام المساعد، بحضور كافة رؤساء الأحياء ورؤساء الإدارات الهندسية وعدد من قيادات المحافظة المعنية.
وخلال ورشة العمل التي استمرت لعدة ساعات، قامت المهندسة نفيسة هاشم بتقديم عرض مرئي يوضح أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية والنماذج الاسترشادية المرفقة بها، كما قامت بالرد على استفسارات الحضور لتذليل العقبات التي تواجه تلك الجهات خلال تفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن التيسيرات التي أقرتها اللجنة المختصة بالرد على الاستفسارات أوصت بسرعة تنفيذ القانون والتيسير على المواطنين وتوسيع دائرة التخصصات الإنشائية من خلال إمكانية إعداد التقرير الهندسي عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال الهندسة الإنشائية، وكذا إمكانية قبول طلبات التصالح دون التقيد بطلب تقديم التقرير الهندسي عند استقبال الطلبات، وتعليق إصدار شهادة إيقاف النظر في الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة لحين استيفاء التقرير واعتماده من نقابة المهندسين.