نظمت المهندسة نفيسة هاشم، وكيل أول وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، وفريق العمل المرافق لها، ورشة عمل بديوان عام محافظة القاهرة، بشأن القانون رقم 17 لسنة 2019، والصادر بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية. وقامت المهندسة نفيسة هاشم، خلال ورشة العمل التي استمرت لعدة ساعات، بتقديم عرض مرئي يوضح أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019، وآليات تنفيذه، وأحكام اللائحة التنفيذية، والنماذج الاسترشادية المرفقة بها، كما قامت بالرد على استفسارات الحضور لتذليل العقبات التي تواجه تلك الجهات خلال تفعيل أحكام القانون ولائحته التنفيذية، مشيرة إلى أن التيسيرات التي أقرتها اللجنة المختصة بالرد على الاستفسارات المنعقدة أمس، أوصت بسرعة تنفيذ القانون والتيسير على المواطنين وتوسيع دائرة التخصصات الإنشائية، من خلال إمكانية إعداد التقرير الهندسي عن طريق المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال الهندسة الإنشائية، وكذا إمكانية قبول طلبات التصالح دون التقيد بطلب تقديم التقرير الهندسي عند استقبال الطلبات، وتعليق إصدار شهادة إيقاف النظر في الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والإجراءات الصادرة لحين استيفاء التقرير وإعتماده من نقابة المهندسين. وأوضحت وكيل أول الوزارة، أن تنظيم تلك الورشة يأتى في إطار حرص وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تفعيل أحكام القانون رقم 17 لسنه 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولائحته التنفيذية، على مستوى محافظات الجمهورية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية. جدير بالذكر أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، افتتح ورشة العمل، وذلك بحضور نواب المحافظ، للمناطق (الشمالية والجنوبية والشرقية والغربية)، وسكرتير عام المحافظة، والسكرتير العام المساعد، والدكتور أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء، ومدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، ونقيب المهندسين بالمحافظة، وجميع رؤساء الأحياء، ورؤساء الإدارات الهندسية، وبعض المهندسين الاستشاريين رؤساء اللجان الفنية المشكلة بالمحافظة.
