اليابان تشدد القيود التجارية على كوريا الجنوبية

قررت اليابان، الجمعة، أن تشدد أكثر القيود التجارية على كوريا الجنوبية، عبر إزالتها من قائمة الدول التى تستفيد من معاملة مميزة، وقد اعتبرت سول هذا التدبير عقابًا، ورَدَّت بتدبير مماثل.
وقال وزير التجارة والصناعة اليابانى، هيروشيجى سيكو، إن هذا التدبير سيدخل حيز التنفيذ فى 28 أغسطس الجارى.
ومن خلال سحب كوريا الجنوبية من فئة الدول آى «المستثناة من إجراءات الترخيص لشراء منتجات حساسة يابانية الصنع» إلى فئة الدول بى «ترخيص خاص إلزامى»، تعنى طوكيو أن جارها ليس جديرًا بالثقة، ويتعين التأكد قبل التصدير من أنه لن يستخدم المُعَدّات والتجهيزات الآتية من اليابان لغايات فى غير محلها «عسكرية خصوصًا».
وتقول السلطات اليابانية: «إن الأمر يتعلق فقط بمراجعة لائحة البلدان الموثوق بها، وهو إجراء ضرورى فى إطار إدارة ملائمة لمراقبة عمليات التصدير والأمن القومى»، كما برر «سيكو»، نافيًا أن تكون عقوبة، لكن التوتر يتزايد بين طوكيو وسول، اللتين تواجهان خلافات تاريخية عميقة على صلة بالاستعمار اليابانى لشبه الجزيرة الكورية «1910- 1945»، ويؤدى هذا الخلاف باستمرار إلى تسميم علاقاتهما.
والحكومة اليابانية غاضبة لأن المحاكم فى كوريا الجنوبية تطالب الشركات اليابانية بتعويض الكوريين الجنوبيين، الذين أُجبروا على العمل فى مصانعها خلال الاحتلال اليابانى حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. وفى سول، سارعت الحكومة الكورية الجنوبية إلى سحب اليابان من «لائحتها البيضاء» للشركاء التجاريين المميزين.
وقال وزير المالية الكورى الجنوبى، هونغ نام- كى، إن ما قامت به طوكيو «يقوض بشكل أساسى علاقة الثقة والتعاون التى أقامها البلدان».
وكان الرئيس الكورى الجنوبى، مون جاى- إين، قد انتقد «هذا التصرف الأنانى الذى سيُلحِق أضرارًا كبيرة بالاقتصاد العالمى من خلال عرقلة سلسلة الإمداد الدولى».