أيمن سلامة يكتب: دبلوماسية البوارج التركية للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط

درجت تركيا فى السنوات الأخيرة على ضرب الحائط بكافة المبادئ والقواعد الدولية للقانونين: القانون الدولى العام والدولى للبحار، فمارست سياسة فرض الأمر الواقع فى شرق البحر المتوسط، بحثا واستكشافا للغاز الطبيعى والبترول، وكان تبنى تركيا لدبلوماسة قديمة منبوذة، استحدثتها الدول العظمى، وهى دبلوماسية البوارج الحربية فى أعالى البحار وقبالة سواحل الدول الصغيرة، بغرض إكراه هذه الدول الصغيرة على الانقياد لمجرة هذه الدول العظمى، أو لتحقيق مآرب الدول العظمى من هذه الدول الصغيرة.
لقد تجلت دبلوماسية البوارج التركية فى شرق البحر المتوسط فى 2018، حين أجبرت المدمرات الحربية التركية حفار شركة إينى الإيطالية على الانصراف من المياه الاقتصادية الخالصة لدولة قبرص، بزعم أن المنطقة التى كان يعمل فيها الحفار الإيطالى تخضع لسيادة ما يسمى بجمهورية قبرص التركية، وهو الكيان الذى أنشأته غصبا القوات المسلحة التركية فى عام 1974 ولم يعترف به دوليا إلا تركيا ذاتها التى أنشأته. لم تتوقف تركيا عن ذلك الحد، ففى شهرى مايو ويوليو أقدمت تركيا على إرسال سفن البحث والتنقيب عن الغاز فى ذات المناطق المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للجمهورية القبرصية، وفى هذه المرة رافقت البوارج الحربية التركية سفن التنقيب التركية، فى تظاهرة عسكرية للقوة التركية، بما يمثل تهديدا باستخدام القوة المسلحة، فى انتهاك فاضح لميثاق منظمة الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولى.
إن الدفع التركى بأن الممارسات التركية فى شرق المتوسط تجد أساسها القانونى فى كون تركيا الدولى الضامنة لحقوق «قبرص التركية»، يعد دفعا معدوما صدر عن دون أى صفة أو مصلحة، فمن الذى أكسب تركيا وصف المركز القانونى للدولة المتبوعة أو الحامية أو المنتدبة أو الوصية على ذلك «الجيب الانفصالى»، فى شمال الجمهورية القبرصية؟
فى ذات السياق، فالحقيقة القانونية والمادية أيضا أن تركيا لم تبرم اتفاقية دولية لتعيين الحدود مع «الجمهورية المزعومة فى شمال قبرص»، ولم تبرم أيضا أى اتفاقية دولية فى ذات الشأن مع أى من الدول الساحلية فى شرق البحر المتوسط، سواء المتقابلة أو المجاورة لتركيا، مما يجعل كافة الدول والمنظمات الدولية تنظر نظرة الريبة للسياسة التركية فى هذا الشأن.
لكننا لا نعترض على الدفع التركى بعدم التزام تركيا باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982، باعتبار أن تركيا ليست طرفا فى هذه الاتفاقية، ولا نذهب أيضا مذهب النفر القليل من الباحثين الزاعمين بانطباق الاتفاقية على تركيا قسرا وجبرا، بزعم استناد كل مواد الاتفاقية على العرف الدولى، ولكننا ننبه القيادة التركية بأن القانون الدولى للبحار لا يقتصر على هذه الاتفاقية، وأن عدم انضمام إسرائيل- تدليلا- للاتفاقية المشار إليها، لم يمنعها من توقيعها اتفاقية لتعيين الحدود مع لبنان وأيضا مع قبرص.
إن التمادى التركى فى الخروقات الجسيمة لمبادئ حسن الجوار، وحظر التهديد أو اللجوء للقوة المسلحة لتسوية النزاعات الدولية، والمساواة فى سيادة الدول كبيرها وصغيرها، وحل المنازعات الدولية وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولى، وحسن النية فى تنفيذ التزامات تركيا بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وعدم تعريض السلم والأمن الدوليين للخطر، لن يمر مرور الكرام من الجماعة الدولية فى كل حادثة خطيرة.
لقد عزم الاتحاد الأوروبى على فرض جزاءات دولية رادعة ضد تركيا لكبحها وردعها وإعادتها لجادة الصواب، ووفقا لمصادر الاتحاد الأوروبى سيقوم الاتحاد بفرض جزاءات على الأفراد والهيئات الذين يتعاونون مع تركيا فى أعمال التنقيب فى المياه القبرصية واليونانية، وتجميد الاتصالات رفيعة المستوى مع تركيا وخفض تدفقات الأموال إليها، وتعليق المفاوضات حول اتفاقية فى مجال الطيران مع أنقرة، ودعوة بنك الاستثمار الأوروبى إلى مراجعة الإقراض المدعوم سياديا لصالح تركيا.