رد مصري حاسم على التجاوزات التركية.. أردوغان يسعى لانتهاك قانون البحار.. وقبرص تتضامن مع القاهرة

خرجت تركيا خلال الساعات الماضية لتزعم أن لها حقيق في الحدود البحرية بشرق البحر المتوسط، لتخرج الخارجية المصرية لترد على المزاعم التركية، و تؤكد أن أى محاولة للمساس بالسيادة المصرية مرفوضة وسيتم التصدى لها، وأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأى طرف أن ينازع فى قانونيتها.
من جانبه أعلن السفير القبرصى بالقاهرة تأييد بلاده لبيان الخارجية المصرية بشأن التصريحات التركية على ترسيم الحدود البحرية فى البحر الأبيض المتوسط، والعلاقات المصرية القبرصية قوية وموقفها واحد حيال حجم القضايا وتعيين الحدود المصرية القبرصية يطابق القانون الدولى.

الدكتور أيمن سلامة، استاذ القانون الدولي العام، وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، أكد في تصريحات خاصة ل"صوت الأمة"، أن تصريحات وزير الخارجية التركي أمس، بشأن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص ليست جديدة، حيث كان أردوغان نفسه أبدى بتلك التصريحات قبل أن تبرم مصر وقبرص تعيين الحدود البحرية بينهم، بل تجاوز اردوغان في تصريحاته وصرح بأن تركيا لن تعترف بأي اتفاقيات لتعيين الحدود البحرية فى شرق البحر المتوسط إلا بعد الرجوع إلى تركيا، وهي تصريحات تحالف قواعد القانون الدولي.

وأكد استاذ القانون الدولي العام، أن ما قدمت عليه مصر وقبرص، الدولتين ذات السيادة تأسس على قواعد القانون الدولي للبحار وتحديدا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 التي تحدد كيفية تعيين الحدود البحرية ذات السواحل المتقابلة وهذا ما ينطبق مع اتفاقية المصرية القبرصية لتعيين الحدود البحرية.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إلى أن المزاعم التركية بانتهاك الاتفاقية المشار إليها لحقوق مزعومة لكيان أوجدته تركيا في شرق البحر المتوسط بانتهاك الصارخ لقواعد القانون الدولي وهي الكيان القبرصي التركي في شمال الجمهورية القبرصية، لم يسبق لأية دولة أن قامت بالدفاع عن حقوق دولة أو كيان آخر بالرغم من عدم احتجاج هذه الدولة أو الكيان ونقصد في ذلك الكيان القبرصي التركي في شمال الجزيرة القبرصية.

وتابع استاذ القانون الدولي العام، أنه إذا كانت تركيا تزعم أن لها حقوق معينة في شرق البحر المتوسط فلماذا لم تقم حتى الآن بتعيين حدودها البحرية مع الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتجاورة مع تركيا مثل مصر أو اليونان أو قبرص وغيرها من الدول؟.

وأوضح استاذ القانون الدولي العام، أن الدولة التركية تعلم أن الاحتجاج الدولي في القانون الدولي ليس محله المؤتمرات الصحفية أو المنتديات الدعائية ولكن المنظمات الدولية ذات الصلة مثل منظمة الامم المتحدة، لافتا إلى أن عدم انضمام تركيا لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 لا يحل تركيا من التزامتها الدولية بموجب قواعد القانون الدولي للبحار سواء التعهدية أو العرفية.
من جانبه كشف الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير في الشؤون الدولية، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، في تصريحات ل"صوت الأمة"، الأسباب التي دفعت تركيا إلى محاولة الهجوم على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر وقبرص، موضا أن الاتفاقية تمت منذ عدة سنوات ولم تتحرك تركيا قيد أنملة بعد هذه الاتفاقية ولكن أرادت الآن أن تخرج ببيانات تهاجم الاتفاقية.

وأضاف الخبير في الشؤون الدولية، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن سبب خروج تصريحات تركية الآن تهاجم الاتفاقية جاء مع المعركة التي تشنها أنقرة في عفرين، حيث شعرت ببعض الانتصارات، وظنت أنها قادرة على أن تلوى عنق الأمة العربية، من خلال محاولة التدخل في الشآن المصري، خاصة في ظل مساعي أردوغان منذ سقوط الإخوان، وقبل ذلك طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من تركيا عدم التدخل في الشآتن المصري مثلما لا تتدخل مصر في الشآن التركي.

وأشار الخبير في الشؤون الدولية، بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن بيان الخارجية المصرية الذي يؤكد أنه ستيم الرد أي مساس بالسيادة المصرية هو أفضل رد لمحاولة أنقرة التدخل في الاتفاقية.

بدوره قال الخبير الإستراتيجى طلعت مسلم ، إن خريطة رسم الحدود مع تركيا تتضمن الحدود البحرية بين مصر وقبرص ولا يمكن لأى طرف أن يتدخل بها على الاطلاق لأنها اتفاقية مسجلة في الأمم المتحدة.

ولفت مسلم فى تصريح خاص ل "صوت الأمة " أن تركيا انهت مدة محددة لها فى اتفاقية الغاز مع إيران، ولذلك هي تشعر بالإفلاس، موضحا أن مصر لن تسمح لتركيا بالتدخل في اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع قبرص.
كما أشار مسلم إلى أن مصر وتركيا كشعبين بينهم علاقات طيبة ودائمة والخلاف مع القائمين على النظام التركي الذى دائما يخرج بتصريحات غربيى بغرض تشويه صورة مصر ويلقي أردوغان بأحضانه مع الإخوتن والنظام القطرى.