200 مليار دولار قيمة غاز مصر الضائع فى البحر

اسرائيل وقبرص استوليتا على حقلى ليفياثان وافروديت
ترسيم الحدود البحرية للحصول على حقوقنا من الثروات
زهران : على الحكومة مطالبة إسرائيل وقبرص ب 17 تريليون قدم مكعب من الغاز استولوا عليهم
أبو العلا: إسرائيل تمارس البلطجة على ثروات المتوسط
إتفاقية 2003 لترسيم الحدود البحرية أهدرت على مصر 17 تريليون قدم مكعب من الغاز
زهران: تهديدات تركيا في المتوسط "طق حنك" والناتو لن يسمح بصراع عسكري بين أعضائه
خبير بترول: على الحكومة الدعوة لمؤتمر للدول المتشاطئة بما فيهم إسرائيل وتركيا لترسيم الحدود البحرية
في 8 نوفمبر الجاري نشر إعلان القاهرة الصادر عن القمة الثلاثية "المصرية - اليونانية - القبرصية"، قال فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمورية فيما يخص الثروات البترولية، وترسيم الحدود البحرية للدول الأتي: إننا نلحظ أن اكتشاف مصادر هامة للطاقة التقليدية فى شرق المتوسط، يمكن أن يمثل حافزاً للتعاون على المستوى الإقليمى، ونؤكد أن هذا التعاون ينبغى أن يكون قائماً على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولى.
وفى هذا المجال، نؤكد على الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، ونقرر المضي قدما على وجه السرعة فى استئناف مفاوضاتنا بشأن ترسيم حدودنا البحرية حيث أن ذلك لم يتم حتى الآن.
وفي هذا الشأن أكد الدكتور إبراهيم مصطفى زهران خبير البترول الدولى، أن الفقرة السابقة في بيان القاهرة الصادر عن القمة الثلاثة "المصرية – اليونانية - القبرصية"، أعاد الأمل لنا وللمصريين، نحو العمل على إسترجاع ثروات مصر المنهوبة في البحر الأبيض المتوسط، وخاصة التي اضاعتها الحكومات السابقة، من خلال اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعت في 2003، والتي أصبحت الأن خارج حيذ التنفيذ.
ولما كانت مصر قد رسمت حدودها البحرية مع قبرص في 2003 بدون تحديد لنقطة البداية من الشرق مع إسرائيل، ثم حفرت إسرائيل حقلاً في 2010 ثم بعدها رسمت حدودها مع قبرص ولم تفعل ذلك مع مصر بعد، ولذلك فإعادة ترسيم الحدود البحرية ضرورة ملحة.
وبموجب إتفاقية "2003" استحوذت كل من "إسرائيل وقبرص" على حقلي الغاز المتلاصقين، الأول "لڤياثان" الذي اكتشفته إسرائيل في 2010 و"أفروديت" الذي اكتشفته قبرص في 2011" باحتياطيات تُقدر قيمتها قرابة 200 مليار دولار، يقعان في المياه المصرية "الاقتصادية الخالصة"، على بعد 190 كم شمال دمياط، بينما يبعدان 235 كم من حيفا و 180 كم من ليماسول، وهما في السفح الجنوبي لجبل "إراتوستينس" الغاطس المُثبت مصريته منذ مئات السنين قبل الميلاد.
كما أن قيام قبرص فيما بعد فى 2010 بالسماح لإسرائيل بحفر حقل ليفياتان على السفح الجنوبى لجبل إراتوستينس الغاطس اعترافا منها بأحقية إسرائيل في السفح الجنوبى على الرغم من أن ملكية هذا السفح مثبتة لمصر منذ مئات السنين قبل الميلاد ويقع في المياه المصرية "الاقتصادية الخالصة" على بعد 190 كم شمال دمياط، بينما يبعد 235 كم من حيفا.
وتلى ذلك قيام قبرص اليونانية برسم حدودها البحرية مع إسرائيل منفردة دون وجود مصر ليتاح لهما حق المشاركة في استغلال هذا الغاز مستبعدة بذلك "مصر" مما يعد إخلالا من قبرص اليونانية ببنود الإتفاقية الموقعة فى عام 2003، ومخالفة للاتفاقيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة سنة 1982 بالنسبة للحدود البحرية والتي تنص علي أن الامتداد البحري الاقليمي لكل دولة هو 12 ميلا بحريًا وأن كل دولة لها اختصاصها في 200 ميل بحري تمثل المنطقة الاقتصادية لها تحتسب من أول الخط الواصل بين النتوءات البرية في إقليم دولة ما.
ولذلك تاكد ضرورة إعادة ترسيم حدود مصر فى المنطقة الإقتصادية البحرية مع كل من قبرص اليونانية وخصوصاً في جبل إراتوستينس، كذلك الحدود الفاصلة فى المنطقة الإقتصادية بين مصر وإسرائيل وإقليم غزة الفلسطينى، كذلك الحدود الاقتصادية الخالصة لتركيا واليونان المقابلة للساحل الشمالي من الإسكندرية للسلوم.
وفيما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية اِحترام الحقوق السيادية وولاية جمهورية قبرص على منطقتها الاقتصادية الخالصة، وندعو تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمى الجارية فى المناطق البحرية لقبرص والاِمتناع عن أى نشاطات مشابهة فى المستقبل، كما ندعو أيضاً لتسوية عادلة وشاملة ودائمة للمشكلة القبرصية، توحِّد الجزيرة وفقاً للقانون الدولي، بما فى ذلك قرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة.
قال خبير البترول الدولى، أن ما أعلنت عنه تركيا من السماح لسفنها الحربية التحرك داخل المياه الاقتصادية او الأستفزازات المستمرة لكل من قبرص واليونان، ماهو إلا "طق حنك"، أي لا تستطيع أن تدخل في نزاع مسلح معهم كون اليونان عضو في "حلف شمال الاطلنطي"، والناتو لن يسمح بنزاع مسلح بينهم، كما أن الاتحاد الأوربي لن يسمح لهم ايضًا، لافتًا أن مصر ليس لها علاقة مع تركية في موضوع ترسيم الحدود، حيث ان قبرص التركية، من الممكن أن تتلامس معانا ولكن ليس هناك اعتراف دولي بكونها خاضعة لتركيا، أي الوضع ليس نهائي.
ترسيم الحدود
وطالب الدكتور إبراهيم زهران الحكومة المصرية بدعوة ال "9" دول المتشاطئة بما فيهم تركيا وإسرائيل لعقد مؤتمر دولي، ووضع حلول، نهائية في اطار القانون الدولي لإعادة ترسيم الحدود ينظم مصالح الدول.
كما طالب خبير البترول الدولي، دعوة كل الجهات المعنية شاملة فى ذلك رئاسة الجمهورية ووزارات الدفاع والخارجية والبترول للوقوف علي حقيقة المواقع من خلال التصوير الجوى والأقمار الصناعية والإستخبارات البحرية.
أضرار جسيمة
ومن جانب أخر قال الدكتور رمضان أبو العلا أستاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس، والخبير البترولي الدولي، إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية مع قبرص الموقعة بتاريخ 17/2/2003 وإعادة الترسيم، تسببت في أضرار جسيمة وقعت على مصر نتيجة هذه الاتفاقية، وهى الأضرار نفسها التى تقع من جراء ترسيم الحدود مع "الكيان الصهيونى واليونان وعدد من الدول الأخرى"، وهى الاتفاقية التى صدق عليها وزير الخارجية بقرار رقم 35 لسنة 2004 بتاريخ 17 من أبريل 2004.
وأضاف الدكتور رمضان أبو العلا، أن تقاعس من الإدارة المصرية عن إبرام اتفاقيات ترسيم خط المنتصف "الحدود الاقتصادية المصرية الشمالية" مع الدول المقابلة الأخرى "تركيا واليونان"، بالإضافة إلى عجزها الواضح عن إبرام اتفاقية ترسيم الحدود الشرقية للمنطقة الاقتصادية المصرية مع الدول المجاورة "قطاع غزة وإسرائيل"، مع تعمدها الواضح فى عدم إشراك الأطراف الأخرى المعنية "المقابلة أو الملاصقة" فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع قبرص.
وأوضح الأستاذ بهندسة بترول جامعة قناة السويس، أن المدافعين الذين يدافعون عن إتفاقية "2003" سواء كانوا في الحكومات السابقة او الحالية، يتواطؤن سواء كان بعلمهم أو بدون علمهم مع الدول الأخرى لنهب حقوق مصر فى المياه الاقتصادية ومنح كل من قبرص وإسرائيل الفرصة للاستيلاء على مساحات هائلة من الشمال والشرق، وذلك لأن إسرائيل وقبرص استولتا على المساحات البحرية المتاخمة من ناحيتى الشرق والشمال وعلى ما فى باطنها من ثروات هيدروكربونية، ومع ذلك لم تحرك الحكومة المصرية منذ وقتذاك ساكنا.
وتابع الدكتور رمضان أبو العلا، إنه بالإطلاع على طرق ترسيم خط المنتصف بين الدول المتقابلة للوصول إلى حد منصف للدول المعنية طبقا لما ورد فى الاتفاقية الدولية لقانون البحار، اتضح أنه يمكن إتمام هذا الترسيم باستخدام طريقة من ثلاث طرق مختلفة، ويتوقف استخدام الطريقة المنصفة من هذه الطرق على الرضا والقبول بين الطرفين: الطريقة الأولى- هى استخدام خطوط شبه المعين المستقيم "المثلثات المقلوبة" التى تمتد فيما بين أقرب نقاط متقابلة على خطوط الأساس وبارزة داخل البحر فى الدول المتقابلة.
الطريقة الثانية- هى استخدام الخطوط المستقيمة المتوازية التى تمتد عموديا فيما بين نقاط متقابلة على خطوط الأساس مباشرة دون اعتبار لشكل الساحل فى الدول المتقابلة.، أما الطريقة الثالثة فهى استخدام الخطوط المستقيمة المتوازية التى تمتد عموديا فيما بين نقاط متقابلة على خطوط الأساس مباشرة فى المناطق الساحلية البارزة داخل البحر المتوسط خطوط الأساس فى المناطق الساحلية الغائرة داخل الأرض فى الدول المتقابلة.
وكانت نتيجة الترسيم بالطرق المختلفة أن الإدارة المصرية حين وقّعت على اتفاقية الترسيم مع قبرص، وحين تهاونت فى مراجعة إحداثيات النقطة (8)، قد فرطت تفريطا جسيما بحقوق مصر الاقتصادية، فتخلت عن مساحات بحرية هائلة تتراوح فيما بين 12230 كيلومترا مربعا فى الحد الأدنى و16733 كيلومترا مربعا فى الحد الأقصى، استولتا عليها كل من "إسرائيل وقبرص".
وأكد أبو العلا "إسرائيل" تمارس البلطجة المعلنة على ثروات المتوسط على بصر وسمع من الدول العربية، التي لا تحرك ساكنًا، حيث لم تصدر خريطة رسمية لحقول الغاز "ليفياتان وشمشون" التى تنقب فيها فى شرق وشمال شرق البحر المتوسط حتى الآن ، وإنما قامت الشركات التى تقوم بالتنقيب فى هذه الحقول بإصدار عدة خرائط لمواقع هذه الحقول بدون إحداثيات وغالبيتها بدون مقياس رسم، مطالبًا الدول العربية، والدول المتشاطئة لهذه المنطقة بإتخاذ موقف واضح، ضد "البلطجة الإسرائيلية".
تهاون مصري
كما أن هناك تهاون الإدارة المصرية فى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية مع قبرص بما لايتفق مع شروط اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فى 10 من ديسمبر 1982، وبما يخالف اتفاقيات الترسيم الثنائية بين الدول المقابلة والدول الملاصقة والصادر بشأنها أحكام من المحاكم الدولية، وتراخى المسئولين فى وزارة الخارجية فى الدفاع عن حقوق مصر الاقتصادية فى شرق البحر الأبيض.
وأشار ان قبرص أخلت بدورها بإتفاقية ترسبم الحدود مع مصر، الموقع في عام 2003 مما سمحت لإسرائيل بالتداخل بينها وبين المنطقة الإقتصادية لمصر دون علم أو موافقة الحكومة المصرية مما سهل لإسرائيل الإستيلاء على الثروة الموجودة بسفح جبل إراتوستينس، مؤكدًا أنه على الحكومة المصرية مطالبة إسرائيل وقبرص بحق مصر ونصيبها في الغاز المستخرج من بئرى "ليفياتان وأفروديت" الواقعان فى سفح الجبل الغاطس "إيراتوستينس" بالتداخل مع المنطقة البحرية الإقتصادية المصرية.
وكشف أستاذ هندسة البترول بجامعة قناة السويس، أن الثروات الموجودة، ثروات مصر في البحر الأبيض المتوسط تتجاوز 110 تريليون قدم مكعب من الغاز، و4 مليار برميل، من النفط، كما أن الحقول التي فرطت فيها الإدارة المصرية السابقة بناءًا على اتفاقية، 2003، أهدرت على مصر 17 تريليون قدم مكعب من الغاز.
اضغط هنا لمشاهدة الملف بالحجم الكامل