نفى المهندس أسامة كمال وزير البترول الثروة المعدنية سرقة اسرائيل وقبرص للغاز المصرى داخل الحدود البحرية المصرية بالبحر المتوسط , لافتا الى أن الحقول التى اكتشفتها اسرائيل وقبرص ليس مصرية . وأوضح أنه لديه خرائط معتمدة من المساحة العسكرية والمساحة الجيولوجية , وكذلك خرائط مقدمة من هيئة عمليات القوات المسلحة , تؤكد عدم وجود أى نشاط من جانب أى شركة أو أى دولة داخل الحدود البحرية الاقتصادية لمصر . جاء ذلك خلال اجتماع عقده الوزير بمقر وزارة البترول مع عدد من الخبراء حول ترسيم الحدود المصرية الإقليمية والاقتصادية, حيث عرض خلاله الخبراء العديد من الخرائط والمستندات الدولية التي تؤكد حق مصر في تلك الحقول, وذلك علي عكس ما قاله الوزير.
وفى نفس السياق أقام السفير ابراهيم يسري الخبير البترولى دعوي قضائية تطالب بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الاقتصادية, التي وقعتها الحكومة المصرية مع نظيرتها القبرصي.عام2003 . وأكدت مصادر مطلعة بوزارة البترول ل " الصباح " أن المهندس اسامة كمال وزير البترول التقى أمس الرئيس محمد مرسى بقصر الاتحادية بمصر الجددة لاطلاع الرئيس على اخر المستجدات حول ازمة الابار النفطية الموجودة على عمق 5 الاف متر بالبحر الابيض ىالمتوسط .
وخلال اللقاء استعرض كمال خطة الوزارة للتنسيق مع وزارتى الدفاع والخارجية وبحث سبل السيطرة على الابار بعد إعادة ترسيم الحدود البحرية والاقتصادية مع قبرص واليونان.
على صعيد متصل وطبقا للبيان الذى أصدر الدكتور عبد الخالق فاروق رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية, كشف عدد من خبراء الجيولوجيا وعلم الخرائط استيلاء اسرائيل وقبرص على حقول غاز داخل الحدود البحرية المصرية بالبحر المتوسط .
أكد الدكتور نائل الشافعي، المحاضر في معهد مساتشوستس للتقنية بالولايات المتحدة، خلال جتماع الوزير أن اكتشاف اسرائيل لحقل "لڤياثان" عام 2010 , واكتشاف قبرص لحقل "أفروديت" فى2012، باحتياطات تقدر قيمتها 200 مليار دولار يقعان في المياه المصرية الاقتصادية ، على بعد 190 كم شمال دمياط، بينما يفصله عن حيفا 235 كم , وهما في السفح الجنوبي لجبل إراتوستينس الغاطس المُثبت مصريته منذ عام 200 قبل الميلاد , حيث اعتمدت قبرص علي اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مع مصر عام2003 وأدت الي إهدار حقوق مصر في3 حقول غاز تقع في المياه الإقليمية المصرية, اثنان منها لصالح إسرائيل.
